گروه بین‌الملل- دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی دیروز، دوشنبه، اعلام کرد که دادخواست صدور حکم بین‌المللی بازداشت سه مقام ارشد دولت لیبی را به قضات این دادگاه تسلیم می‌کند. اگرچه تا لحظه تنظیم این خبر اسامی این افراد اعلام نشده است، اما احتمال داده می‌شود که معمر قذافی، رهبر لیبی، یکی از افرادی باشد که درخواست صدور حکم بازداشتش ارائه می‌شود. به گزارش بی‌بی‌سی، لوئیس مورینو اوکمپو، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی، این سه مقام رسمی را به جنایت علیه بشریت در جریان تظاهرات ضددولتی در لیبی، از جمله قتل و شکنجه، متهم می‌کند.

او می‌گوید که برای ارائه این درخواست، شهادت و اظهارات شاهدان عینی و نیز افرادی از داخل دولت لیبی را در اختیار دارد.

مقامات رسمی دولت لیبی اعلام کرده‌اند که این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اوکمپو را مسوول تحقیق درباره خشونت‌هایی کرده است که در مورد درگیری‌های لیبی منتشر شده‌است.

اوکمپو باید دادگاه کیفری بین‌المللی را متقاعد کند که مدارکی مستدل، قوی و کافی برای متهم کردن سه مقام رسمی لیبی در اختیار دارد تا آنها تحت پیگرد بین‌المللی قرار بگیرند.

اوکمپو اسامی این سه نفر را اعلام نکرده است، ولی می‌گوید که آنها دستور ارتکاب این جرایم را داده‌اند، منابع مالی را برای ارتکاب آنها فراهم کرده‌اند یا از راه‌های دیگر در برنامه‌ریزی برای ارتکاب آنها دست داشته‌اند.

این توضیحات، نشان می‌دهد سه نفری که از سوی دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند، از مقامات ارشد لیبی هستند و احتمالا خود سرهنگ قذافی هم یکی از آنها است.

اوکمپو گفته است پرونده‌ای که در دست دارد، حمله‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ای را که نیروهای امنیتی لیبی در ماه فوریه به غیرنظامیان داشته‌اند، شامل می‌شود. این حمله‌ها زمانی رخ داد که هنوز درگیری‌ها در لیبی وارد مرحله رویارویی مسلحانه نشده بود.

او اضافه کرده است که درباره جنایات جنگی هم اطلاعاتی در پرونده هست که آنها را هم دنبال خواهد کرد.

دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که در تحقیقاتش، مواردی را هم که درباره جنایات جنگی در جریان حمله‌های ناتو یا نیروهای مخالفان دولت لیبی مطرح شده‌اند، رد نکرده است.