تورم چین، تجارت جهانی را تهدید می‌کند

عکس: نیویورک تایمز

شادی آذری

در شرایطی که آمریکا و اروپا برای احیای دوباره اقتصادهایشان تلاش می‌کنند، چین با مشکلی متضاد روبه‌رو است. این بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا برای مهار رشد اقتصادی و کنترل تورم خود تلاش می‌کند. تازه‌ترین نشانه از اینکه همه چیز در اقتصاد چین بیش از حد سریع پیش می‌رود، روز یکشنبه درست وقتی رخ نمود که بانک مرکزی چین به بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور دستور داد تا بر میزان ذخایر خود بیفزایند. این اقدام موجب کاهش پول‌هایی می‌شود که به عنوان وام در دسترس قرار می‌گرفتند و تلاشی است در جهت آرام‌سازی اقتصاد ملتهب چین. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت این کشور در روز جمعه اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی آن به ۷/۹ درصد رسیده است. این نرخ تاکنون سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان تمام اقتصادهای بزرگ جهان بوده است.

به دلیل آنکه چین هم‌اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده است و باز هم به دلیل آنکه این کشور عامل اصلی رشد اقتصادی جهان طی دو سال اخیر بوده است، مشکلات پولی این کشور می‌تواند همه مراکز اقتصادی جهان از فروشگاه وال‌مارت و وال‌ستریت گرفته تا کل اقتصاد دنیا را به لرزه در آورد.

نرخ بالای تورم، همچنین جایگاه چین را به عنوان کارگاه تولیدات کم‌هزینه جهان به خطر می‌اندازد. اگر تلاش‌های دولت چین برای مبارزه با تورم موجب رکود این کشور شود، چشم‌انداز کسب‌و‌کار‌های بین‌المللی چون جنرال الکتریک و معدن‌کاران معدن‌های مس شیلی که روی رشد اقتصادی چین حساب می‌کنند، تیره ‌و ‌تار خواهد شد.

در داخل چین نیز تورم، تهدیدی در برابر ثبات اجتماعی محسوب می‌شود و به نگرانی ویژه پکن تبدیل شده است به خصوص از زمانی که دولت‌های خودکامه در آفریقای شمالی و خاورمیانه با قیام‌های مردمی مواجه شده‌اند.

کارمن رینهارد، اقتصاددان موسسه پترسون فعال در زمینه اقتصادهای بین‌المللی، واقع در واشنگتن می‌گوید: «تورم چین یک نگرانی بزرگ است و آمار واقعی از آنچه به ‌طور رسمی منتشر شده، رو به وخیم‌تر شدن است.» وی بر این باور است که پکن پا به یک جنگ اقتصادی گذارده و در تلاش است رشد باثباتی را ایجاد نماید اما در عین حال با معضل تورم دست به گریبان است.

قیمت مواد غذایی در چین رو به فزونی است و دولت در روز جمعه اعلام کرد که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مارس افزایشی ۴/۵ درصدی را نشان داده است. این سریع‌ترین افزایش قیمت‌ها از سه سال پیش تاکنون بوده است. به امید کاهش تورم، پکن طی شش ماه گذشته محدودیت‌هایی را بر وام‌دهی بانک‌ها وضع کرده است و نرخ بهره وام‌ها را افزایش داده است تا مردم کمتر به وام‌گیری تشویق شوند. نرخ بهره سپرده‌ها را نیز افزایش داد تا مردم را تشویق به پس‌انداز کنند. تصمیم روز یکشنبه دولت چین برای افزایش حداقل سپرده سرمایه بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا ۵/۲۰ درصد نقدینگی آن‌ها، چهارمین افزایش از این دست در سال میلادی جاری را رقم زد.

