علی سرزعیم

مجلس در بودجه سال بعد تصویب کرد که حدود یک‌درصد بودجه شرکت‌های دولتی به امر پژوهش اختصاص یابد. این خبر برای کسانی که در حوزه پژوهش فعال هستند، خبر مسرت بخشی است؛ چرا که می‌تواند روند تخصیص بودجه به پژوهش را در چند سال اخیر معکوس نماید. هدف از تصویب این قانون تقویت بخش پژوهش اعلام شده و انتظار می‌رود با تخصیص بودجه بیشتر به این بخش مهارت‌های پژوهشگران و صاحبان علوم جدید تقویت شود و بتوانند به سطح پژوهشگران جهانی ارتقا یابند. گرچه تزریق مصنوعی پول به این طریق تا حدودی می‌تواند رونقی را در این حوزه ایجاد کند اما این رونق به شرحی که گفته خواهد شد، چندان ماندگار نخواهد بود.

در اقتصاد بازار هر کس تنها وقتی می‌تواند سود زیادی از آن خود کند که بتواند نیاز مهمی از جامعه را برطرف سازد و به این ترتیب دیگران را متقاعد سازد که از خدمات او استفاده نمایند. در این حالت است که مردم بدون هر گونه فشار بیرونی و با میل و رغبت حاضر خواهند بود تا پول خود را که به سختی به دست می‌آورند، به آنها تقدیم کنند. همین منطق را در مورد حوزه پژوهش می‌توان مطرح کرد.

تا زمانی که فعالان حوزه پژوهش نتوانند دیگر فعالان اقتصادی را متقاعد کنند که خدمات و محصول آنها که همان پژوهش باشد نیازی را بر طرف می‌سازد، نخواهند توانست سود سرشاری را کسب کنند. طبیعی است که وقتی سود چندانی در این کار نباشد، پژوهشگران همانند دیگر آحاد اقتصادی در می‌یابند که تخصیص عمر، سرمایه و دارایی شان در این حوزه چندان عقلایی نیست و بهتر است مواهب خود را در حوزه دیگری به کار گیرند.

متاسفانه این واقعیت در اقتصاد ایران رخ داده است. فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف خریدار محصولات پژوهشی نیستند؛ چرا که گمان نمی‌کنند که این محصولات بتواند نیازی از آنها را برطرف سازد. از این رو دولت به عنوان یگانه متقاضی خدمات پژوهشی باقی مانده است. تقاضای دولت برای خدمات پژوهشی نه از باب این است که این خدمات بتواند دولت را در تصمیم‌گیری و حکومت داری موفق سازد؛ بلکه از این جهت است که تصور می‌شود خدمت پژوهش همانند وجود دیگر کالاهای لوکس ضروری است. لذا در عین اینکه بودجه‌هایی برای تقویت پژوهش تخصیص داده می‌شود، یک بی اعتمادی عمیق و منت فراگیر در تخصیص بودجه‌های پژوهشی دیده می‌شود که به شکل سلسله مراتبی منتقل می‌گردد. با وجود اینکه ظاهر رابطه‌ای که برقرار می‌شود، یک مبادله اقتصادی است که در یک سو خدمتی ارائه شده و درسمت دیگر پرداختی به ازای آن صورت می‌گیرد، اما در حاق واقع این روابط ماهیتی یک سویه دارند و بودجه پژوهش خصلت پرداخت‌های انتقالی به فعالان حوزه پژوهش می‌یابد. در چنین فضایی هرقدر که از اهمیت علم، دانش و پژوهش دم زده شود، معنای محصلی دریافت نمی‌شود؛ چرا که همه به صد زبان می‌فهمند که واقعیت امر چیز دیگری است.

دلیل این امر چیست؟ چرا وضعیت پژوهش تا چنین حضیضی تنزل یافته است؟ در بعد عرضه مشکل اصلی کیفیت پایین آموزش در دانشگاه‌های ما است. وقتی که کیفیت آموزشی پایین است، نیرویی که تربیت می‌شود توان علمی کمی خواهد داشت و نخواهد توانست خدمات مطلوبی را به جامعه عرضه کند.

در بعد تقاضا مساله کاملا به وضعیت رقابتی بازارها بر می‌گردد. در بخش‌خصوصی، صنایع در فضای چندان رقابتی قرار ندارند و لااقل متغیرهای موثر بر فعالیت‌های آنها بیشتر ناشی از عوامل محیطی خصوصا عرصه سیاست‌گذاری است. به عنوان مثال، بانک‌ها بیشتر نگران اثرات تصمیمات دولت به طور عام و بانک مرکزی و وزارت دارایی به طور خاص هستند. لذا به تحقیقاتی که در حوزه فعالیت آنها انجام می‌شود، در جهت ارتقای سودمندی شان چندان بها نمی‌دهند. در بخش حاکمیت نیز انحصاری برقرار است که هیچ فشار رقابتی را احساس نمی‌کند و چون مکانیزم‌های بازخورد در عرصه سیاست به خوبی فعال نیست، نیازی برای اصلاح تصمیمات و رویه‌ها احساس نمی‌کند. لذا در این بخش نیز نیاز واقعی به تحقیق و پژوهش احساس نمی‌شود.

پژوهش در جهان غرب خدمتی واقعی و مهم است که نیازی جدی از دنیای مدرن را بر طرف می‌کند. در دنیای مدرن مسائل آنقدر دشوار و پیچیده می‌شود که حل آنها بر اساس شهود شخصی ممکن نیست و برای حل آنها نیاز به نظر کارشناسانی است که عمری را صرف تبحر در یک مساله می‌کنند. این افراد می‌توانند با استفاده از متدهای متعارف پژوهش، راه‌حل‌هایی را برای برخی مسائل پیدا کنند. در جهان غرب هر کس با خود می‌اندیشد که اگر از این خدمت استفاده نکند و صرفا به شهود شخصی خود اتکا کند، باید هزینه زیادی را برای اشتباهش بپردازد. این هزینه‌ها برای بخش‌خصوصی به شکل زیان پولی و برای بخش دولتی به شکل رای نیاوردن و یا استیضاح شدن ظاهر می‌گردد. لذا توجیه اقتصادی در پس فعالیت پژوهشی دیده می‌شود؛ اما متاسفانه این منطق هنوز در کشور ما چندان حاکم نگردیده است. راه برون‌‌رفت از این وضعیت اولا در اجرای سیاست‌های ناظر بر اصل ۴۴ در جهت گسترش بخش‌خصوصی و ثانیا اصلاح شیوه حکمرانی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است. تا زمانی که این تحولات صورت نگیرد، رونق مورد نظر ایجاد نخواهد شد.