دکتر حمید قنبری

کالایی را از مغازه‌ای می‌خرید و فروشنده در هنگام فروختن آن به شما از مزایای گارانتی آن و اصل بودن گارانتی می‌گوید و حتی بر اساس این ادعا مبلغ بیشتری را از شما دریافت می‌کند؛ اما کالا که خراب می‌شود، در هنگام عمل به تعهدات مشمول گارانتی هزار عذر و بهانه می‌آورد و در آخر هم دست شما به جایی بند نیست. کالایی را برای تعمیر به تعمیر‌کار می‌دهید و او هم به شما قول می‌دهد که آن را در فلان روز، تعمیر شده و آماده به شما تحویل دهد اما وقتی در موعد مقرر به او رجوع می‌کنید با خیال راحت به شما می‌گوید که هنوز آماده نشده است.

در نهایت نیز با یک عذرخواهی ساده شما را به روزی دیگر حواله می‌دهد. هنگامی هم که کالا را تحویل می‌گیرید یا عیب آن رفع نشده است یا اینکه عیبی دیگر پیدا کرده است. مراجعه مکرر به تعمیر‌کار هم فایده‌ چندانی برای شما ندارد و حتی اگر فایده داشته باشد وقت قابل‌توجهی از شما برای تعمیر یک وسیله تلف شده است. در روزهای بارانی و برفی زمستان، صاحبان مغازه‌ها پیاده‌روی جلوی مغاره خود را می‌شویند و آن را خیس رها می‌کنند و هیچ نشانه‌ای یا تابلویی که نشان دهد اینجا امکان لغزیدن شما وجود دارد و باید احتیاط کنید در آنجا نمی‌گذارند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته هرگاه پیاده‌رویی در اثر شست‌ و شو لغزنده شود، کسی که باعث این کار شده است وظیفه خود می‌داند که چنین نشانه و اخطاری را نصب کند و آن را در معرض دید عابران قرار دهد.

چرا در ایران، برخلاف برخی دیگر از کشورها بسیاری از افراد به تعهدات خود پایبند نیستند و آنچه را که باید انجام دهند یا انجام نمی‌دهند یا در وقت خود و با کیفیت مورد انتظار و مطلوب انجام نمی‌دهند. آیا اخلاق در کشور ما رو به افول نهاده است؟ آیا ما این‌گونه تربیت شده‌ایم که وظایف اجتماعی خود را به درستی انجام ندهیم؟ اگر چنین است چرا هنگامی که افراد ایرانی وارد کشوری توسعه یافته می‌شوند به موجوداتی منظم و وقت‌شناس تبدیل می‌شوند؟ آیا در آنجا تحت‌تاثیر فضای اجتماعی قرار می‌گیرند و همرنگ جماعت می‌شوند؟ اگر چنین است در جوامع غربی چه اتفاقی رخ داده است که همگان یا حداقل بخش قابل توجهی از جامعه به تعهدات خود پایبند هستند و تلاش می‌کنند آنها را به نحو احسن انجام دهند؛ در حالی که در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه تجربه نشان می‌دهد که چنین پایبندی و تعهدی وجود ندارد؟ مفهوم «خسارت تنبیهی» یکی از آن مفاهیم بنیادی است که جامعه‌ای منظم و مقید به تعهدات را می‌سازد و خلأ آن در نظام حقوقی ایران منجر به خسارات بسیار شده است. در این نوشته تلاش شده است تا کارکرد خسارت تنبیهی با استفاده از مثال‌های ابتدای مطلب تطبیق و توضیح داده شود.

