به‌رغم خبرهای منفی مربوط به وام‌های مسکن در آمریکا و شرایط نامناسب چند صندوق سرمایه‌داری، وال‌استریت این روزها به شرایط مناسب خود می‌بالد. شاخص S&P ۵۰۰ به رکوردهای بی‌سابقه‌ای دست یافته است و اقتصاد آمریکا در شرایط مطلوبی به سر می‌برد. نرخ بیکاری ۵/۴درصد است، درصد مالکین مسکن بی‌سابقه است، تورم تحت کنترل است و نرخ بهره بلندمدت در شرایط کنونی پایین به نظر می‌رسد. البته، موفقیت معمولا به کم کاری و تکبر می‌انجامد. به نظر می‌رسد که اکنون آمریکا آماده است تا هژمونی اقتصادی و وابستگی خود به بازارهای آزاد را تضعیف‌ناپذیر فرض کند. در حالی که «اروپای پیر» در حال رقابت برای کاهش مالیات بر شرکت‌ها و پذیرش سیاست‌های اقتصادی باز است، کنگره آمریکا مصمم برای افزایش مالیات و بستن درب‌های اقتصادی این کشور به روی رقابت جهانی به نظر می‌رسد.

آمریکایی‌ها برای سالیان دراز وابستگی بیش از اندازه اروپایی‌ها به دولت، اخذ مالیات سنگین در این منطقه و دخالت در امور بازارهای آزاد را به عنوان عوامل اصلی نرخ نسبتا بالای بی کاری و عملکرد نه چندان عالی اقتصادی این قاره بر شمرده‌اند. قانون منع کار بیش از ۳۵ ساعت در هفته فرانسه به تنهایی به‌یک نسل کامل از طرفداران اقتصاد آزاد فضای مانور علیه سیاست‌های این منطقه را داد. ولی اخیرا اشاره کمی ‌به رقابت در میان بسیاری از کشورهای غرب اروپا برای کاهش مالیات بر شرکت‌ها شده است. یک نگاه گذرا به نرخ مالیات بر شرکت‌ها در سراسر دنیا نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی آمریکا بیش از دانایی سیاستمدارانش مرهون قوه ابتکار و سخت کوشی مردمانش است. در حالی که نرخ مالیات بر شرکت‌ها در آمریکا ۳۵درصد باقی مانده است، میانگین این نرخ برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از ۶/۳۷درصد در سال ۱۹۹۶ به ۳/۲۸درصد در سال ۲۰۰۶ رسید. مالیات بر شرکت‌ها در آمریکا در حال حاضر در میان بالاترین نرخ‌ها در دنیای توسعه‌یافته به حساب می‌آیند. این در حالی است که آلمان، فرانسه، اسپانیا و انگلستان همگی در حال سبقت برای کاهش نرخ مالیات هستند. به نظر می‌رسد که بازارها نیز به این حقیقت پی برده‌اند. در حالی که طی پنج سال گذشته شاخص S&P آمریکا شاهد رشد ۵۴درصدی بوده است، شاخص بورس MSCI اروپا ۱۱۱درصد رشد داشته است. با توجه به این شرایط جای تعجب ندارد که لندن در حال اثبات جایگاه خود به عنوان مرکز تجاری جهان بیش از نیو یورک است. یکی از معماهای بزرگ ریاست جمهوری جورج بوش این است که سیاست‌های اقتصادی بوش به اندازه سیاست‌های خارجی این رییس جمهور نامحبوب بوده‌اند. این در حالی است که حتی بزرگ‌ترین منتقدان ریاست جمهوری بوش اذعان دارند که چنین چیزی منصفانه نیست و اینجا است که یکی از پارادوکس‌های بازارهای آزاد نمایان می‌شوند: در حالی که فرد عادی نسبت به شرایط اقتصادی خود احساس بهتری دارد، از تداوم این شرایط ناامیدتر می‌شود. متاسفانه سیاستمداران در دنیای توسعه‌یافته با تصویب قوانینی که به ایجاد امنیت در کوتاه‌مدت ولی از بین بردن آن در دراز مدت می‌انجامند، به این نگرانی‌ها می‌افزایند.

منبع: فایننشال تایمز

ترجمه: سید عباس عاملی