جنجال صدور حکم شستشوی میت برای یک زن/ مولاوردی: اولش باور نکردم و منتظر تکذیبش ماندم
شهیندخت مولاوردی در یادداشتی «حجاب و عفاف و تجربه زیسته سیاستگذاری» نوشت: خبر حکم صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورامین که به دستم رسید، اولش باور نکردم و منتظر تکذیبش ماندم. تصورم بر آن بود که این خبر مشابه فرامین شداد و غلاظی است که چندبار در این سالها از قول طالبان در مجازستان در سطح گستردهای منتشر شده و بعد کذب بودن آن معلوم گشته، کما اینکه در پیامهایی که در شبکههای اجتماعی دریافت کردم نیز به احتمال ساختگی بودن آن اشاره شده بود. اما با گذشت زمان و اثبات واقعی بودن این رای اعجاببرانگیز که واکنش وسیع حقوقدانان را به همراه داشت، بر آن شدم تا طی یادداشتی تجربه زیسته سیاستگذاری با تمرکز بر «تعمیق باورهای دینی» در این خصوص را به اشتراک بگذارم.
واکنش روزنامه دولت به فیلم تذکر تهدیدآمیز به افراد بیحجاب
هشدار قالیباف به روسیه: درباره تمامیت ارضی کشور با هیچ طرفی مماشات نمیکنیم
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در دولت یازدهم در بازه زمانی۹۲-۹۶، مجموعهای از فعالیتها را در چارچوب ماموریت «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در دستور کار خود قرار داد که از یک سو مورد تاکید ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی/۱۳۸۴) بود که شامل۶تکلیف برای این معاونت هست و از سوی دیگر مواجه بود با خط مشی و اصول کلی برنامه دولت یازدهم که مطابق آن توسعه حوزه فرهنگ یکی از محورهای برجسته آن به حساب میآمد و در آن بر ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به«باور» و از «تبلیغ» به «تعمیق» و از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت محوری» به «اثربخشی» تاکید شده بود و تلاش شد تا در چارچوب رویکرد و سیاست راهبردی معاونت در توجه متوازن به مسائل زنان، عدم تقلیل مسائل زنان به گروه یا گروههای خاص، عدم انکار یا لاپوشانی آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و خانواده و… با جمع بین این اسناد بالادستی؛ اولا از ورود مستقیم به موضوع پرهیز شود (که با رجوع به تجربه دولتهای قبلی از فرط تکرار به ورطه ملالآوری و لوث شدن افتاده بود) و ثانیا ظرفیتهای دیگر مورد غفلت قرار نگیرد، با این ملاحظه که امروزه زنان مسلمان با فرصتها و تهدیدهای زیاد و آسیبهای نوپدیدی روبرویند و در جایی که شبهههای فکری و هنجاری آنان پاسخی درخور و به موقع و هموزن را از سوی اندیشمندان مسلمان دریافت نکند از بستر اندیشه و اتاق فکر به جایگاه عقیده و نظر عمومی رسوخ کرده و لاجرم به حوزه رفتار و عمل اجتماعی کشیده خواهد شد، تا جایی که حلقه نهایی این فرآیند را میتوان تغییر هنجارها و ارزشها در عرصه حجاب دانست که در این میان وجود ابزارهایی چون فضای مجازی و شبکههای ارتباطی این تغییرات را سرعت و وسعت بخشیده و رویارویی با آن را دشوار میسازد.
لذا مسوولیت اندیشمندان و عالمانی که پاسخهای سنتی و کهنه را به این شبهههای فکری کافی ندانسته و به دنبال راهکارهایی بدیع و اقناعی هستند، بسیار بزرگتر و پیچیدهتر از نهادهایی است که تنها در عرصه اجرا ایفای نقش میکنند و در آخرین مرحله از فرآیند هنجارسازی و هنجارپذیری این جریان قرار دارند، در این شرایط تلاشهای یک معاونت در دولت با قلت عده و عُده! به تنهایی نمیتواند در تحقق جایگاه شایسته برای زنان قرین موفقیت باشد و بنابراین به سهم خود تلاش نمود تا از تمام ظرفیتهای موجود به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی و نهادهای مدنی بهره لازم را ببرد، از جمله راهاندازی کارگروه تخصصی «تعمیق باورهای دینی» و طراحی و برگزاری نشستهای تخصصی «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» که میتوانست مقدمه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد و نیز به ترویج ارزشهایی که در نهایت میتواند بسترساز رشد فرهنگی و دینی و ارتقای جایگاه معنوی زنان و مردان باشد اهتمام جدی ورزید.
لازم به ذکر است در ابتدای دولت یازدهم، رییسجمهور با دریافت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس که از وضعیت حجاب ابراز نگرانی کرده بودند، دستور بررسی موضوع مسائل و راهکارهای مربوطه را همزمان در کمیسیون فرهنگی دولت، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری صادر کرد. متعاقب آن گزارش کمیسیون فرعی فرهنگی برای طرح در کمیسیون اصلی آماده شد که مطابق آن دو راهکار پیشنهاد گردید: ۱- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذکور و ۲- تحقیق و بررسی و ارایه راهکارهای عملیاتی و کاربردی مهار مشکل و بهبود وضعیت که به موازات آن دو نشست تخصصی در معاونت پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک تحت عنوان: «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاهی به آینده»، در تیرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سیاستگذاران برگزار شد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.