غول ورشکستگی در واشنگتن

فرآیند بودجه‌ریزی آمریکا در مرکز ناکارآمدی سیاسی این کشور قرار دارد. این مساله به‌طور زیربنایی تغییر نخواهد کرد، اما می‌تواند تا حدی اصلاح شود.

به جز تضمین امنیت داخلی و خارجی، دولت مدرن وظیفه‌ای مهم‌تر از بودجه‌ریزی ندارد. بودجه‌ریزی مکانیزمی است که طی آن منافع مختلف جامعه اولویت‌بندی و تامین می‌شود. فرآیند بودجه‌بندی درست، فرآیندی است که به‌طور منصفانه این منافع را نشان دهد و آنها را در برابر یکدیگر متوازن کند. این کار نباید فقط برای سالی که بودجه برای آن وضع می‌شود صورت گیرد، بلکه باید به مرور انجام شود. بودجه باید درحد معقول باشد و به‌جز موارد استثنا مثل جنگ، نباید بار تعهدات مالی را از نسل فعلی به دوش نسل آینده بیندازد. با توجه به این استانداردها، فرآیند بودجه‌‌ریزی سالانه فدرال معیوب است. از اواخر سال ۲۰۰۸ کنگره از قواعد خود مبنی بر توافق به موقع درمورد بودجه، پیروی نکرده است. بحران مربوط به ناکامی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان برای افزایش سقف بدهی‌ها منجر به تصویب قانون کنترل بودجه در سال ۲۰۱۱ شد که اختیار تعیین سقف بدهی را به یک فراکمیته محول کرد. سپس ناکامی این کمیته در دستیابی به توافق موجب توقف خودسرانه بودجه شد. کنگره نتوانست در سال ۲۰۱۳ لایحه‌ای را برای تخصیص بودجه به تصویب برساند که این مساله منجر به تعطیلی ۱۶ روزه دولت فدرال شد. از سپتامبر گذشته، مواجهه مشابهی بین دولت اوباما و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان درگرفت.

شاید سرانجام این فرآیند آشفته چندان وحشتناک نبوده باشد. درپی بحران مالی ۲۰۰۸، کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها یک لایحه مشوق اقتصادی بزرگ را تصویب کرد؛ مشوق‌های کینزی که به همراه تسهیل شدید سیاست‌های مالی برای شروع مجدد رشد اقتصادی کافی بود. ممکن است گفته شود بازگشت به سیاست‌های ریاضتی ملایم زودهنگام بود، اما این بازگشت نسبت به ترجیح اروپا به درپیش گرفتن ریاضت بلافاصله بعد از بحران مالی از خطر کمتری برخوردار بوده است. امروزه ایالات‌متحده به لحاظ رشد اقتصادی و اشتغال تقریبا در صدر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه قرار دارد. با این وجود، آمریکا درمورد بودجه‌بندی دارای مشکلات عمیق ساختاری است و عملکرد نه چندان بد این کشور نتیجه تصادفی فرآیندی است که آگاهانه طراحی نشده است. این مساله مشکلات عظیم و مشخصی را مانند رسوایی کدهای مالیاتی دست نخورده به‌وجود می‌‌آورد و در شرایطی که نسلی که موجب رونق اقتصادی آمریکا شدند، سالخورده می‌شوند، بودجه معقولی را تولید نمی‌کند. اما واضح است که اصلاحات نهادی مشخص موجب می‌شود بودجه‌‌ریزی برای بلندمدت بهتر صورت گیرد. رویکرد بودجه‌‌ریزی دیگر دموکراسی‌های توسعه یافته(و برخی دموکراسی‌های درحال توسعه) بهتر از رویکرد بودجه‌بندی آمریکا است و آمریکا می‌تواند از آنها درس بگیرد.

