ترمز رشد تقاضای جهانی دومین اقتصاد بزرگ جهان کشیده شد

اکوایران : طبق داده‌های گمرک چین، رشد صادرات این کشور در ماه گذشته فاصله قابل‌توجهی با پیش‌بینی‌ها داشته است. این امر نشان دهنده افت تقاضای جهانی است و می‌تواند نقطه روشن اقتصاد این کشور -امید به صادرات- را تهدید کند.

رشد صادرات چین در ماه جولای بطور غیرمنتظره‌ای کمتر از انتظارها شد، که نشان می‌دهد رشد تقاضای جهانی که موتور رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان است، کاهش یافته است.

به نوشته بلومبرگ، صادرات دلاری چین در ماه جولای نسبت به سال قبل ۷ درصد رشد داشته است، که بسیار پایین‌تر از میانگین پیش بینی ۹.۵ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی است. واردات اما بیش از انتظارات بود و به ۷.۲ درصد رسید، و به این صورت سبب کاهش مازاد تجاری این کشور به ۸۴.۶۵ تریلیون دلار در ماه گذشته شد.

کاهش رشد صادرات چین نشانه‌ای از کاهش رشد تقاضای جهانی است. در شرایطی که مصرف‌کنندگان داخلی مخارج خود را کاهش داده‌اند، صادرات عامل حمایتگر خوبی برای اقتصاد این کشور در سال جاری بوده است. پس از اینکه اقتصاد این کشور در فاصله آوریل-ژوئن کمترین رشد را در طول پنج فصل گذشته ثبت کرد، این مساله چشم‌انداز رشد را برای باقی سال تهدید می‌کند.

صادرات چین به ژاپن، انگلستان، روسیه و استرالیا در ماه جولای کاهش یافته است، درحالی که ماه گذشته افزایش یافته بود، و کاهش صادارت به سنگاپور نیز افزایش یافته است.

کاهش قیمت‌های صادراتی، که از اواسط 2023 ادامه دارد، احتمالا در کاهش رشد صادرات خارجی چین نقش دارد. کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی می‌کند که حجم صادرات در ماه گذشته اندکی کاهش یافته است ولی پس از درنظر گرفتن تغییرات در قیمت‌های صادراتی و فصلی، نزدیک به رکوردهای بالا می‌ماند.

درحالی که افزایش واردات می‌تواند برخی از نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف داخلی را کاهش دهد، رشد تا حدی ناشی از عوامل کوتاه مدت بوده است.

به گفته ژینگ ژائوپنگ، تحلیلگر ارشد چین در ANZ، سازندگان تراشه‌های نیمه هادی احتمالا در بحبوحه تشدید محدودیت‌های احتمالی ایالات متحده برای بارگیری سفارشات تجهیزات خود عجله کرده‌اند که باعث افزایش 15 درصدی واردات این محصولات در جولای نسبت به سال گذشته شده است. به گفته وی، با توجه به تمدید سهمیه واردات دولت برای نیمه دوم امسال، واردات نفت خام نیز 8 درصد افزایش یافت.

زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، روز چهارشنبه در یادداشتی نوشت: درخواست اخیر مقامات برای استفاده سریع‌تر از اوراق قرضه دولتی برای حمایت از هزینه‌های زیرساختی می‌تواند فعالیت‌های ساختمانی را تقویت کرده و تقاضا برای کالاهای صنعتی را افزایش دهد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از کاهش شدید رشد، در نیمه دوم سال شروعی نابرابر داشته است، زیرا تقاضای داخلی ضعیف و رکود طولانی مدت مسکن، رونق صادرات را جبران کرده است. با این وجود، چشم انداز تجارت می‌تواند بدتر شود زیرا تنش‌ها با اروپا و ایالات متحده به دلیل افزایش فروش چین در خارج از کشور درحال افزایش است.