علاءالدین ازوجی

می‌گویند که چشم انداختن و نظاره‌کردن به دشت یا شهر و روستا از بالای کوه یا تپه‌های بلند باعث تقویت دیدگاه و نگاه فرد شده و مقیاس فرد را گسترده‌تر خواهد ساخت؛ به‌طوری‌که مجموعه تصویر به‌صورت یکجا و سیستمی در ذهن فرد متبادر خواهد شد و بدیهی است تحلیل‌های ایستا و پویای آن تصویر در ذهن فرد دچار خطای کمتری خواهد شد.

با طرح این مطلب باید گفت که ارائه تحلیل چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت آینده بازار کار ایران نیز با گذشته بلندمدت خود پیوند ناگسستنی دارد و تردیدی نیست که توجه و دقت به ارتباط میان این دو (گذشته و افق آینده)، تحلیل‌های بازار کار را قوی‌تر و منطقی‌تر خواهد ساخت و حتی خطای تحلیلی بازار کار را به حداقل خواهد رساند.

بر اساس نتایج رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵، سهم جمعیت گروه سنی زیر ۱۰ سال در این سال تقریبا به ۵/ ۳۳ درصد رسیده بود که این سهم در سال ۱۳۵۵ تقریبا ۸/ ۳۱ درصد بوده است. این افزایش سهم گروه سنی یاد شده در تحلیل‌ها عنوان «متولدان جمعیت دهه شصتی» به خود گرفته است. یعنی اینکه بیشترین سهم جمعیت در ساختار سنی کشور به این گروه سنی تعلق گرفته و با توجه به جمعیت متولد شده یا در حال تولد دهه شصت، در آن زمان بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی عمومی کشور معطوف به تامین نیازهای اساسی این اوج جمعیتی شد. مهم‌ترین نیازهای اساسی خانوارها تامین بهداشت عمومی و خدمات سلامت پایه بوده است که در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور زیرساخت‌های لازم در قالب درمانگاه، خانه بهداشت، پزشک و سایر ابزارها و امکانات مورد نیاز برای نوزاد، اطفال و زنان، به نحوی بسط و گسترش یافت. با انتقال این گروه سنی به مقطع بالاتر، یعنی ورود به دوران کودکی و نوجوانی، برنامه‌ریزی عمومی کشور معطوف به تامین نیاز اساسی این گروه یعنی ورود به دوره آموزش عمومی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) شد به‌نحوی‌که در برخی موارد در بسیاری از شهرها و روستاها با کمبود مدارس، کلاس و معلم مواجه شد، ولی به هر نحو ممکن این مشکل مرتفع یا اینکه به‌تدریج با فشار بیشتر به منابع و امکانات موجود (مدرسه و کلاس‌های اضافه ظرفیت) جبران شد. در حال حاضر برخی از شهرها و مناطق با مازاد معلم (یا معلم با ساعات کار تدریس کم) مواجه هستند.

این دو مرحله گذشت و به مرحله سوم یعنی انتقال گروه سنی یاد شده به مقطع بالاتر یعنی دوران جوانی رسید. یعنی ورود به دوره آموزش عالی. بخش عمده‌ای از این گروه سنی وارد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی شدند که نه تنها در تاخیر انداختن ورود این گروه جمعیتی به بازار کار نقش بسزایی داشت بلکه نوع و سطح توقعات آنها برای ورود به بازار کار تغییر یافت؛ یعنی برنامه‌ریزی‌ها معطوف به تامین نیازهای اساسی آنها (تقاضای اجتماعی آموزش عالی) در این مقطع شد. بسط و گسترش آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) از بعد مکان‌های آموزشی و رشته‌های تحصیلی به نحوی بود که در حال حاضر اکثر مناطق و شهرستان‌ها با توجه کمتر به ساختار جمعیتی کشور، با کمبود دانشجو برای پر کردن فضای آموزشی یا رشته تحصیلی مواجه شده‌اند. با توجه به جذابیت اقتصادی و مالی بسط آموزش عالی (با هر کیفیت)، شدت گسترش مکان‌ها و رشته‌های تحصیلی آموزش عالی بیش از شدت افزایش گروه سنی متولدین دهه ۶۰ شد و در حال حاضر، در برخی موارد در برخی شهرها مازاد اماکن و فضاهای آموزش عالی و رشته‌های تحصیلی خالی، گواه این ادعاست.

در مرحله چهارم یعنی در دهه اخیر و آینده نزدیک، این گروه جمعیتی وارد بازار کار شده یا خواهند شد و در حال حاضر سهم بالای ۳۳ درصد از کل جمعیت دهه ۶۰، فرصت‌های شغلی را در بازار کار مطالبه می‌کند. اینکه بازار کار کشور تامین‌کننده نیازهای اولیه آنها خواهد شد یا خیر، بسیار حائز اهمیت است. آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان و تحصیلکرده‌ها بسیار بالا بوده و طی سال‌های اخیر در سطح ۲۲ درصد قرار گرفته و گویای این واقعیت است که انباشت و ذخیره بیکاری (به‌صورت رسمی و غیررسمی) در حال حاضر بسیار بالاست و با توجه به ساختار سنی بازار کار کشور، حاکی از جوانی ذخیره بیکاری است. نکته اینجا است که انباشت سرمایه (ملموس و غیرملموس) در اقتصاد ایران متناسب با این انباشت سرمایه انسانی صورت نگرفته است و عدم تناسب میان آن دو به‌تدریج به انباشت بیشتر ذخیره بیکاری دامن زده است.

