روندهاجهان در هفتهای که گذشت
هفتهای خوب و امیدبخش برای اقتصاد جهان
برای بازارهای سهام هفته گذشته هفته پررونقی بود، با وجود آنکه اخبار و آمار اقتصادی خوشایند بازار نبود اعتماد مصرفکنندگان در ایالات متحده کاهش یافت، نرخ اشتغال در ماه مارس افزایش و تورم تقریبا بیتغییر مانده است. این اخبار باعث شد تا بن برنانک رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کند، تورم هنوز مهمترین نگرانی بانک است و به همین دلیل احتمال دارد بانک در نشست ماه مه خود، نرخ بهره را بار دیگر افزایش دهد.
با این همه بازار سهام نتوانست همه این اخبار را رد کند و کار خود را با رونق ادامه دهد. در اروپا و لندن شاخص FTSE پررونقترین روز خود را از نوامبر ۲۰۰۱ تاکنون در روز جمعه تجربه کرد. تحلیلگران عملکرد بازار را ارزیابی دقیق و واقعی سرمایهگذاران از اوضاع اقتصادی میدانند. به اعتقاد تحلیلگران سرمایهگذاران مهمترین پشتوانه اقتصاد را مصرفکنندگان میدانند و افزایش نرخ اشتغال در ماه مارس خیال آنها را از بابت خرج مصرفکنندگان آسوده ساخته است.
براساس گزارش وزارت بازرگانی، نرخ اشتغال ۴/۴درصد در ماه مارس بوده است، تعداد کارگزاران استخدامی، در این ماه افزایش بیش از انتظار داشته است. در طول ماه مارس اقتصاد آمریکا ۱۸۰هزار شغل ایجاد کرده است. حتی بخش ساخت و ساز بهرغم کسادی بازار مسکن، ۵۶۰۰۰نفر مشغول به کار شدهاند. این موضوع تحلیل اقتصاددانان را ثابت میکنند که اقتصاد آمریکا با روندی آهسته اما سالم و مطمئن به رشد خود ادامه میدهد.
در اروپا، شواهد بیشتری برای رونق و احیای اقتصادی این قاره به چشم میخورد. تولید صنعتی آلمان امسال تا ماه فوریه ۶/۷درصد افزایش داشته است، برونداد صنعتی سوئد ۸/۶درصد در همین دوره افزایش یافته است.
تولید صنعتی در فرانسه هم ۶/۲درصد در همین دوره افزایش پیدا کرده است، اما در بریتانیا خلاف این فرآیند اتفاق افتاد است و برونداد صنعتی در ماه فوریه تنزل یافته است به این ترتیب به طور کلی تولید صنعتی در این کشور نسبت به سال قبل فقط ۳/۰ درصد افزایش نشان میدهد.
مازاد تجاری ژاپن در ماه فوریه به ۱۷۴میلیارد دلار افزایش پیدا کرد، همچنین مازاد حساب جاری آلمان به ۱۵۳میلیارد دلار رسید. اما مازاد تجاری چین در ماه مارس تنزل پیدا کرد و به ۹/۶میلیارد دلار رسید. اما مازاد تجاری این کشور در سه ماه اول سال ۲۰۰۷ به ۶/۴۶میلیارد دلار رسید که سه برابر مازاد تجاری چین در سال ۲۰۰۶ در دوره مشابه است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور در اولین سه ماه سال به ۶درصد تنزل یافت، این در حالی است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته و در دوره مشابه ۱/۱۰درصد بود. برونداد صنعتی مالزی در ۱۲ماه سال تا فوریه ۲/۰درصد تنزل پیدا کرد، تحلیلگران دلیل این تنزل را کاهش تقاضای آمریکا میدانند. در روسیه نرخ تولید ناخالص داخلی در اولین سهماه سال به ۷/۷درصد رسید که به اعتقاد تحلیلگران جهشی در رشد را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. همچنین هزینه مصرفکنندگان در ماه مارس در ۱/۷درصد ثابت ماند که نسبت به سال گذشته در همین دوره ۷/۱۰درصد بود.
