نشست مجلس برای انتخاب جانشین امیل لحود به حد نصاب نرسید
پارلمان لبنان در بن بست ریاست جمهوری
گروه بینالملل- جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب جانشین امیل لحود و دوازدهمین رییسجمهوری لبنان به حد نصاب نرسید و همانگونه که پیشبینی میشد بنبست ریاست جمهوری در این کشور ادامه پیدا کرد. در جریان جلسه دیروز تنها نمایندگان گروه موسوم به ۱۴ مارس حضور پیدا کردند. تمام ۶۸ عضو این فراکسیون در جلسه حاضر شدند اما گروه هاوفراکسیونهای دیگر از جمله فراکسیون وفاداری به مقاومت که فراکسیون نزدیک به حزبا... لبنان است به صحن علنی مجلس نیامدند. به گزارش آسوشیتدپرس از لبنان این نمایندگان در دفاتر کار خود در پارلمان حاضر شدند اما به صحن نیامدند و به این ترتیب جلسه به حد نصاب نرسیده و رسمیت نیافت.
اعضای گروه ۱۴ مارس را نمایندگان حامی دولت کنونی به نخستوزیری فواد سینیوره تشکیل میدهند. براساس قانون اساسی لبنان رییسجمهوری این کشور باید با دو سوم آرای نمایندگان و پس از توافق احزاب و طوایف صورت بگیرد. با این وجود نمایندگان گروه ۱۴ مارس به دنبال تغییر روش انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب به روش نصف به علاوه یک هستند. این مساله اکنون به چالش میان نمایندگان تبدیل شده است. نمایندگان طرفدار دولت میگویند انتخاب به روش دو سوم آرا به انتخاب فردی نزدیک به یک طیف منجر میشود و نمایندگان مخالف دولت نیز روش پیشنهادی نمایندگان ۱۴ مارس را نقص آشکار قانون اساسی میدانند.
در همین حال امین شری از نمایندگان فراکسیون وفاداری به مقاومت به خبرنگار خبرگزاری ایرنا در بیروت گفت: تا هنگامی که برای انتخاب رییسجمهوری جدید میان موافقان و مخالفان دولت توافق حاصل نشود، اعضای فراکسیون حزبا... در نشست انتخاب رییسجمهوری شرکت نخواهند کرد. این نماینده مجلس از اختلاف میان رهبران گروه ۱۴مارس خبر داد و گفت برخی از آنان خواهان انتخاب رییسجمهوری به روش پیشنهادی نیستند. وی همچنین انتخاب رییسجمهوری از سوی نمایندگان ۱۴مارس در جلسهای بدون حضور نبیهبری را بعید دانست.
امین جمیل رییس حزب کتایب لبنان و از رهبران اصلی گروه ۱۴ مارس نیز خواستار برگزاری نشست مشورتی سران سیاسی لبنان برای ایجاد تفاهم ملی به منظور انتخاب رییسجمهوری بعدی لبنان شد. وی که دیداری با نبیهبری رییس پارلمان لبنان داشت افزود: شایسته است که راهی برای برونرفت از این بنبست پیدا کنیم. وی خواستار این شد که در نشست مشورتی با حفظ منافع ملی و عالی کشور نمایندگان برای پایان دادن به وضع کنونی ترورها مواضعی را اتخاذ کنند.
تحلیلگران عقیده دارند با فرا رسیدن زمان انتخاب رییسجمهوری جدید اختلاف سیاسی بین گروههای مختلف لبنان اکنون به نقطه اوج خود رسیده است که میتواند وارد فاز جدید و خطرناکتری شود.
اختلافات در سال ۲۰۰۶ میلادی و پس از خروج وزرای حزبا... از کابینه آغاز شد. با وجود خروج وزرای حزبا... و از رسمیت افتادن کابینه، فواد سینیوره از انحلال دولت و تشکیل کابینه جدید خودداری کرد.
اختلافات دو طیف سیاسی ۸ و ۱۴مارس ریشه در نوع نگرش آنان به چگونگی اداره لبنان و روابط این کشور با کشورهای دیگر به ویژه سوریه و آمریکا دارد.
گروههای مخالف دولت معتقدند دولت کنونی به ریاست فواد سنیوره و حامیان ۱۴مارسی آن به دلیل تعهداتی که به آمریکا و کشورهای غربی سپردهاند، قصد دارند این کشور را تحت قیمومیت آمریکا و غربیها درآورند.
این گروهها بر همین اساس تاکید میورزند باید رییسجمهوری و دولتی روی کارآید که از وابستگی به غرب و بیگانگان دور باشد و سیاستهای مستقلانهای را برای اداره کشور در پیش گیرد.
در مقابل دولت و حامیان آن همچنان از تن دادن به خواستههای مخالفان خودداری ورزیده و تلاش دارند تا با انتخاب دوازدهمین رییسجمهوری لبنان از بین نامزدهای طیف سیاسی ۱۴مارس به سیاستهای خود ادامه دهند.
توازن نسبی قدرت بین این دو طیف سیاسی باعث شده تا آنان و طرفدارانشان طی یک سال گذشته اقدامات متقابلی را انجام دهند.
استعفای شش تن از وزیران طرفدار مخالفان از کابینه سنیوره و تعطیلی مجلس از سوی نبیهبری به خاطر غیر قانونی و غیر مشروع خواندن دولت، برپایی راهپیماییها و اعتصاب گسترده مخالفان در مرکز شهر بیروت از سویی و تداوم کار دولت به رغم حضور نداشتن شش وزیر از یک طایفه مهم لبنان (شیعیان) و همچنین تصویب تشکیل دادگاه بینالمللی برای پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در شورای امنیت وبرخلاف میل مخالفان دولت از جمله اقدامات متقابل دو طیف سیاسی و رقیب طی یک سال گذشته بوده است.
هر چند طی این مدت با روی دادن اتفاقاتی نظیر تظاهرات شهری، درگیریهای محدود شهری، بسته شدن راهها و تنها فرودگاه بیروت، تهدیدهای جدی مخالفان مبنی بر تمرد مدنی، ترورها و جنگ ارتش با گروه فتحالاسلام، این کشور روزهای سختی را گذراند اما هر دو طرف در ایناواخر رضایت دادند تا آرامش همراه با اختلاف همچنان ادامه یابد تا زمان به انتخاب ریاستجمهوری برسد.
در واقع این عرصه نقطه اوج خواستهها و اختلافات دو گروه محسوب میشود و بههمین خاطر هیچیک از آنان حاضر نیستند از سطح خواستههای خود پایین بیایند.
در مدت یک سال گذشته تلاشهای فراوانی از سوی شخصیتها و مراجع داخلی، منطقهای و بینالمللی برای حل اختلافات و دستکم نزدیک ساختن افکار سران آنان برای آغاز گفتوگوهای ملی انجام شد اما هیچکدام نتیجه بخش نبود.
ارسال نظر