گروه بین‌الملل- دیروز یکشنبه ۱۲ مه، ۲۲ اردیبهشت، انتخابات پارلمانی بلغارستان برگزار شد. احتمال بی‌ثباتی بیشتر در صوفیه با تشکیل یک پارلمان بدون‌اکثریت، مایه نگرانی شده است.بر اساس نظرسنجی‌ها، بعید است که این انتخابات یک پیروز قاطع داشته باشد. به گزارش بی‌بی‌سی، اعتراض‌های گسترده علیه سطح پایین زندگی و فساد فراگیر، دولت بلغارستان را وادار کرد که در ماه فوریه، بهمن سال گذشته، استعفا دهد.دولت صوفیه در دست حزب گرب بود که یک حزب راست‌گرای میانه‌رو است.با این حال فضای پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اروپای شرقی، با بی‌رغبتی رای‌دهندگان و همچنین اتهام تقلب همراه بوده است.روز شنبه بازرسان گفتند که ۳۵۰ هزار برگه رای غیرقانونی را در یک چاپخانه پیدا کرده‌اند.تبلیغات انتخاباتی پیش‌تر هم با افشای شنود غیرقانونی سیاستمداران، مخدوش شده بود.بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، حزب گرب به رهبری نخست‌وزیر سابق بلغارستان بویکو بوریسوف و رقیب اصلی آن حزب سوسیالیست بلغارستان، شانه به شانه رقابت می‌کنند.حزب گرب وعده داده است که هزینه‌های دولتی را پایین نگه دارد در شرایطی که سوسیالیست‌ها می‌گویند پول بیشتری خرج خواهند کرد و شغل ایجاد می‌کنند.احزاب دیگری که انتظار می‌رود حداقل ۴ درصدی لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورند، حزب «جنبش حقوق و آزادی» که اقلیت ترک بلغارستان را نمایندگی می‌کند، حزب ملی‌گرای تندرو آتاکا، و حزب میانه‌رو «بلغارستان شهروندان» است.پیش‌بینی یک انتخابات بدون پیروز قاطع، نگرانی‌ها را درباره شکل‌گیری یک پارلمان تعلیقی و بدون‌اکثریت و در نتیجه بی‌ثباتی بیشتر در این فقیرترین کشور اتحادیه اروپا افزایش داده است.حدود ۷ میلیون نفر واجد شرایط رای‌دادن در بلغارستان هستند و می‌توانند از بین ۳۶ حزب انتخاب کنند.پیش‌بینی شده است که مشارکت، زیر ۵۰ درصد باشد.یک روز پیش از برگزاری انتخابات، بازرسان فاش کردند که به یک چاپخانه در نزدیکی صوفیه، پایتخت، ریخته‌اند و ۳۵۰ هزار برگ رای غیرقانونی را که مازاد بر تعداد برگه‌های مجاز چاپ شده بودند، جمع کرده‌اند.رهبر حزب سوسیالیست بلغارستان این ماجرا را یک «رسوایی» خواند.او گفت که کشف این برگه‌های رای اضافه، نشان داده است که «تمهیداتی برای تحریف تمام عیار انتخابات» در دست بوده است.پیش از این هم سلامت این انتخابات با افشای شنود غیرقانونی رقبای سیاسی زیر سوال رفته بود. بازرسان، وزیر سابق کشور را به این کار متهم کرده‌اند.قرار بود بیش از ۲۵۰ ناظر بین‌المللی بر انتخابات دیروز نظارت داشته باشند.