در اوج مشکلات حزب دموکرات و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ارائه شد
استعفای بلندپایه‌ترین مشاور اقتصادی اوباما
شادی آذری
بلندپایه‌ترین مشاور اقتصادی باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، در شرایطی استعفای خود را مطرح ساخته است که اقتصاد کشورش یکی از حساس‌ترین برهه‌های زمانی را پس از رکود اخیر طی می‌کند و مشکلات عظیم اقتصادی موقعیت رییس‌جمهوری و حزب حاکم دموکرات را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمان با چالشی عظیم مواجه ساخته است.
لری سامرز بلندپایه‌ترین مشاور اقتصادی اوباما روز سه‌شنبه استعفا کرد/ عکس: GETTY IMAGES
شادی آذری
بلندپایه‌ترین مشاور اقتصادی باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، در شرایطی استعفای خود را مطرح ساخته است که اقتصاد کشورش یکی از حساس‌ترین برهه‌های زمانی را پس از رکود اخیر طی می‌کند و مشکلات عظیم اقتصادی موقعیت رییس‌جمهوری و حزب حاکم دموکرات را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمان با چالشی عظیم مواجه ساخته است. بر اساس اعلام دولت ایالات متحده، لری سامرز که اکنون رییس شورای اقتصاد آمریکاست، تا پایان سال ۲۰۱۰ از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. شورای اقتصاد آمریکا در کنار شورای امنیت ملی ایالات متحده از نهادهای مهم مستقر در کاخ سفید است.
سامرز سومین مقام ارشد اقتصادی کاخ سفید آمریکاست که طی چند هفته اخیر از دولت اوباما کناره‌گیری می‌کند. پیش از این پیتر اورزگ، رییس دائره بودجه فدرال و کریستینا رومر، رییس شورای مشاوران اقتصادی رییس جمهوری از کاخ سفید کناره‌گیری کرده بودند.
کاخ سفید سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که سامرز در پایان سال جاری به عنوان استاد دانشگاه به هاروارد باز خواهد گشت. لری سامرز طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ رییس دانشگاه هاروارد بود. وی پس از بازگشت به هاورارد یکی از اعضای هیات مشاوران اقتصادی رییس جمهوری باقی خواهد ماند.
سامرز در دولت بیل کلینتون، رییس جمهوری پیشین آمریکا، وزیر خزانه داری بود و اقتصاددانی «میانه رو» به حساب می‌آید.
برخی از ناظران براین باورند که اوباما به رغم ادعاهایش مبنی بر رضایت از روند سیاست‌های اقتصادی کشور، با بحرانی عظیم مواجه است و در این شرایط حتی نزدیک‌ترین افراد و مشاورانش نیز پشت او را خالی می‌کنند. اما برخی دیگر اعلام استعفای سامرز را تاکتیک حزب دموکرات در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که در ماه نوامبر برگزار می‌شود، تلقی می‌کنند. چون اوباما هم‌اکنون به شدت برای جلب آرای رای‌دهندگانی که از معضل بیکاری ناراضی‌اند، در تلاش است تا نشان دهد که وضعیت اقتصاد را تغییر می‌دهد. موضوع اقتصاد، آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری آمریکا نزدیک به ده درصد است، بر جو حاکم بر انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر این کشور به شدت سایه افکنده است. اگرچه آمار و داده‌ها از پایان رکود اقتصادی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ حکایت دارند، اما احیای اقتصادی پس از آن در سال جاری قدرت خود را از دست داده است و رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال میلادی ۲۰۱۰ به تنها ۶/۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر انتظار می رود که کسری بودجه فدرال تا پایان سال جاری به حدود یک‌ونیم تریلیون دلار برسد. یک سازمان معتبر اقتصادی در آمریکا دوشنبه اعلام کرد که رکود اخیر اقتصادی آمریکا ۱۸ ماه ادامه داشته و طولانی‌ترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است.
در دسامبر سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو نرخ بهره کلیدی خود را به نزدیک به صفر کاهش داد و سپس با خرید ۷/۱ تریلیون دلار از بدهی‌ها و اوراق قرضه بخش مسکن سعی کرد به اقتصاد کشور پول تزریق کند.
فدرال رزرو در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، اعلام کرد «همچنان به رصد چشم‌انداز اقتصادی و تحولات مالی کشور ادامه خواهد داد و آماده است بر اساس اختیاراتش اقدامات تکمیلی خود را در صورت نیاز ارائه دهد تا از احیای اقتصادی و بازگشت تورم به سطح مطلوب حمایت شود.»
اما بحران مشاغل کشور به پاشنه آشیل دولت اوباما تبدیل شده است. با وجود اقدامات پی‌در‌پی دولت برای کاهش نرخ بیکاری، این نرخ همچنان در سطح بالایی، نزدیک به ۱۰ درصد، باقی مانده است و تحلیلگران بر این باورند که در خوشبینانه‌ترین حالت این نرخ در آینده‌ای نه‌چندان نزدیک به حدود ۵/۷ درصد خواهد رسید، اما هرگز به شرایط پیش از رکود اخیر که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، باز نخواهد گشت. بر اساس آمار اداره سرشماری ایالات متحده، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ تعداد افرادی که در فقر به‌سر می‌برند با ۴ میلیون افزایش به بیش از ۴۳ میلیون نفر رسید ه‌است. پیش‌بینی می‌شود این وضعیت شکست بزرگی را برای دموکرات‌ها در انتخابات پیش‌رو به بار بنشاند.
ارسال نظر