از طرف دیگر صندوق بینالمللی پول در گزارش خود درباره چشمانداز اقتصاد جهان در پیشبینی خود درباره رشد اقتصاد آمریکا تجدیدنظر کرد و آن را کاهش داد.
صندوق بینالمللی قبلا اعلام کرده، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷، ۹/۲درصد خواهد بود که در گزارش اخیر خود آن را به ۲/۲درصد تقلیل داد. با این همه صندوق اعلام کرد: روند کند رشد اقتصادی آمریکا بر رشد اقتصادی جهان تاثیری نخواهد داشت، چرا که کندی رشد اقتصادی آمریکا را رونق اقتصادهای آسیایی عمدتا چین و هند جبران کردهاند. صندوق همچنین اعلام کرد، جهان بهتر است دیگر متکی به بازار بزرگ مصرفکننده آمریکا نباشد.
صندوق بینالمللی پول همچنین به کشورها و مخصوصا چین توصیه کرد تا از دستکاری در ارزش پول خود در مقابل دلار جلوگیری کند و اجازه دهد تا ارزش یوان در بازار آزاد ارز تعیین شود. پول نازل چین موجب وسعت و افزایش کسری تجاری آمریکا به ویژه در ارتباط با چین میشود. اقتصاددانان صندوق معتقدند کاهش کسری تجاری آمریکا و مازاد تجاری آسیا، به برقراری تعادل و موازنه در اقتصاد جهان کمک میکند، کسری تجاری آمریکا با چین در ماه فوریه ۳/۱۳درصد به ارزش ۴/۱۸میلیارد دلاری تنزل پیدا کرده است.
در نشست وزرای اقتصادی گروه هفت که هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد، نماینده چین حضور نداشت اما وزیر اقتصاد چین در جلسات مشابه و به مناسبتهای دیگر دعوت شده است تا تقاضای اقتصادی آمریکا را بشنود و سعی در تبدیل و اصلاح سیاستهای پولی و مالی خود کند.
هنری پائولسون، وزیر خزانه داری آمریکا از یک اقدام شجاعانه از سوی صندوق بینالمللی پول برای فشار به چین طرفداری میکند. آمریکا از افزایش نقش صندوق بینالمللی در تعدیل و اصلاح سیاستهای اقتصادی در کشورهایی طرفداری میکند که نیروهای بازار اولویت اول را ندارد. اولین گام این اصلاح با افزایش حق رای چین در صندوق بینالمللی در سال گذشته آغاز شد. این در حالی است که رودریگو راتو معتقد است، صندوق میتواند به کشورها ترمیم کند و در صورت درخواست آنها، مشاوره دهد اما نمیتواند دخالت در امور اقتصادی آن کشور نماید.
همچنین هفتهنامه اکونومیست در گزارشهای سالانه خود فهرستی از کشورهایی را منتشر کرد که بیشترین کمکهای مالی را در سالهای قبل دریافت کردهاند. در سال ۵-۲۰۰۴، عراق بزرگترین دریافت کننده کمکهای مالی جهان بوده است، جنگ و گستردگی میزان تخریب، هزینه بازسازی این کشور را افزایش داده است.
عراق طی این دوره ۹/۱۲میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرده است. پس از عراق، نیجریه با دریافت ۲/۳میلیارد دلار، دومین کشور دریافتکننده کمکهای مالی جهان است.در کمال تعجب چین، هندوستان و اندونزی آن اندازه کمک مالی دریافت کردهاند که در زمره ۱۰کشور بالای فهرست قرار گیرند، اگر چه میزان این کمکها در مقایسه با جمعیت بالای این کشورها ناچیز است.
افغانستان، غنا، مصر، ویتنام و سودان از دیگر کشورهای این فهرست هستند.با اینهمه میزان کمکهای مالی به کشورهای فقیر بر خلاف اعلام اولیه کشورهای صنعتی و ارادهای که آنها از خود در ابتدای سال قبل نشان دادند، چندان در خور توجه نبوده است.
پل ولفوویتر، رییس بانک جهانی اعلام کرد، کمکهای مالی کشورهای پیشرفته و ثروتمند در سال جاری صرفا ۵درصد بوده است که این میزان برای امحای فقر و کمک به این کشورها برای توسعه ناچیز است.
ارسال نظر