فروشنده‌ای که به تعهدات خود در مورد گارانتی کالا عمل نمی‌کند، تعمیرکار بدقول و سهل‌انگار و صاحب مغازه‌ای که به‌طور غیر مستقیم باعث لغزیدن عابر پیاده می‌شود،‌ همگی در حقوق ایران و بر اساس قواعد مسوولیت مدنی متعهد به جبران خسارت زیان‌دیدگان هستند. می‌توان علیه آنها طرح دعوای حقوقی کرد و آنها را به دادگاه احضار و محاکمه کرد. در نهایت اگر آنها در دادگاه مقصر شناخته شده و محکوم شوند، هم می‌توان خسارت ناشی از عمل انجام شده را از ایشان گرفت و هم حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی باید توسط ایشان پرداخت شود. پس ظاهرا قانون از کسانی که در این‌گونه موارد به آنها اجحاف می‌شود، حمایت می‌کند. حال مشکل کجاست که این بدعهدی‌ها و سهل‌انگاری‌ها تا به این حد شایع هستند و مردم با آنها دست به گریبان؟

مشکل در اینجاست که در این‌گونه موارد احقاق حق برای شهروند ایرانی، اقتصادی و مقرون به صرفه نیست. فرض کنید تلفن همراهی خریده‌اید و بعد از خراب شدن آن شرکتی که گارانتی تلفن را بر عهده دارد سرویس مناسبی به شما ارائه نداده است. چند روز وقت خود را باید صرف این کنید که در دادگاه‌های دادگستری آن شرکت را پای میز محاکمه بکشانید و قصور آن را اثبات کنید؟‌ در نهایت، اگر چنین کاری انجام دهید به شما چقدر به‌عنوان خسارت می‌پردازند؟‌ حداکثر هزینه تعمیر تلفن همراه به علاوه حق‌الوکاله و هزینه دادرسی که پرداخت کرده‌اید به شما پرداخت خواهد شد. آن هم اگر بتوانید مالی را از شرکت معرفی کنید که رأی از محل آن اجرا شود. البته روزهایی که شما مرخصی گرفته‌اید و صرف پیگیری پرونده کرده‌‌اید جزء خسارت محسوب نمی‌شوند. حق‌الوکاله‌ای که شما پرداخت کرده‌اید هم فقط در حد تعرفه محاسبه و منظور می‌شود و زاید بر آن مورد حکم قرار نمی‌گیرد. این روزها هم که کمتر وکیلی را می‌توان پیدا کرد که در حد تعرفه حق‌الوکاله بگیرد. انسان به حکم فطرت خود داری عقل محاسبه‌گر است و با اندک حساب و کتابی در می‌یابد که بهتر است با نفرینی و دعایی از کنار قضیه بگذرد و حساب کار را به خدا و روز جزا واگذار کند.

البته مکانیزم‌هایی که برای واداشتن افراد به انجام تعهدات قانونی خود وجود دارند فراتر از این هستند. بازرسان دولت و اصناف وجود دارند که به‌طور منظم به تمامی صنوف سرکشی می‌کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی با آنها برخورد می‌کنند. اما اگر این ادعا شما را قانع نمی‌کند، تصور درستی دارید؛ چرا که همه می‌دانند تعداد بازرسان اصناف آنچنان اندک و منابع در اختیار آنها آنقدر محدود است که انتظار تغییر سیستماتیک رفتار اصناف را آن هم در مورد تخلفات خرد و جزئی از آنها نمی‌توان داشت. پس چگونه باید رفتارهای افراد و بنگاه‌ها در جامعه را عوض کرد و آنها را به این سمت سوق داد که تعهدات خود را درست و به موقع انجام دهند؟‌ مفهوم خسارت تنبیهی درست در همین جاست که به کار می‌آید. خسارت تنبیهی یکی از مفیدترین ابداعات بشر است که متاسفانه نظام حقوقی ما تاکنون آن را نشناخته است و جامعه ما نیز از ثمرات آن بی‌بهره مانده است.

