اژدها رام نشدنی نیست

گروه بین‌الملل- چهارمین اقتصاد جهان همچنان با شتاب فراوان به پیش می‌رود. اقتصاد چین در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان نتوانسته‌اند سال ۲۰۰۶ را با موفقیت پشت سر بگذارند، می‌رود تا یک سال پررونق دیگر را سپری کند. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از رشد اقتصادی چین پیش‌بینی‌های خود را در این مورد افزایش داده است. پیش از این در گزارش قبلی بانک جهانی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۶ به میزان ۴/۱۰درصد ذکر شده بود. اما اکنون این چشم‌انداز ۳/۰درصد افزایش یافته و به ۷/۱۰درصد رسیده است. عمده‌ترین دلیل افزایش رشد اقتصادی چین، افزایش صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ذکر شده است. اما بانک استاندارد چارترد، پارا از این هم فراتر گذاشته و رشد اقتصادی چین را ۸/۱۰درصد عنوان کرده است. این پیش‌بینی‌ها می‌تواند آینده اقتصادی چین را به خوبی نشان دهد.

بانک جهانی در گزارش خود از افزایش قیمت جهانی انرژی طی امسال به‌خصوص نفت‌خام به عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی جهان به‌خصوص کشورهای صنعتی یاد کرده است و در صورتی که بهای نفت‌خام در سطح سال ۲۰۰۵ ثابت می‌ماند عبور از مرز ۱۱درصد برای رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۶ چندان دور از دسترس نبود.

چین امسال با تصویب قانونی توانست امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را در این کشور افزایش دهد. قانون جدید در صورت ‌ ورشکستگی شرکت‌های خارجی، از آنها همانند شرکت‌های چینی دولتی حمایت می‌کند. این مساله باعث شده از ماه جولای به این‌سو سیل سرمایه‌های خارجی به سمت چین به حرکت درآید. این هجوم تا آنجا ادامه یافت که دولت چین مجبور شد شرایطی را برای حضور سرمایه‌های خارجی در این کشور برقرار کند.

صادرات، اصلی‌ترین برگ برنده اقتصاد چین در صحنه رقابت جهانی اقتصاد است. مجموعه قراردادهای چین با کشورهای آسیایی و آفریقایی در کنار قراردادهای تجاری قدیمی با اتحادیه اروپا و آمریکا توانسته شبکه گسترده‌ای را برای عرضه محصولات چینی فراهم کند. براساس گزارش وزارت بازرگانی چین، مازاد تجاری این کشور در ماه اکتبر به رکورد ۲۳میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسید. این رکورد در حالی رخ داد که چین در این ماه کمترین میزان واردات را در ۱۵ماه گذشته داشت. براساس پیش‌بینی‌های وزارت بازرگانی چین، مازاد تجاری این کشور در پایان سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱۵۰میلیارد دلار خواهد رسید. افزایش قیمت مواد معدنی همچون سنگ‌آهن و انواع آلیاژ‌ها از جمله فولاد یکی از دلایل اصلی افزایش مازاد تجاری چین در برابر دیگر کشورها است.

براساس گزارش بانک مرکزی چین مجموع درآمدهای دولت چین در سال ۲۰۰۶ به ۴تریلیون یوان خواهد رسید که معادل ۵۱۰میلیارد دلار آمریکا می‌شود.

چنانچه در سال ۲۰۰۷ میلادی بهای جهانی نفت کاهش پیدا کند می‌توان امیدوار بود که چین جایگاه خود را در اقتصاد جهانی مستحکم‌تر کند.