ابلاغ قانون انتزاع؛ عیدی جهادی‌ها
هما کبیری- اختلاف میان آمارهای محصولات کشاورزی دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» موجب شد تا در دولت دهم موضوع انتزاع وظایف کشاورزی از وزارتخانه‌های دیگر مطرح و پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره لایحه آن به مجلس ارسال شود. بیست و چهارم بهمن ماه سال گذشته بود که قانون انتزاع در مجلس به تصویب رسید و دولت وقت موظف شد تا سه ماه بعد از آن، آیین‌نامه اجرایی انتزاع را تهیه، تنظیم و ابلاغ کند. حالا نزدیک به ۶ ماه از این موعد می‌گذرد و هنوز از ابلاغ آیین‌نامه خبری نیست و تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی و باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان هنوز متولی مشخصی در سطح کشور به خود ندیده است. برخی معتقدند عدم اجرای این قانون در دولت دهم خسارت‌های جدی به کشور وارد کرده، به طوری که اتخاذ تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی از سوی بخش‌های غیرتخصصی از جمله مهم‌ترین آسیب‌های عدم اجرای این قانون است. وزیر جهادکشاورزی سابق هم در مراسم تودیع و معارفه‌اش اعلام کرد که طرح انتزاع طرح جداسازی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در ادامه به عنوان قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با مشکلاتی مواجه شد که بندهایی از این قانون مانند ماده ۵ آن اختلافاتی بین دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ایجاد کرد، اما وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم دو هفته بعد از آنکه سکان وزارت جهادکشاورزی را در دست گرفت، به طور رسمی اعلام کرد اجرایی شدن قانون انتزاع یا قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در دو فاز «تولید و پشتیبانی» و «خدمات پس از تولید» برنامه‌ریزی شده که فاز نخست آن در سال‌جاری اجرا می‌شود، اما همین موضوع کافی بود تا نمایندگان مجلس به‌رغم موافقت مشروط‌‌شان با اجرای تدریجی این قانون، از استیضاح وزیر جهادکشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورت عملیاتی نشدن این قانون در سال‌جاری خبر دهند و با معطل ماندن این قانون مخالفت کنند. ابلاغ آیین‌نامه از ابتدای سال ۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم اینکه در ابتدای مطرح شدن موضوع انتزاع، مخالف اجرایی شدن آن بود، اما رفته‌رفته زمینه را برای اجرای آن فراهم کرد، اما در دولت دهم اتفاقی در این زمینه نیفتاد که بسیاری معتقدند این یکی از قانون‌شکنی‌ها و تخلفات دولت دهم بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و فشار نمایندگان مجلس، این طرح در این وزارتخانه در دست بررسی است تا جایی که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ادغام سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی را در معاونت بازرگانی داخلی صادر کرد تا تنظیم بازار کالاها در یکجا و زیر نظر معاونش در امور بازرگانی داخلی انجام شود. هرچند که مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «ادغام» نمی‌دانند، اما همه آنها معتقدند به این ترتیب این وزارتخانه بهتر می‌تواند در مورد کالاها تصمیم‌گیری کنند. حسن یونس سینکی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت انتزاع وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارتخانه، گفت: انتزاع قانونی است که باید اجرایی شود و ما هم علاقه‌مندیم زودتر این اتفاق بیفتد. به عنوان مثال بر اساس قانون مصوب مجلس، شرکت پشتیبانی امور دام باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و زیر نظر وزارت کشاورزی به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما این شرکت در حال حاضر سرگردان است. وی درباره چند و چون آیین‌نامه اجرایی این قانون، توضیح داد: آیین‌نامه این قانون زیر نظر معاونت بازرگانی داخلی در دست تنظیم است و تا چند ماه آینده نهایی می‌شود و پس از بررسی‌های لازم، قطعا از اول فروردین ماه سال۹۳ اجرایی خواهد شد. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۹۳ هیچ مسوولیتی در قبال بخش بازرگانی محصولات کشاورزی به ویژه قیمت خرید تضمینی نخواهد داشت و شاید به این ترتیب دغدغه کشاورزان در مورد قیمت خرید تضمینی و مشکلات‌شان در این بخش کمتر شود. پاس‌کاری تنظیم بازار میان مسوولان با وجود همه این اظهارنظرها و در حالی که هفته گذشته سخنگوی ستاد تنظیم بازار از واگذاری تنظیم بازار نهاده‌ها و گندم به وزارت جهاد کشاورزی خبر داده بود، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کردند که تاکنون هیچ اعتبار و امکاناتی برای این واگذاری به وزارت کشاورزی ابلاغ نشده و بنابراین تنظیم بازار نهاده‌ها همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گزارش «ایسنا»، براساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نهاده‌های دامی، گندم، شیر خام و لبنیات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و با توجه به مشکلات ایجاد شده در بازار این کالاهای اساسی و استراتژیک، به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر برای از سر باز کردن وظایف خودشان در این زمینه انجام شده است. از یک سو علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار که از سوی تمام سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت پاسخگویی درباره تصمیمات این ستاد را دارد نیز در این باره سکوت کرده و پاسخگو نیست. از سوی دیگر، نهادهای وابسته نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی و مسوولان سازمان حمایت نیز در مقابل پاسخ‌های خبرنگاران اعلام می‌کنند که براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار قرار است تنها سخنگوی این ستاد پاسخگو باشد. اسماعیل عباس‌پور، مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز درباره قانون انتزاع اعلام کرد که این مساله در جلسه‌های گذشته ستاد تنظیم بازار و با حضور نمایندگان وزارت جهادکشاورزی اعلام شده بود. به گفته وی، تا زمانی که امکانات و اعتبارات لازم و پیش‌بینی شده در قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشود، وظایف آن نیز قابلیت واگذاری ندارد و تاکنون نیز هیچ اعتبار و امکاناتی برای واگذاری به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ نشده است. عباس‌پور همچنین یکی از بخش‌های مهم در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام دانست و گفت: براساس قانون این شرکت باید به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد. در حالی که نهاده‌های دامی، گندم و شیر از جمله کالاهای اساسی و تاثیرگذار در معیشت خانوار هستند، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بین دو دستگاه نظارتی در حال پاس‌کاری است و هیچ‌کدام از دو وزارتخانه در این زمینه پاسخگو نیستند و نسبت به تنظیم بازار آنها ورود پیدا نمی‌کنند.
ارسال نظر