حسین موسوی: یک گروه چپ انقلابی مسوولیت حمله انتحاری به یک مرکز شلوغ تجاری در استانبول ترکیه را به عهده گرفت. به نوشته روزنامه تودیززمان، یک زن به ایستگاه پلیس استانبول در محله سلطان احمد می‌رود و با زبان انگلیسی به ماموران پلیس می‌گوید که کیف خود را گم کرده است و سپس با کشیدن چاشنی بمب انفجاری که به خود بسته بود باعث کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن یک تن دیگر می‌شود. این دومین حمله از نوع انتحاری است که در روز سه‌شنبه به‌وقوع پیوست. نخستین حمله در هفته گذشته ناکام مانده بود اما دومین حمله باعث کشته شدن عامل انتحاری و یک پلیس شده است.

هفته گذشته رسانه‌های ترکیه خبر دادند که پلیس این کشور فردی را که قصد ورود به کاخ جدید ریاست‌جمهوری را داشته، دستگیر کرده است. بنا به گفته پلیس استانبول وی قصد ترور اردوغان را داشته است.

روز سه‌شنبه اما ساعاتی پس از حمله انتحاری گروه چپ آزادی خلق ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در سایت «اشک مردم» با پذیرش مسوولیت حمله انتحاری به ایستگاه پلیس نوشت که این حمله انتحاری پاسخی بود به قتل برکین الوان، پسر ۱۵ ساله‌ای که در جریان اعتراضات پارک گزی توسط پلیس کشته شده بود.

این نوجوان ۱۵ ساله بنا به گفته پدرش برای خرید نان از منزل خارج شده بود که به‌دلیل اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش ابتدا به کما و چندی بعد نیز از دنیا می‌رود. اردوغان در پاسخ به قتل این نوجوان ترکیه‌ای وی را تروریست خطاب کرده و گفته بود که چون وی همچون تروریست‌ها نقاب بر سر داشته توسط پلیس کشته شده است.اردوغان مخالفان خود را تروریست خطاب می‌کند.

در بیانیه گروه انقلابی گروه چپ آزادی خلق ترکیه آمده است این ایستگاه پلیس همان ایستگاهی بوده که در قتل برکین الوان نقش داشته است.

گروه خلق آزادی ترکیه، یک گروه کمونیستی-لنینیستی است که در دهه ۸۰ و در دوران کودتای دوم ارتش این کشور در ترکیه تاسیس شد و پایه مبارزات خود را بر عملیات مسلحانه بنا نهاد. در حمله روز سه‌شنبه نیز عامل انتحاری زنی به نام «الیف سلطان کالسن» بوده که وی پیش از این نیز سابقه حمله به ایستگاه پلیس را در سال ۲۰۱۲ در سوابق خود داشته است.

در سال گذشته میلادی در یک اقدام شبانه، پلیس ترکیه نزدیک به ۱۰۰ تن از افراد چپ این کشور را دستگیر کرد که عضو این گروه بوده یا با آنها ارتباط داشتند.

همزمان از ترکیه خبر می‌رسد که کمیسیون پیگیری فساد اقتصادی در ترکیه، در پی رای‌‌گیری اعضای این کمیسیون ماجرای پیگیری فساد اقتصادی در دولت اردوغان را لغو و از موضوع بحث خارج کرده است. در رای‌گیری اعضای این کمیسیون ۱۴ نفره، ۹نفر رای به لغو پیگیری و ۵ رای به پیگیری این موضوع دادند.

اردوغان که در زمان بحث فساد اقتصادی در دولتش، نخست‌وزیر این کشور به حساب می‌آمد، افشای این موضوع را نتیجه حضور دولتی در سایه می‌دانست که زیر نظر فتح‌الله گولن فعالیت می‌کنند. حالا با رای این کمیسیون ۴ وزیری که هم خودشان و هم فرزندانشان در لیست دستگیری‌ها بودند، برای ادامه پیگیری به دادگاه فرستاده نخواهند شد.