گروه بین‌الملل- مجلس موسسان قانون اساسی تونس دین اسلام را به عنوان منبع اصلی قوانین کشور نپذیرفت. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری فرانسه، با این وجود مجلس موسسان قانون اساسی تونس دین اسلام را به عنوان مذهب این کشور تعیین کرد و ضمن آن وعده برقراری آزادی عقیده در این کشور را داد.

این در شرایطی است که یکی از نمایندگان این مجلس هشدار داد چنین وعده‌ای باعث می‌شود افرادی نظیر شیطان پرستان و بت پرستان اعمال خود را در سطح عمومی انجام دهند. در مقابل یک گروه حقوق بشری نیز این بند را بسیار مبهم خواند.

در نشست روز شنبه مجلس موسسان قانون اساسی تونس از مجموع ۱۴۶ بند قانون اساسی ۱۲ بند تصویب شد.

این در شرایطی است که همچنان نگرانی در خصوص اینکه تصویب قانون اساسی تونس به‌دلیل جنجال‌ها و سرعت کند رایزنی‌ها از ضرب‌الاجل ۱۴ ژانویه بیشتر طول بکشد وجود دارد. دو بند نخستی که روزشنبه تصویب شدند کشور تونس را به عنوان یک جمهوری مدنی بر اساس حاکمیت قانون و با پذیرش اسلام به عنوان دین آن مطرح کرده‌اند که هیچ کدام از آنها قابل اصلاح نیستند. این مجلس دو اصلاحیه را که یکی دین اسلام و دیگری قرآن و سنت را به عنوان منبع اصلی قوانین تونس مطرح کرده‌اند، رد کرد. نشست روزشنبه مجلس موسسان قانون اساسی تونس نشستی پر جنجال و پر برخورد بود که در یک مقطع به حال تعلیق درآمد. محمد بارودی، نماینده ائتلاف سکولار دموکراتیک اظهار کرد: اصلاحیه‌های پیشنهاد شده برای بندهای مورد اشاره بر خلاف مدرنیته است.

یکی دیگر از بندهای مهمی که تصویب شد بند ۶ بود که مشخص می‌کرد دولت تونس نگهبان مذهب و حافظ مقدسات و همچنین حافظ آزادی عقاید است. این بند همچنین مساجد و دیگر مکان‌های مذهبی را از انجام فعالیت سیاسی منع کرده است. نماینده حزب وفا نیز با اعتراض به این بند گفت که این موجب خواهد شد شیطان‌پرستان و بت‌پرستان اعتقادات خود را به صورت عمومی ترویج کنند و اعمال خود را نیز انجام دهند.

با این وجود گروه اتحادیه حقوق بشر تونس نارضایتی خود را از بند شماره ۶ اعلام کرد و گفت اینکه این بند دولت را به عنوان حافظ مذهب و نگهبان مقدسات عنوان کرده یک بند مبهم است و می‌تواند دستخوش تفسیر شده و آزادی‌ها را تهدید کند.