دکتر حمید قنبری

کانون وکلای دادگستری هر ساله آزمونی را برای پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت برگزار می‌کند. در این آزمون، سقف مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان وجود دارد و اضافه بر آن سقف، کارآموزی پذیرفته نخواهد شد. وجود این سقف، سال‌ها است که مورد انتقاد دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قرار گرفته است و البته از سوی دیگر، کانون وکلا و برخی از وکلای دادگستری با جدیت از وجود آن دفاع می‌کنند.

با این حال، به‌نظر می‌رسد هم مخالفان و هم مدافعان وجود سقف مزبور، استدلال‌های قابل انتقادی را در دفاع از نظریه خود مطرح می‌سازند.

مدافعان وجود سقف پذیرش کارآموز وکالت، گاه لزوم تخصص وکلا در این زمینه را به‌عنوان توجیه وجود سقف ذکر کرده و اظهار می‌کنند که اگر سقف مزبور برداشته شود، وکلای ناکارآزموده و غیر‌‌متخصص، به حرفه وکالت وارد خواهند شد و زیان این امر، دامنگیر کل جامعه خواهد شد. این در حالی است که سقف عددی کارآموزان وکالت، غیر‌‌از حداقل نمره لازم برای پذیرفته شدن در آزمون است و این دو، ارتباطی با یکدیگر ندارند. به‌عبارت دیگر،‌ اگر کانون وکلا خواهان آن است که صلاحیت‌ و دانش حداقلی برای کارآموزان وکالت و به تبع آنها وکلای آینده حفظ شود، می‌تواند از طریق در نظر گرفتن حداقل نمره برای آزمون وکالت، این امر را لحاظ کند و به این ترتیب، نیازی به وجود سقف یا ظرفیت برای تعداد پذیرفته‌شدگان نخواهد بود.

مخالفان وجود سقف، گاه استدلال می‌کنند که برداشتن سقف مزبور ضروری است تا برای خیل عظیم دانش‌آموختگان حقوق ایجاد اشتغال شود. منتقدان این استدلال، به‌درستی پاسخ می‌دهند که کانون وکلای دادگستری، نهادی است با وظایف و اختیارات خاص خود و وظیفه تضمین ایجاد اشتغال برای تمامی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را برعهده ندارد. موافقان وجود سقف، گاه مخالفان را به این امر متهم می‌کنند که چون خود، نتوانسته‌اند در آزمون وکالت پذیرفته شوند،‌ به‌دنبال برداشته شدن سقف هستند تا بتوانند خود، ردای وکالت بر تن کنند و موافقان نیز گاه مخالفان را متهم به این می‌کنند که به‌دنبال ایجاد انحصار برای خود و کسب درآمد بیشتر در فضای انحصاری هستند. این دسته از استدلال‌ها ضعیف‌تر از آن هستند که نیاز به پاسخ جدی داشته باشند.

اما نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد هر دو طرف اختلاف به آن توجه ندارند، این است که بازار خدمات حقوقی و وکالت نیز،‌ مانند هر رشته دیگری،‌ بازار است و مشمول قواعد عرضه و تقاضا. تحلیل اقتصادی این بازار، به هیچ وجه به معنای کاهش شأن وکالت یا وکلای دادگستری نیست. کما اینکه خدمات بهداشتی و درمانی که کسی در مقدس بودن و ارزشمند بودن آن شک ندارد نیز،‌ از جهت اقتصادی قابل تحلیل و مطالعه است. حقیقت آن است که محدودیت‌های مقرراتی جدی بر فعالیت وکلا در ایران، باعث شده است بازار خدمات حقوقی در کشور به‌صورت یک بازار توسعه‌نیافته باقی بماند و پویایی و توسعه لازم در آن دیده نشود.

