به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس (۶ مهرماه ۹۵) گفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی سعی ما بر این است تدابیری را اتخاذ کنیم که در عین حال که زمینه خروج ایران را از فهرست سیاه فراهم کنیم استقلال کشور را نیز تضمین کنیم تا زمینه‌ای برای نفوذ بیگانگان ایجاد نشود.

وی افزود: FATF یک نهاد بین‌الدولی است و نه بین‌المللی. این گروه تلاش داشته است تا از عبارتی استفاده کند که به هیچ وجه متضمن بار حقوقی نباشد. عدم وجود ساختار سازمان یافته و شناخته شده حقوقی سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند اماره دیگری بر عدم وجود ماهیت حقوقی این نهاد باشد پس جای نگرانی نیست که این سازمان الزامات و یا محدودیت‌هایی را خودش برای ما ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: چه ما با این سازمان ( FATF) تعامل داشته باشیم و چه نداشته باشیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از رویه‌ها و استانداردهای این گروه را برای کشورها و نظام بانکی و مالی بین‌المللی تعهدآور می‌کند. ما با انگیزه‌های غیرسیاسی همکار این گروه قرار گرفته‌ایم و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد و آیا ما برای خروج از این فهرست نباید هیچ اقدامی را انجام دهیم و اجازه دهیم تا ما را در لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار دهند و به استناد بودن در این لیست بانکهای ما را تحریم کنند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اجازه دهیم در میدان بازی که دشمنان طراحی کردند بازی کنیم و آن را در لیست سیاه قرار دهند ما را تحریم کنند منافذ بین‌المللی را بر ما ببینند و مردم ما را در تنگنا قرار دهند و وقتی که ما تلاش کنیم که کشور را از این دام نجات دهیم به نفوذ متهم شویم.

وی افزود: در گذشته شورای عالی امنیت ملی و مراجع امنیتی تکلیف کردند که باید تلاش کنیم از این لیست سیاه خارج شویم و تمام راهی که ما رفتیم راهی است که در گذشته شروع شده بود اما باید تلاش کنیم تا برای منافع ملت ایران کشور را از لیست سیاه خارج کنیم.

وزیر امور اقتصادی و داریی اظهار داشت: در سال ۹۱ به درستی درخواست عضویت ناظر در سازمان FATF داده شد و پذیرش درخواست در سال گذشته انجام شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اسناد صادره از سوی گروه اقدام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز با دقت تمام گزینش شده است تا از هر گونه تعهد حقوقی عاری باشند اسناد اصلی که دقیقا مرتبط با کارویژه‌های این نهاد است مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و فعالیت های اشاعه‌ای تحت عنوان توصیه صادر شده‌اند و این رویکرد برخلاف رویه سازمان‌هایی که به دنبال الزام حقوقی هستند و تصمیماتشان تحت تعابیری مانند تصمیم و رهنمود صادر می‌شود.

وی افزود: در این اسناد برای اشاره به اقداماتی که لازم است کشورها انجام دهند از الفاظی استفاده شده که کمترین بار حقوقی را داشته باشد و برخلاف اسناد حقوقی سخت که از تعابیری مانند (الزام و ملزم به ) استفاده می‌شود از واژه (التزام) استفاده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سند ماموریت گروه (FATF ) برای ادامه فعالیت بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ تدارک دیده شده به صراحت عنوان می‌کند که این سند قصد ندارد هیچ گونه حق و تکلیف حقوقی ایجاد کند.لذا این گروه در سندی که ضامن بقای آن در دوره ۸ ساله بین سالهای ۲۰۱۲ تا سالهای ۲۰۲۰ است خود را از ایجاد هرگونه اثر حقوقی بری دانسته است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: همچنین در این سند آمده است در این برهه نیازی به تصویب قانون خاص در زمینه مفاد برنامه الزام نیست و صرفا یک برنامه برای مذاکره و اقدام است.

وی افزود: اگر به نتیجه‌ای برسید که مستلزم تنظیم قانون و یا اصلاح قانون باشد قطعا و یقینا باید از مجلس مجوز قانونی لازم گرفته شود در این مرحله قصد تغییر در هیچ گونه قانونی نیست هیچ گونه تعهدی هم داده نشده است فقط به صورت مشروط پذیرفته‌ایم که برنامه مبارزه با پولشویی را در چارچوب قوانین و قانون اساسی کشور اجرا کنیم این ماموریتی است که شورای امنیت ملی و مراجع قانونی کشور داده بودند در شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور اتخاذ شده است مجلس هم در جریان امر بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: من از نمایندگان این سوال را دارم که چرا از واژه تروریست برای گروه‌های جهادی استفاده می‌کنند چه کسی در دنیا این گروه‌ها را تروریست دانسته است. تنها بیانیه‌ شورای امنیت که نام گروه‌های تروریستی در آن آمده است داعش،‌ القاعده، طالبان،‌اسامه بن لادن و افراد مرتبط با آنها هستند. هرگز ما اجازه نمی‌دهیم که کسی تعریف و مصداق خود را به گروه‌های آزادی بخش القا و به ما تحمیل کند. همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است FATF به عنوان یک نهاد بین المللی نمی‌تواند هیچ گونه الزامی را برای ما داشته باشد بنابراین تعامل و یا عدم تعامل با FATF هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی‌کند. آنچه که می‌تواند الزام آور باشد قطعنامه های شورای سازمان ملل است.

وی افزود: ما قطعنامه های شورای امنیت را که بر خلاف اصول ما قانون اساسی و ارزش‌های ما باشد به رسمیت نمی‌شناسیم و اگر اسامی از گروه‌ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز این فهرست را تائید نمی‌کنیم. البته اگر این شخصیت‌ها بخواهند در خار ج از کشور فعالیت داشته باشند کشورهای خارجی به تبعیت از شورای امنیت محدودیت‌هایی را برای آنان اعمال خواهند کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تائید کرده عضویت در FATF یک پایبندی مشروط برای انجام یک برنامه اقدام و نقشه راه است و طبیعی است ک در حوزه اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از گذشته هم درباره این موضوع تصمیم گیری مشابهی صورت گرفته است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: درخواست من این است که مجلس جلسه‌ای را برای ما تشکیل دهد تا گزارش مفصل از آنچه که در شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام شده به نمایندگان ارائه شود. خوشبختانه اقدامات متعددی از دولت قبل در این شورا آغاز و انجام شده است.

وی افزود: اگر امروز کشفیات قاچاق سه برابر شده یکی از دلایل آن شفاف سازی است که در این حوزه‌ها صورت گرفته و ما امروز می‌توانیم موارد قاچاق را به خوبی کشف کنیم. کشورها در همکاری با مبارزه با پولشویی به ۴ گروه تقسیم می‌شوند که گروه چهارم کشورهایی هستند که مطلقا همکاری ندارند و قطعا با عضویت در FATF جایگاه ما جایگاه کشوری که مطلقا همکاری نمی‌کند نخواهد بود وهمین برای ما کافی است که از تحریم‌های ظالمانه کشورمان را خارج کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: التزام ما به پایبندی این است که در مسیر اجرا و تحقق مبارزه با پولشویی عمل کنیم و این برای ما کفایت می‌کند. برنامه‌ای که ما برای مبارزه با پولشویی تهیه کرده‌ایم یک برنامه ۱۸ ماهه است که دو جزو آن ۱۲ ماه است یکی نظارت بر نقل و انتقالات ارز که از خارج از کشور که از مرزهای کشور وارد و خارج می‌شود و دیگری نظارت بر نقل و انتقال الکترونیکی در سیستم بانکی است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.