گروه بین‌الملل- وزیر امور اروپایی دولت ترکیه از احتمال صرف نظر کشورش از پیوستن به اتحادیه اروپا و اتخاذ موضعی همچون نروژ درمورد این اتحادیه خبر داد. به گزارش مهر به نقل از دیلی تلگراف، «اگمن باغیش» اعلام کرد به دلیل پیش‌داوری‌ها و مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا با اضافه شدن ترکیه به این اتحادیه، شاید آنکارا هیچ‌گاه به این اتحادیه نپیوندد. باغیش در ادامه گفت: «به دلیل این مخالفت‌ها ممکن است ترکیه موضعی مانند نروژ درمورد اتحادیه اروپا اتخاذ کند یعنی بدون عضویت در این اتحادیه، به بازارهای آن دسترسی داشته باشد.

او در ادامه افزود:«فکر می‌کنم که وضعیت ترکیه در اتحادیه اروپا همانند نروژ شود. ما در حد استانداردهای اروپا خواهیم بود و اتحادی بسیار نزدیک با کشورهای اروپایی خواهیم داشت، اما با این وجود عضو اتحادیه نخواهیم بود.»

باغیش در شرایطی از احتمال صرف نظر کردن ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا سخن می‌گوید که آنکارا برای حضور در جمع اعضای این اتحادیه هزینه‌های زیادی را متحمل شده است. علاوه بر این ترکیه به درخواست اتحادیه اروپا و برای عضویت در آن، دست به اصلاحاتی زده و این تغییرات همچنان در حال انجام است.

پیش‌تر برخی از مخالفان دولت اردوغان، اعلام کرده بودند که او هرگز در پیوستن به اتحادیه اروپا جدی نیست و مذاکره با بروکسل را فقط برای کاهش انتقادات خارجی از خود، انجام می‌دهد.

درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد، از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ترکیه به طور رسمی به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه شناخته و مذاکرات برای الحاق ترکیه از ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز شد.

اردوغان بسته دموکراسی ارائه می‌کند

در رویدادی دیگر مرتبط با ترکیه نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد: دولت برای رهایی از مشکلات خود بسته دموکراسی ارائه خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه حریت،رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در سخنرانی خود در شهر مالاتیا گفت: «به احتمال زیاد روز دوشنبه در آنکارا این اطلاعیه را اعلام خواهیم کرد. ما نسبت به برقراری دموکراسی هیچ شکی نداریم. به عنوان حزبی که از ممنوعیت‌ها رنج برده است، همیشه علیه تبعیض و محدودیت‌های آزادی بیان ایستاده‌ایم.» او افزود:«این بسته دموکراسی مرحله جدیدی را در یک روند ۱۱ ساله باز می‌کند و موجب رفع تبعیض‌ها و محدودیت‌ها در ترکیه خواهد شد.»

اردوغان گفت: «موضوعات این طرح نزد افکار عمومی و در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پیرامون آنها مذاکره خواهد شد و پس از طی روندی مشخص به سرانجام خواهد رسید.»

این بسته دموکراسی به ویژه برای بازگشت به روند صلح با کردهای ترکیه که از ۹ ماه پیش آغاز شده بسیار حساس و مهم است.

بشیر آتالای، معاون نخست‌وزیر، پیش از این عنوان کرده بود که در این بسته دموکراسی تلاش شده است که نیازهای بخش‌های مختلف جامعه ترکیه درنظر گرفته شود.