علاوه بر این دولت چین یارانه بخش کشاورزی را افزایش داده است تا قیمت مواد غذایی را کاهش دهد و تلاش کرد تا برخی از شرکت‌های چینی را از افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده بازدارد. این تلاش‌ها دقیقا عکس تلاش‌هایی است که در ایالات متحده در جریان است؛ جایی که در آن نرخ تورم پایین است (نرخ تورم آمریکا در ماه گذشته ۲/۱ درصد بود.) و بحث‌ها حول این محور است که با توجه به اندازه‌های کسری بودجه تا چه حد می‌توان محرک اقتصادی ارائه کرد. نرخ تورم در اروپا نیز بسیار پایین است و برخی کشورهای این ناحیه راهکارهای سخت ریاضتی در پیش گرفته‌اند تا کسری بودجه‌های خود را کاهش دهند. تحلیلگران اما می‌گویند نتایج این روش مدیریت اقتصادی متفاوت بوده است. رشد اقتصادی از نرخ بسیار بالای ۱۰ درصدی خود به حد پایین‌تری کنترل شده است، اما نرخ تورم رو به وخامت نهاده است. تحلیلگران می‌گویند بخش اعظم رشد اقتصادی کشور به هزینه‌های تورمی توسعه املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری دولت در جاده‌ها، راه‌آهن و سایر پروژه‌های زیرساختی چندین میلیارد دلاری وابسته است. بنا به آمار رسمی دولت که روز جمعه منتشر شد، در فصل نخست سال ۲۰۱۱، سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های ثابت چین که معیاری کلی برای فعالیت‌های ساخت‌وساز است، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری بر بخش املاک ۳۷ درصد افزایش یافت. ممکن است برخی از عوامل تورم از جمله قیمت‌های جهانی کالاها و مواد غذایی در کنترل پکن نباشند. قیمت بنزین هم در راستای افزایش قیمت نفت دچار جهش شدید شد. تقاضای سوخت این بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان، رو به افزایش است و این در شرایطی است که قیمت بنزین نسبت به اواخر سال ۲۰۰۹ که هر گالن ۸۲/۳ دلار بود، اکنون به ۵۰/۴ دلار رسیده است.

افزایش قیمت مواد غذایی نیز خود را به طرق مختلف نشان می‌دهد. از جمله اینکه قیمت غذا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه‌کننده غذای فوری مانند مستر کانگ افزایش یافته است. این فروشگاه قیمت غذای رشته‌ای خود را که در چین بسیار پرطرفدار است در ماه ژانویه ۱۰ درصد افزایش داد.

این رشد اقتصاد چین از اوایل سال ۲۰۰۹ یعنی طی بحران مالی جهان آغاز شده است. در آن زمان چین رشد اقتصادی خود را با ارائه بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری محرک اقتصادی افزایش داد و بانک‌های دولتی چین در آن سال رکورد وام‌دهی را شکستند.

اکنون نگرانی بسیاری از کارشناسان این است که حبابی که در چین پدید آمده به ناگهان بترکد که در این صورت افزایش ناآرامی‌های اجتماعی در چین دور از ذهن نخواهد بود. دولت چین حداقل دستمزدها را افزایش داده است با این امید که فاصله بین فقیر و غنی و شهری و روستایی در این کشور کم‌تر شود. افزایش دستمزدها اما هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش دستمزدها یکی از عوامل اجتناب‌ناپذیر تورم طی سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

دونگ تائو، اقتصاددان کردیت سوئیس هنگ‌کنگ می‌گوید: «چین به عصری نوین و معیارهایی جدید گام نهاده است. در دهه گذشته نرخ تورم سالانه ۸/۱ درصد بود. در دهه پیش‌رو این نرخ به ۵ درصد نزدیک خواهد شد.»

تاثیرات چنین تورمی عظیم خواهند بود و این نه تنها تاثیرات داخلی که تاثیراتی ورای مرزهای چین برجای خواهد گذاشت. با افزایش دستمزدها در چین، کارخانجات بر قیمت محصولات تولیدی خود خواهند افزود و این بدان معنا است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و سایر خریداران محصولات چینی یا مجبور خواهند بود پول بیشتری برای آن محصولات بپردازند یا عرضه‌کننده دیگری در جایی دیگر از جهان بیابند و اینگونه معادلات تجاری جهان وارد فاز جدیدی خواهد شد.