با وجود مخالفت دادگاه عالی قانون اساسی مصر
پارلمان مصر دیروز تشکیل جلسه داد
تحولات اخیر مصر نشاندهنده افزایش تنش میان اولین رییسجمهوری غیرنظامی و ارتش است
گروه بینالملل- دادگاه عالی قانون اساسی مصر، فرمان محمد مرسی برای تشکیل پارلمان را غیرقانونی دانست و این رای را قطعی اعلام کرد. پیش از این، رییسجمهوری مصر، خواهان از سرگیری فعالیت پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات جدید شده بود.
محمد مرسی در کنار مقامات نظامی مصر، پنج شنبه هفته گذشته / عکس:AP
تحولات اخیر مصر نشاندهنده افزایش تنش میان اولین رییسجمهوری غیرنظامی و ارتش است
گروه بینالملل- دادگاه عالی قانون اساسی مصر، فرمان محمد مرسی برای تشکیل پارلمان را غیرقانونی دانست و این رای را قطعی اعلام کرد. پیش از این، رییسجمهوری مصر، خواهان از سرگیری فعالیت پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات جدید شده بود. همزمان و بنا به گزارش های رسیده از مصر، مجلس این کشور با وجود تذکر دادگاه قانون اساسی و هشدار شورای عالی نظامی در خصوص تشکیل نشدن مجلس، تشکیل جلسه دادهاست.
به گزارش دویچهوله، دادگاه عالی قانون اساسی مصر، فرمان تشکیل پارلمان از سوی محمد مرسی، رییسجمهوری این کشور را غیرقانونی توصیف کرد. قضات این دادگاه روز دوشنبه (۹ ژوئیه/۱۹ تیر) پس از یک نشست اضطراری اعلام کردند که این رای قطعی و برای همه نهادهای کشوری لازمالاجرا است.
ماهر البحیری، رییس دادگاه عالی قانون اساسی به خبرگزاری رویترز گفت این دادگاه در نظر دارد روز سهشنبه (دیروز) در مورد چندین شکایت علیه فرمان جدید محمد مرسی برای تشکیل پارلمان تصمیمگیری کند.
دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن، انتخابات پارلمان مصر را که طی آن اسلامگرایان موفق به کسب اکثریتکرسیها شدند، غیرقانونی دانست و پارلمان را منحل اعلام کرد. این دادگاه در آن زمان دلایل این اقدام را تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر خواند زیرا که در آن به نمایندگان احزاب اجازه داده شده بود تا به عنوان نامزدهای مستقل برای ورود به پارلمان در انتخابات شرکت کنند. بر اساس قانون مصر دو سوم از کرسیهای مجلس در اختیار احزاب قرار میگیرد و باقی کرسیها نیز باید میان کاندیداهای مستقل به رقابت گذاشته شود.
محمد مرسی روزیکشنبه (۸ ژوئیه) طی فرمانی دستور داده بود تا پارلمان فعالیت خود را تا زمان برگزاری انتخابات جدید از سر بگیرد. او همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس، دو ماه پس از اجرای همهپرسی قانون اساسی جدید شده بود.
با این همه پارلمان مصر دیروز تشکیل جلسه داد. رییس مجلس بنا بر دستور مرسی اعلام کرد که روز سه شنبه مجلس مصر جلسه خواهد داشت. از سوی دیگر معترضان به تصمیم ارتش مصر در خصوص ادامه انحلال مجلس در میدان تحریر در قاهره تجمع کردهاند. اخوان المسلمین که با در اختیار داشتن ۴۶ درصد از کرسیها دارای اکثریت در مجلس مصر است اعلام کردهاست که در حمایت از تصمیم رییسجمهوری «تظاهرات میلیونی» برگزار خواهد کرد.
اقدام غافلگیرانه رییسجمهوری جدید مصر از سوی بسیاری از ناظران به مخالفت او با شورای نظامی مصر و زیر سوال بردن اختیارات این شورا تعبیر شدهاست، زیرا شورای نظامی اندکی پیش از انتخاب مرسی و در پی رای دادگاه عالی قانون اساسی پارلمان را منحل اعلام کردهبود. پس از آنکه محمد مرسی فرمان تشکیل پارلمان را صادر کرد، این شورا از تشکیل جلسهای اضطراری در روز دوشنبه خبر داد.
اخوان المسلمین که در انتخابات پارلمانی اکثریت آرا را کسب کردند، انحلال پارلمان را از سوی شورای نظامی مصر به «کودتا» تعبیر کردهاند. دستور از سرگیری کار پارلمان، نخستین دستور رسمی محمد مرسی در مقام رییسجمهوری مصر بود که به وسیله دادگاه عالی قانون اساسی لغو شد. ناظران امور مصر میگویند که این دادگاه تحت نفوذ نظامیان متنفذ مصر است.
شورای نظامی مصر در بیانیه خود اعلام کرده که مطمئن است «همه نهادهای قانونی» به قانون و قانون اساسی احترام خواهند گذاشت.
اما در مقابل اخوان المسلمین میگوید که این ارتش است که در پی انحلال مجلس و افزایش قدرت خود، به قانون احترام نمیگذارد.
ماه گذشته دادگاه قانون اساسی استفاده از دو سیستم رایگیری مختلف در انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست و دستور به انحلال مجلس داد که این حکم توسط ارتش اجرا شد. ناظران سیاسی بر این باورند که به نظر میرسد صلح سیاسی میان جناحهای مختلف رو به پایان است. با وجود اینکه رابطه میان رییس جمهوری و نظامیان تنش آلود به نظر میرسد، اما روز دوشنبه محمد مرسی و حسین طنطاوی رییس شورای عالی نظامی در کنار هم در مراسمی نظامی دیده شدند.
با آنکه شورای عالی نظامی که در پی سقوط رژیم حسنی مبارک اداره مصر را بر عهده داشت، رسما قدرت را به مرسی تحویل داد، اما نظامیان پیش از آن و با پایان انتخابات، اختیارات عمدهای برای خود قائل شدند که با آغاز ریاستجمهوری مرسی این اختیارات کاهش نیافته است.
ارسال نظر