صبح امروز در جلسه شورای شهر تهران طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز" روی میز بررسی قرار گرفت و محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در این باره گفت: در سالهای گذشته با وجود کمیسیون های ماده ۱۰۰ حجم قابل توجه پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ را شاهد هستیم به گونه ای که ماهانه ۱۰۰۰ پرونده ماده ۱۰۰ در شهر تهران وجود داشته؛ اما میزان تحقق آراء صادره اعم از تخریب و اعاده کمتر از یک درصد بوده است.

وی با بیان این که روند نشان می‌دهد که میزان وقوع تخلفات در کاربری های غیر مسکونی نسبت به مسکونی رشد قابل توجهی دارد، گفت: بررسی های این کمیسیون نشان می دهد میزان پروانه‌های صادره سال ۹۴ شهر تهران، حدود ۱۰ هزار فقره بوده است. این در حالی است که پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده بیش از ۱۱ هزار مورد بوده یعنی به ازای هر پرونده که در شهرداری های مناطق ۲۲ گانه برای صدور پروانه تشکیل می شود ۱.۲ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ارجاع داده می شود و این در حالی است که مهندسین ناظر، عوامل شهرداری و شرکت شهربان در فرایند ساخت و ساز نظارت و کنترل دارند.

سالاری با بیان اینکه تاکنون شورای شهر مصوبات متعددی در رابطه با ساماندهی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و کاهش تخلفات ساختمانی داشته است تصریح کرد: البته عملکرد مطلوبی از اجرای آنها مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مراجعان به شهرداری افرادی هستند که با کمیسیون ماده ۱۰۰ سر و کار دارند.

وی اظهار کرد: در راستای حذف ایجاد فضای غیر شفاف و ممانعت از بروز تخلفات ساختمانی لازم است طرح پیشنهادی از سوی شهرداری تهران در راستای کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش مقررات و ضوابط ملاک عمل تضمین شود.

در ادامه زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورا نیز با بیان این که ۷۷ درصد درآمد ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ مربوط به منطقه ۱ است گفت: ۵۷۴ میلیارد ریال از مجموع ۷۵۷ میلیارد ریال جرایم ساختمانی ماده ۱۰۰ مربوط به منطقه ۱ و عمده درصد باقیمانده نیز مربوط به ۲۱ منطقه دیگر است.

وی با بیان این که هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر افزایش کیفیت ، سرعت ، منطقی شدن هزینه ها و ارائه خدمات بیشتر به مردم بود، افزود: حالا نیروی انسانی ۴ برابر شده اما نه تنها تخلفات کاهش نیافته بلکه زمان انجام کار و نارضایتی نیز افزایش پیدا کرده و این نشان می دهد که لازم است هر چه زودتر شهردار تهران معاون شهرسازی خود را انتخاب کنند.

عضو شورای شهر تهران با بیان این که در طرح مذکور ابهاماتی وجود دارد تصریح کرد: در این طرح به حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ طی یک دوره اشاره شده است این در حالی است که نمی توان مرجع رسیدگی به تخلفات را حذف کرد.

وی با بیان این که قبلا هم مصوبات متعددی در راستای حل این مشکلات ارائه شده اما می بینیم که مشکل حل نشده است، گفت: لازم است با استناد به مصوبات قبلی چاره ای بیاندیشیم.

به گزارش ایسنا، سرانجام اعضای شورای شهر تهران به طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز" رأی مثبت دادند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.