این گزارش نشان می‌دهد که اکثریت کسب‌وکارهای انگلیس نگران وضعیت خود پس از برگزیت هستند. «کارولین فِیربرِین» مدیر این نهاد انگلیسی هشدار داده است که ضررهای برگزیت بسیار بیشتر از منافع آن خواهد بود.

هرچند طرفداران برگزیت نشان می‌دهند که کشاورزی، ماهیگیری و توریسم از برگزیت سود خواهند برد. به‌ویژه در صنعت ماهیگیری وعده ایجاد ۵ هزار شغل جدید داده می‌شود، بااین‌حال گزارش مزبور که ۲۳ گروه مختلف اقتصادی را موردبررسی قرار داده نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها متضرر خواهند شد.

همچنین صنایع هوایی یکی از بخش‌هایی است که به دلیل استفاده از مقررات و استانداردهای هوانوردی اروپا، تمایل دارد که این استانداردها همچنان بی‌تغییر بمانند. در عوض بخش کشاورزی و ماهیگیری، مقررات اروپا را دست و پاگیر می‌دانند.

موافقان برگزیت می‌گویند کنفدراسیون صنایع انگلیس نماینده کسب‌وکارهای انگلیس نیست و سعی می‌کند با این گزارش‌ها منافع شرکت‌های چندملیتی را برآورده کند.

در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ اکثر مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده و بر همین اساس نخست‌وزیر انگلیس در ۲۹ ماه مارس ۲۰۱۷ با تسلیم‌نامه رسمی به رئیس اتحادیه اروپا تمایل کشورش به خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. به‌این‌ترتیب از آن روز، انگلیس دو سال فرصت دارد تا با مذاکره، نحوه خروج خود از اتحادیه را تعیین کند.

اگر در این مدت انگلیس و اتحادیه اروپا به هیچ توافقی نرسند، ممکن است انگلیس بدون گرفتن هیچ امتیازی فقط اتحادیه را ترک کند و در آن صورت فقط قوانین سازمان تجارت جهانی است که روابط اقتصادی بین این دو را تعیین خواهد کرد. انگلیس تلاش دارد تا منافع اقتصادی عضویت در اتحادیه اروپا ازجمله بازار آزاد و بدون تعرفه را برای محصولات خود حفظ کند.

مذاکرات برگزیت تا مدتی به خاطر سه موضوع اصلی متوقف یا به عبارتی قفل‌شده بود. اتحادیه اروپا بدون روشن شدن سه موضوع اصلی حاضر نبود وارد مذاکرات شده و انگلیس هم حاضر نبود بر سر این سه موضوع جواب صریح بدهد. این سه موضوع عبارت‌اند از ۱) میزان بدهی انگلیس به اتحادیه اروپا ۲) وضعیت ایرلند شمالی پس از برگزیت و ۳) وضعیت شهروندان اروپا که مقیم انگلیس هستند. پس از شش ماه مذاکرات نفس‌گیر میان دو طرف نخست‌وزیر انگلیس موفق شد تا موافقت اروپا را در رابطه با موارد یادشده کسب کند. بر این اساس مقرر شد که پس از برگزیت مرز «سخت» بین ایرلند شمالی و جنوبی برقرار نشود، حقوق شهروندان اروپایی مقیم انگلیس تغییری نکند و انگلیس وعده داد که بدهی خود به اروپا را در حدود ۳۵ تا ۳۹ میلیارد پوند پرداخت کند. این موضوع باعث شد که مذاکرات با سرعت بیشتری پیش برود.

نخست‌وزیر انگلیس در دوم ماه مارس ۲۰۱۸ در سخنرانی خود در لندن این وعده‌ها را با جزئیات بیشتری تکرار کرد و قبول کرد که انگلیس نمی‌تواند به همه خواسته‌های خود در مذاکرات برسد. این سخنرانی و لحن واقع‌بینانه آن قدم مثبتی به جلو ارزیابی شد و مذاکرات پس‌ازآن از ۶ فوریه وارد مرحله جدیدی برای روشن کردن بیشتر جزئیات شد.

با توجه به مهلت دوساله، تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ۱۹ مارس ۲۰۱۹ مشخص‌شده است. در طی مذاکرات اخیر بر روی دوره‌ای به نام «دوره انتقالی» توافق حاصل شد که از ۲۹ مارس ۲۰۱۹ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت. در طی این دوره، انگلیس عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود اما همه قوانین و مقررات اتحادیه مثل سابق اعمال خواهند شد. آزادی جابجایی شهروندان، جابجایی کالا و غیره همچنان معتبر خواهند بود اما انگلیس اجازه خواهد داشت که قراردادها و معاهده‌های دوجانبه خود با سایر کشورها را در این مدت امضا کند، اما این معاهدات تا روز ۱ ژانویه ۲۰۲۱ معتبر نخواهند بود. اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، انگلیس در روز اول ژانویه ۲۰۲۱ به‌طور کامل از اتحادیه اروپا خارج‌شده است.

بااین‌حال همچنان پیچیدگی‌های بسیاری در این مسیر وجود دارد. اول اینکه وضعیت مرزی ایرلند شمالی و جنوبی هنوز مبهم است. باید توجه داشت که توافق صلح بین دولت انگلیس و احزاب استقلال‌طلب در ایرلند شمالی موسوم به توافق «جمعه نیک» بسیار وابسته به وضعیت مرزی بین دو ایرلند بوده و هرگونه خط‌کشی و مرزبندی به آن صدمه خواهد زد. چند روز پیش در بیستمین سالگرد این توافقنامه، برخی از چهره‌ها که نقش تعیین‌کننده در تحقق آن داشتند، مانند بیل کلینتون و تونی بلر در کنفرانسی در بلفاست شرکت کردند. در این کنفرانس تونی بلر نسبت به عواقب ایجاد مرز سخت بین دو بخش جزیره ایرلند هشدار داد.

نگرانی دیگر در مورد برگزیت، به خاطر از دست رفتن نفوذ انگلیس در اتحادیه اروپا است. با خروج از اتحادیه اروپا، انگلیس حق وتوی خود در تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه را از دست می‌دهد. در برابر این نگرانی، موافقان برگزیت ادعا می‌کنند که انگلیس همچنان خواهد توانست با ادامه عضویت در سایر نهادهای اروپایی به نفوذ خود ادامه بدهد. سخنرانی ترزا می در مونیخ نشان داد که انگلیس مایل است بیشتر در مسائل نظامی و امنیتی این نفوذ را ادامه بدهد.

بااین‌حال اصلی‌ترین نگرانی در خصوص برگزیت نگرانی اقتصادی است و گزارش جدید کنفدراسیون صنایع انگلیس نشان‌دهنده عمق این نگرانی‌هاست.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.