نگاهی به بازار خدمات حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌‌دهد ساختار خدمات حقوقی در آن کشورها، به مراتب توسعه‌یافته‌تر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در کشور ما در جریان است. وکلایی که به‌طور انفرادی و در دفاتر کوچک یک یا چند نفری کار می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده می‌شوند و به جای آنها شرکت‌های معظم خدمات حقوقی، با طیف گسترده‌ای از خدمات رقابتی و تخصصی، ایجاد شده و گسترش می‌یابند.

همه ما تابلوی دفاتر وکالت وکلایی را در شهر دیده‌ایم که در آن قید شده است «قبول وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی، خانواده، چک و...» این نوع معرفی برای یک وکیل در سایر کشورها تقریبا به فراموشی سپرده می‌شود. امروز همه می‌دانند که دانش حقوق، دانشی تخصصی است و امکان ندارد که یک شخص واحد، در همه این زمینه‌ها متخصص و دارای توان وکالت باشد. در سایر کشورها، دفاتر حقوقی بزرگی که برخی از آنها چند هزار وکیل را در اختیار دارند و هر کدام در ده‌ها نقطه از جهان، دفتر و شعبه دارند، خدمات حقوقی مورد نیاز مشتریان خود را به‌نحوی موثر و کارآمد ارائه می‌کنند. دفاتر مزبور، با ساختار مدیریتی پیچیده‌ای، امور حقوقی مشتریان را بر عهده می‌گیرند و هر قسمتی از نیاز مشتری خود را به وکیلی که در رابطه با آن قسمت از مسائل حقوقی تخصص دارد، واگذار می‌‌کنند. گاه مشاهده می‌شود که برای تنظیم یک قرارداد برای یک مشتری، از تیمی از وکلا در کشورهای مختلف استفاده می‌شود و برخی از قراردادهای مهم و خطیر، همانند هواپیمایی که هر قطعه از آن در کشوری تولید می‌شود، به‌ دست حقوقدانان یک دفتر حقوقی در کشورهای مختلف نوشته می‌شوند؛ به‌نحوی‌که هر دفتر منطقه‌ای در نوشتن مواد مشخصی از قراردادها تخصص دارد و انجام آن بخش مشخص را بر عهده می‌گیرد. موکلان نیز خاطری آسوده دارند که طرف قرارداد آنها یک شرکت معظم و دارای سرمایه قابل توجه است و در صورت قصور آن و ایجاد خسارت، امکان جبران آن وجود دارد و با یک شخص حقیقی که وکالت آنها را بر عهده گرفته است، طرف نخواهند بود.

دفاتر حقوقی در سایر کشورها،‌ برای بازاریابی درخصوص خدمات خود، روش‌هایی دارند که گاه برای برخی فعالان حقوقی در ایران غیر‌‌قابل تصور است. به‌عنوان مثال، پخش آگهی برای ترغیب اشخاصی که در یک حادثه خسارت دیده‌اند به طرح دعوی علیه مسببان آن حادثه، چیزی است که در برخی کشورها مجاز و معمول است. در ایران، محدودیت تبلیغ برای وکلا، محدودیت ارائه خدمات نوینی که در سایر کشورها ارائه می‌شوند و نگاه منفی که در برخی دستگاه‌ها و حتی در بخشی از جامعه نسبت به حرفه وکالت وجود دارد، باعث جلوگیری از توسعه حرفه وکالت و ارائه خدمات حقوقی شده است. در این بازار توسعه‌نیافته، گویی محدودیت تعداد وکیل، تنها ابزاری است که برای حفظ بازار در اختیار وکلای موجود باقی مانده است. از این رو، تا زمانی که محدودیت‌های نهادی فاقد توجیه اقتصادی - یعنی قواعد محدود‌کننده بر ارائه خدمات حقوقی - برداشته نشوند، بعید به‌نظر می‌رسد نزاع میان موافقان و مخالفان سقف پذیرش آزمون وکالت خاتمه یابد؛ بنابراین بهتر آن است که به جای زدن سرنا از سر گشاد آن و تلاش کردن برای حذف سقف پذیرش، تلاش شود تا محدودیت‌های سنتی موجود برای ارائه خدمات حقوقی از میان برداشته شوند.