به‌طور خلاصه، خسارت تنبیهی خسارتی است که علاوه‌‌بر خسارت ترمیمی دریافت می‌شود و هدف آن عبارت است از بازداشتن مرتکب از انجام عمل مورد خسارت در آینده و همچنین بر حذر داشتن دیگران از انجام عمل مشابه. تمام خسارت‌هایی که در ایران قابل مطالبه هستند و پیش از این به آنها اشاره کردیم در ردیف خسارات ترمیمی هستند و هدف آنها عبارت است از جبران ضرر کسی که خسارت بر او وارد شده است. خسارت تنبیهی مبلغی بیشتر از خسارت ترمیمی و معمولا چند برابر آن است که به خسارت دیده پرداخت می‌شود و وی را ترغیب می‌کند که علیه وارد‌کننده خسارت طرح دعوی کند و خسارت ترمیمی و تنبیهی را از وی دریافت کند. حقوقدانانی که مفهوم خسارت تنبیهی را ابداع و معرفی کرده‌اند، این نکته را به فراست دریافته‌اند که اگر خسارت قابل دریافت، محدود به خسارت ترمیمی باشد آن‌گاه مردم به دلیل دشواری‌هایی که در همه نظام‌های حقوقی بابت طرح دعوی و تعقیب آن تا رسیدن به نتیجه وجود دارد از پیگیری خسارت‌هایی که دیده‌‌اند صرف نظر می‌کنند و در نتیجه، این الگوی رفتاری در جامعه شکل می‌گیرد که می‌توان به تعهدات حقوقی خود در مقابل دیگران عمل نکرد و از محاکمه و تعقیب نیز مصون بود. برای تغییر این الگوی رفتاری، یک راه‌حل این است که دولت با وضع مجازات و گماردن مقامات نظارتی افراد را وادار کند تعهدات خود را درست و به موقع انجام دهند، اما این نکته نیز در همه جای دنیا ثابت است که ماموران دولت محدودند و تعهدات افراد در مقابل یکدیگر بی‌شمار. با واگذار کردن کار به تعداد محدودی مامور دولتی در هیچ جای دنیا نمی‌توان جلوی بی‌شمار تخلفات و بدعهدی‌های خرد و کلان را گرفت. هزینه کردن منابع عمومی برای واداشتن افراد به ایفای تعهداتشان در مقابل یکدیگر از منظر سیاست عمومی نیز موجه نیست. راهکار صحیح و منطقی این است که انگیزه‌هایی برای تمامی افراد جامعه فراهم کنیم تا همگان به نوعی به ضابطان دادگستری مبدل شوند و ناقضان تعهدات قانونی و قراردادی را تعقیب کنند و پای میز محاکمه بکشانند. مفیدترین و موثرترین راهکار برای انگیزه بخشیدن به افراد نیز بالا بردن انگیزه مادی و میزان خسارات قابل دریافت است. انگیزه دریافت خسارت تنبیهی می‌تواند موجب شود که مردم، خود به تعقیب دعاوی مربوط به مسوولیت مدنی بپردازند و بنگاه‌های اقتصادی نیز با پیش‌بینی اینکه مردم به راحتی از کنار نقض تعهدات آنان نخواهند گذشت، در اعمال و اقدامات خاص خود دقت و توجه بیشتری خواهند داشت و مراقبت خواهند کرد که مرتکب نقض حقوق اشخاص نشوند. امروز اگر بنگاه‌ها در ایران، خصوصا در موارد خرد و پیش پا افتاده بی‌توجه و بی‌دقت هستند به‌خاطر آن است که می‌دانند تعقیب قضایی در این موارد به صرفه نیست و به احتمال قریب به یقین از این بابت عقوبتی دامن آنان را نخواهد گرفت. خسارت تنبیهی می‌تواند این خلأ را پوشش دهد و البته ممکن است از این رهگذر، عده‌ای نیز به کاسبی از طریق خسارت تنبیهی بپردازند و با نیت کسب سود طرح دعوی کنند؛ اما کارکرد همین گروه نیز در نهایت مثبت است و آنان اگرچه سودی می‌برند که شاید از دیدگاه ما مستحق آن نباشند، اما موجب اجرای تعهدات توسط بنگاه‌ها و حتی اشخاص حقیقی می‌شوند. به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که قانون‌گذار ایران نیز از قالب‌های محدود حقوق مدنی به درآید و مفاهیم مفیدی را که در حقوق سایر کشورها پذیرفته شده و کارآیی آنها نیز به اثبات رسیده است در نظام حقوقی ایران وارد کند.