مثال عینی آن را می‌توان در سهم بیکاران جوان گروه سنی ۲۹-۱۵ سال از کل بیکاران کشور در نظر گرفت. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران سال ۱۳۹۳، سهم بیکاران جوان از کل بیکاران حدود ۶۰ درصد است. به‌عبارت دیگر، انباشت بیکاری این گروه نقش مهمی در بالا نگه داشتن نرخ بیکاری کشور داشته است. ضمن اینکه عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب برای این گروه سنی موجب عدم تعادل و اخلال در برخی از بازارها و موضوعات اقتصادی و اجتماعی (از جمله ازدواج و مسکن) شده است؛ بنابراین تاکید می‌شود که به همان میزان که تعداد افراد دور سفره خانوارهای ایرانی افزایش یافت به همان میزان، سفره (درآمد) آنها گسترده‌تر و پربارتر نشده است. به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال حاضر با عدم انطباق ظرفیت سرمایه انسانی با ظرفیت بازار کار و تولید (به جای دیدگاه مرسوم عدم انطباق آموزش و بازار کار) مواجه شده است. به‌عبارت دیگر، در دو دهه گذشته ساختار تولید و بازار کار کشور در اقتصاد بین‌الملل تحول‌ساز و تحول‌پذیر نبوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار کار و تولید کشور، دو هدف اصلی یعنی دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و کارآمدسازی نیروی کار در فرآیند تولید (بهره‌وری نیروی کار)، می‌تواند در بازار کار کلیدی باشد.

بر این اساس اگر سیاستگذاری بازار کار و سیاست‌های اقتصادی به روند گذشته خود ادامه دهد نمی‌تواند کلیه نیازهای اساسی مرتبط با بازار کار اوج جمعیتی (گروه سنی جوانان) را برآورده سازد. از این رو دوره تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و دوره پسابرجام، فرصت طلایی برای برنامه‌ریزی کشور با هدف بازسازی ساختار تولید و اشتغال کشور خواهد بود؛ بنابراین مهندسی مجدد در نهادسازی و ظرفیت‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری و بازار کار برای توسعه اشتغال در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی عمومی ضروری است.

نکته دوم، برای سامان‌بخشی بازار کار کشور، «جست‌وجوی شغلی و مشاوره‌های شغلی» و نهادسازی مرتبط با آن می‌تواند در تسهیل جریان ورود و خروج افراد در بازار کار و جذب راحت‌تر نیروی کار جوان در شغل‌های مناسب و پرهیز از مشاغل غیررسمی، کمک شایان‌توجهی کند. بخشی از ظرفیت‌سازی بازار کار به‌خصوص عرضه نیروی کار می‌تواند در این قالب گنجانده شود؛ بنابراین ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن شاغلان و بیکاران کشور می‌تواند حمایت‌های دولت را هدفمند و مشاغل غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کند.

نکته سوم؛ ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق ظرفیت‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های خالی بازار کار و تولید کشور می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های موجود بازار کار کشور را در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راهبرد مشخص مرتفع سازد. این می‌تواند در همه سطوح تحصیلی، مناطق، سن و جنس باشد. بدیهی است با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی دولت، سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود کمترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

نکته چهارم؛ استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای بازار کار داخلی است. همواره این سوال مطرح است که بازشدن اقتصاد کشور تا چه میزان می‌تواند به بازشدن بازار کار کشور منتهی شود، پاسخ آن را باید در نحوه و مدیریت روابط اقتصاد بین‌الملل، به‌صورت راهبرد کوتاه‌مدت و میان‌مدت، جست‌وجو کرد. اول اینکه تولید و ورود کالاهای سرمایه‌ای باید موجب به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی یا پایین بنگاه‌های اقتصادی داخلی (ظرفیت‌سازی) شود. دوم اینکه تولید کالاهای داخلی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای در قالب برنامه‌ای مشخص و هدفمند به فروش (گستره تولید داخلی در عرصه جهانی) برسند. سوم، قرار گرفتن تولید داخلی با تولید بین‌الملل به‌صورت مشترک و زنجیره بین‌الملل در پایداری تولید داخلی بحث کلیدی خواهد بود. چهارم اینکه به‌تدریج صدور محصولات داخلی مبتنی بر صدور دانش و فناوری تغییر جهت دهد تا نیروی انسانی دانش‌آموخته دانشگاهی در فرآیند تولید و صدور دانش و فناوری قرار گیرد. به‌عبارت دیگر از نگاه راهبردی، فراهم‌شدن فرصت‌های شغلی برای نیروی کار جوان تنها از منظر محیط اقتصاد داخلی قابل جست‌وجو نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت‌های خارجی و مدیریت صحیح بر آن می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم فرصت‌های شغلی را برای کشور فراهم سازد؛ بنابراین نگاه راهبردی به این ظرفیت‌سازی، درجه آسیب‌پذیری اقتصاد ملی (تولید و بازار کار) را به حداقل می‌رساند و دوام و قوام آن بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، رفع مشکلات ساختاری بازار کار کشور معطوف به رفع نیازهای اساسی این گروه سنی است و تغییرات اندک نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در یک دوره کوتاه، نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت رفاهی خانوارها باشد، بلکه با بازسازی ساختار تولید و بازار کار کشور به‌صورت راهبردی، می‌توان هر دو وجه این شاخص‌ها را (کاهش نرخ بیکاری تا سطح بیکاری طبیعی و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار تا سطح متوسط جهانی یعنی ۶۵ تا ۶۷ درصد) در اقتصاد ایران انتظار داشت. تحقق این هدف می‌تواند نمای مناسبی از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها را نشان دهد.