همزمان با سقوط ارزش یورو به پایین‌ترین حد در چهار سال گذشته برگزار شد
نشست وزرای اقتصاد گروه ۲۰ با هدف مهار بدهی‌ها
مجارستان روز جمعه اعلام کرد که پس از یونان، اسپانیا و پرتغال دچار بحران اقتصادی شده‌است
وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای گروه ۲۰ در شهر بوسان کره جنوبی- عکس: AFP
مجارستان روز جمعه اعلام کرد که پس از یونان، اسپانیا و پرتغال دچار بحران اقتصادی شده‌است گروه بین‌الملل- سایه ماندگار: وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ اقتصاد جهان، دیروز در مورد همکاری برای جلوگیری از بروز نا‌آرامی در بازار و نگه داشتن کشور‌ها در مسیر بازسازی اقتصادی توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد‌پرس از شهر بوسان کره‌جنوبی، در بیانیه‌ای که کشورهای گروه ۲۰ در مورد آن به توافق رسیدند، بر اعمال سیاست‌های نجات اقتصادی در اروپا و لزوم ایجاد توازن دوباره در رشد اقتصادی همراه با حمایت بیشتر از درخواست‌های داخلی و تجارت بیشتر با کشورهای در حال توسعه تاکید شده‌است. این بیانیه به منزله تعیین سر‌فصل مذاکرات نشست سران کشورهای گروه ۲۰ خواهد بود که قرار است اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود و باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات‌متحده هم در آن شرکت خواهد کرد.
در بیانیه وزرای اقتصاد گروه ۲۰ هیچ ابتکار و ایده جدیدی مطرح نشده اما در عین حال تلاش شده‌است تا اختلافات درباره جزییات برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد، برنامه‌هایی که در آن برای افزایش تغییرات تنظیمی در بازار و کاهش کسری بودجه شدید تاکید شده‌است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «تحولات اخیر در بازار‌های مالی یادآور این موضوع است که چالش‌های مهم همچنان باقی هستند و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی را پررنگ می‌کنند.»
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که کشورهای عضو گروه ۲۰ باید اقداماتی معتبر و هماهنگ با رشد اقتصادی اتخاذ کنند تا بتوانند نظام مالی باثباتی ایجاد نمایند.
بحران بدهی‌های کشورهای اروپایی این نگرانی را در میان اقتصاد‌دانان و کشورهای مختلف دامن زده‌است که ممکن است این بحران به دومین رکود بزرگ اقتصادی در چند سال اخیر منجر شود، رکودی مشابه رکودی که در سال ۲۰۰۸ میلادی و به دنبال ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری برادران لمن در ایالات‌متحده آغاز شد و به اروپا و آسیا هم سرایت کرد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به طرح کمک یک تریلیون دلاری به کشورهایی که به دلیل بدهی‌های بالا دچار بی‌ثباتی و شرایط غیر‌قابل تحمل شده‌اند آمده است: «ما از تصمیم‌های جدی و اساسی که از سوی اتحادیه اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول اتخاذ شده‌است، استقبال می‌کنیم.» یون ژئونگ هیون، وزیر اقتصاد و استراتژی کره‌جنوبی در همین‌باره گفت که نگرانی‌ها درباره بحران یونان و دیگر کشورهای اروپایی فوریت کار بر روی اصلاحات تنظیمی را افزایش داده‌است. در همین حال و در شرایطی که وزرای اقتصاد کشورهای گروه ۲۰ در حال رایزنی برای تعیین اولویت‌های خود باهدف ارائه به رهبران کشورهایشان بودند، تیموتی گیتنر، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده از همتایانش خواست تا بر‌تعهد خود برای حفظ و تامین اصلاحات اقتصادی کشورهایشان تاکید کنند.
گیتنر در نامه‌ای که بر روی سایت روزنامه وال استریت ژورنال قرار گرفت، نوشته است: «سیاست قوی کشورهای گروه ۲۰ نقشی اساسی در بازگرداندن رشد اقتصادی ایفا کرده‌است اما نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی در شرایطی که اروپا در حال اتخاذ تصمیماتی برای اعمال سیاست‌های تنظیمی‌است روند بهبود اقتصاد را تهدید می‌کند.»
این در شرایطی است که مجارستان روز جمعه هشدار داد که پس از یونان، اسپانیا و پرتغال چهارمین کشوری است که با بحران اقتصادی مواجه شده‌است، موضوعی که منجر شد ارزش هر یورو برای اولین بار طی مدت چهار سال گذشته به کمتر از ۲۰/۱ دلار کاهش یابد.
با این همه مقامات اروپایی تاکید می‌کنند که نگرانی‌ها درباره اقتصاد مجارستان و کاهش ارزش یورو بیش از اندازه بزرگنمایی شده‌است.
اولی رن، کمیسر اروپا در امور اقتصادی و پولی در نشست وزرای اقتصاد گروه ۲۰ در بوسان درباره این نگرانی‌ها گفت: «مجارستان پیشرفت‌های جدی در تحکیم امور مالی عمومی در‌چند سال گذشته داشته است.» این مقام اقتصادی اروپا تاکید کرد که هرگونه صحبت درباره بحران اقتصادی مجارستان و ریسک ناشی از آن بزرگنمایی بیش از اندازه است. ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا هم ضمن دفاع از یورو آن را یک واحد پولی قدرتمند و معتبر توصیف کرد و گفت که یورو واحدی است که ارزش خود را در شرایط ثبات قیمت‌ها حفظ کرده است. گروه ۲۰ در سال ۱۹۹۹ تشکیل شد و پس از ورشکستگی بانک برادران لمن در ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۸ میلادی، بیشتر تمرکز خود را بر روی مدیریت بحران قرار داد. علاوه بر نشست‌های مالی سالانه ، این گروه از اواخر سال ۲۰۰۸ نشست‌های دیگری هم برگزار کرده است. نگرانی اصلی کشورهای گروه ۲۰ این است که چگونه می‌توانند بدهی‌های مالی فزاینده خود را کنترل کنند اما به رشد اقتصادی کشورهایشان ضرری نرسد. گروه ۲۰ همچنین به شدت در حال کار بر روی جزئیات فنی اصلاح سیاست‌های تنظیمی مالی است.
در همین حال شرکت کنندگان در نشست این گروه برای اولین بار توانستند در مورد لزوم نیاز بانک‌ها و دیگر نهاد‌های مالی برای حمایت از دخالت‌های دولتی به اجماعی کلی دست یابند. در بخشی از بیانیه گروه ۲۰ آمده است که بخش مالی باید سهم عادلانه و قابل توجهی برای پرداخت هزینه دخالت‌های دولتی پرداخت کند. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که بانک‌ها ممکن است به دلیل بدهی‌های فزاینده و افزایش ریسک دچار یاس و دلسردی شوند.
ارسال نظر