با این وجود، این مساله انکارناپذیر است که حتی بهترین فرآیند می‌تواند برای تصویب یک سیاست بد به کار رود. فرآیند تنظیم بودجه‌‌ریزی در آلمان بسیار بهتر از آمریکا است، اما پافشاری آن بر ریاضت(که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، آن را ریاضت نمی‌نامد بلکه، سیاست پس‌انداز می‌نامد) درپی بحران مالی، نسبت به سیاست‌های اقتصادی ملایم کینزی آمریکا نتایج بدتری داشته است. بنابراین نتایج مالی خوب نیازمند مجموع فرآیندها، سیاست‌ها و اجماع اجتماعی درست است. علاوه براین، باید به این پرسش پاسخ دهیم که عملکرد بد بودجه‌ای آمریکا به دلیل قوانین نهادی است که بودجه به وسیله آنها فرمول‌بندی و اجرا می‌شود، یا به دلیل اختلافات زیربنایی در جامعه آمریکا در این مورد است که اصلا بودجه چه باید باشد. اگر مشکل دومی باشد، حتی بهترین قوانین این مشکل را حل نخواهند کرد. به نظر من مشکل بیش از آنکه مربوط به فرآیند باشد، در فرهنگ سیاسی ما نهفته است. اما اصلاح این فرآیندها هم به آمریکا کمک می‌کند از بدترین نتایج جلوگیری کند.

علاوه بر مشکلات بودجه فدرال، بسیاری از ایالت‌ها و فرمانداری‌ها از بدترین روش‌ها پیروی می‌کنند و سطح ناپایداری از بدهی‌هایی را جمع کرده‌اند که در آینده باید بازپرداخت شوند. بنابراین تغییر در سطح ایالتی نیز باید بخشی از اصلاحات باشد. لازم است هرگونه بحث درباره فرآیند تنظیم بودجه، چشم‌انداز بلندمدت مالی آمریکا را دربر بگیرد. بسیاری از محافظه‌کاران این بحث را مطرح کرده‌اند که بدهی آمریکا از کنترل خارج شده است و این خطر وجود دارد که ایالات‌متحده را به یک یونان غول‌پیکر تبدیل کند، اما مفسران لیبرال همچون پل کروگمن نگرانی درباره کسری بودجه را بی‌مورد دانسته‌اند. درحقیقت، ایالات‌متحده مشکلات مالی بلندمدت جدی‌ دارد که از اواخر دهه ۱۹۹۰ تاکنون با آن مواجه نبوده است. همزمان اگر روش سیاسی معقولی را درپیش بگیریم، این مشکلات به سادگی قابل رسیدگی هستند. دیگر دموکراسی‌های توسعه یافته با بحران‌هایی به بزرگی بحران‌های آمریکا روبه‌رو شده‌اند و آنها را حل کرده‌اند و دلیلی ندارد که آمریکا نتواند این کار را بکند، مگر اینکه موضوع مربوط به سیاست بودجه‌بندی باشد.

براساس آمار دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه آمریکا در اوایل ۲۰۱۵ رقم نسبتا ملایم ۶/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این در شرایطی است که درپی بحران مالی، کسری بودجه در سال ۲۰۰۹ به ۸/ ۱۰ درصد رسید(که این رقم با احتساب ایالت‌ها و بدهی‌های محلی ۱۲ درصد بود). این میزان کسری بودجه، حزب تی‌پارتی را به جنب و جوش واداشت. کاهش شدید کسری بودجه طی ۶ سال پس از بحران مالی به دلیل بازگشت کند رشد اقتصادی است که مغایر با هرگونه انضباط مالی سختگیرانه است (به دلایلی که کاملا مشخص نیست، نرخ رشد هزینه‌های بهداشت و درمان که موجب کسری بودجه می‌شود نیز کند شده است). میزان بدهی آمریکا بالا و ۷۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و همان‌طور که دفتر بودجه کنگره خاطرنشان می‌کند، بالاترین میزان از سال ۱۹۴۶ تاکنون به شمار می‌رود. اما به هیچ‌وجه به اندازه بدهی‌های یونان (درحال حاضر بدهی‌های یونان حدود ۱۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است) یا ژاپن(حدود ۲۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) نیست. سطح بدهی‌های در دیگر دموکراسی‌های توسعه‌یافته نیز به همین بدی است (میانگین اتحادیه اروپا حدود ۸۷ درصد است). به لحاظ تاریخی، کشورهای بسیاری ازجمله سوئد، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و حتی آلمان، مسیر کاهش بدهی‌ها از این سطوح بالا را طی کرده‌اند.

فرانسیس فوکویاما
استاد دانشگاه جان‌هاپکینز
مترجم: رفیعه هراتی