توافق گروه بیست برای نظارت اقتصادی

اعضای گروه بیست / عکس: AFP

شادی آذری

گروه اقتصادهای عمده جهان موسوم به جی ۲۰، جمعه شب، پس از یک روز مذاکرات فشرده سرانجام موفق شدند بر سر راهکاری نظارتی برای مقابله با نابرابری تجاری و ایجاد تراز در سطح جهان، به توافق برسند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم کریستین لاگارد، وزیر دارایی فرانسه که ریاست این نشست را بر عهده داشت، در جلسه خبری که پس از این اجلاس در روز جمعه برگزار شد به خبرنگاران گفت که این توافق دستاورد قابل توجهی در جهت ایجاد اطمینان و

جلوگیری از بحران‌های مالی بعدی در جهان است.

وی گفت: «ما به پیشرفت عظیمی در زمینه تعیین چارچوب رشد اقتصادی نائل آمدیم. این گامی بزرگ در مسیری صحیح است.»

این گروه امیدوار است که فرآیند نظارتی جدید همه نابرابری‌های تجاری بین کشورها را که موجب بی‌ثباتی در سطح جهان می‌شود، از میان بردارد. نابرابری در سطح فعالیت‌های تجاری کشورها یکی از عوامل دخیل در ایجاد بحران مالی اخیر جهان بود که بدترین بحران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون را رقم زد.

بر اساس آنچه مقامات مالی آمریکا و سایر اعضای گروه بیست اعلام کرده‌اند، این برنامه جدید از نزدیک همه معیارهای سلامت اقتصادها را مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد. از جمله این معیارها کسری بودجه و کسری تجاری دولت‌ها، سطح پس‌اندازهای شخصی ملت‌ها و جریان سرمایه‌های جاری بین کشورها ذکر شده است.

گروه بیست امیدوار است که این فرآیند نظارتی بتواند مشکلات را پیش از آنکه بسیار بزرگ شوند و تهدیدی برای رشد اقتصادی جهان ایجاد کنند، نمایان سازد. توافقی که توسط اعضای گروه بیست در جمعه شب حاصل شد، پرسش‌های بسیاری را در مورد میزان تاثیر‌‌گذاری راهکار جدید مطرح ساخته است.

موضوع اصلاح ساختار مالی جهان در جلسه‌ای که جمعه به‌طور مشترک توسط صندوق بین‌ا‌‌لمللی پول و بانک جهانی برگزار شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این اجلاس نمایندگان ۱۸۷ کشور حضور داشتند. تیموتی گیتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا و بن برنانکه رییس فدرال رزرو نمایندگی ایالات متحده را در این مذاکرات بر عهده داشتند.

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، گیتنر در دیدارهای جداگانه‌ای با مقامات مالی پرتغال و یونان شرکت کرد. این دو کشور با مشکلات جدی در زمینه بدهی‌ها مواجهند. علاوه بر این، گیتنر با مقامات اتحادیه اروپا و آلمان نیز که نقش مهمی در مقابله با مشکلات بدهی‌های اروپا ایفا می‌کنند، دیدار کرد.

از دیگر برنامه‌های کاری گیتنر در این روز، دیدار با وزیر دارایی مصر، سمیر رادوان بود. گفته می‌شود محور مذاکرات آن دو حول محور حمایت مالی مورد نیاز مصر در دوران انتقال قدرت بوده است.

رییس اجلاس گروه بیست در مورد توافق جدید این گروه توضیح داد که اگر چه همه اعضای گروه بیست موظف به اجرای فرآیند نظارت خواهند بود اما در وهله نخست تمرکز به هفت اقتصاد بزرگ جهان معطوف خواهد شد.

با وجود آنکه لاگارد از ذکر نام این گروه خودداری کرد، اما انتظار می‌رود که ایالات متحده، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و هند این گروه را تشکیل دهند.

هنوز بخش اعظم جزئیات این فرآیند نظارتی مشخص نشده است که از جمله آن می‌توان به این پرسش اشاره کرد که آیا کشورهایی که معلوم می‌شود از نابرابری شدید تجاری برخوردارند، به عموم معرفی خواهند شد یا نه؟ در گذشته کشور چین از انتشار انتقاداتی که از صندوق بین‌‌لمللی پول دریافت می‌کرد، جلوگیری می‌نمود.

اولین اقدامات نظارتی، در اجلاس مقامات دارایی گروه بیست که در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. گزارش عملکرد فرآیند مذکور توسط این وزرای دارایی، به رهبران گروه بیست که قرار است در ماه نوامبر در کن فرانسه با هم دیدار کنند، ارایه خواهد شد.

به دلیل آنکه هیچ مکانیسمی برای ضمانت اجرای این فرآیند تعریف نشده است، هنوز مشخص نیست که چه فشارهایی بر کشورهای دارای نابرابری‌های خطرناک تجاری اعمال خواهد شد.

مقامات گروه بیست اما این توافق را گامی بزرگ در راستای مقابله با مشکلاتی که در سال ۲۰۰۸ میلادی بر اثر بحران مالی در آمریکا برملا شدند، تلقی می‌کنند. بحرانی که اقتصاد جهان را به بدترین وضعیت از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تاکنون مبتلا ساخت.

جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس گفته است که انتظار دارد نام کشورش در نخستین گزارشی که در پاییز آینده منتشر خواهد شد، به‌خاطر کسری عظیم تجاری‌‌اش ذکر شود.

برخی دیگر اما بر این باورند که نام ایالات متحده نیز به خاطر کسری بودجه دولتی آن در گزارش پاییز ذکر خواهد شد.

انتظار می‌رود کسری بودجه آمریکا در سال جاری به ۵/۱ تریلیون دلار برسد. از چین نیز به خاطر مازاد تجاری عظیمش یاد خواهد

شد.

الکسی کوردین، وزیر دارایی روسیه به خبرنگاران گفت که پرسش کلیدی بر جا مانده این خواهد بود که «آیا ما نظارت را لازم‌الاجرا خواهیم ساخت و تحریم‌هایی را برای تخلف از آن در نظر خواهیم گرفت یا نه.»

راه‌های کمک به فقرا که با افزایش هزینه‌های غذا و انرژی و خطرات تشدید فشارهای تورمی در چین و سایر کشورهای نوظهور مواجهند، از دیگر موضوعات مورد مذاکره در این نشست بوده است.