حفظ سیاست‌های «نسبتا سهل» در بخش مالی چین

گروه بین‌الملل- رفیعه هراتی:رییس بانک مرکزی چین ژو شیاچوآن گفت از آنجایی که بهبود اقتصادی جهان غیرقطعی است این کشور اقدامات مالی پیش‌گیرانه و سیاست پولی نسبتا آسانگیرانه خود را حفظ خواهد کرد. بنا به گزارش بلومبرگ ژو در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن اظهار کرد «به اجرای سیاست مالی پیش‌گیرانه و سیاست پولی نسبتا سهل ادامه می‌دهیم و در واکنش به بحران مالی جهانی و برای حفظ نیروی خوب بهبود اقتصادی به طور بی‌وقفه این بسته سیاست محرک اقتصادی را بهبود می‌بخشیم. در مورد چشم‌انداز بهبود اقتصادی جهان تردیدهای بسیاری وجود دارد.»

اقتصاد چین در فصل نخست نسبت به سال گذشته ۹/۱۱ درصد رشد کرد که این بزرگ‌ترین افزایش از فصل دوم سال ۲۰۰۷ تاکنون بود. علت این رشد این بود که هزینه‌های پایین وام‌گیری و بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری محرک اقتصادی دولت موجب تقویت سرمایه‌گذاری در بخش راه و ساختمان شد. صادرات چین در ماه مارس ۲۴ درصد جهش کرد اما این میزان رشد کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود و دولت را برآن داشت که حتی با وجود افزایش تورم اقدامات محرک اقتصادی را حفظ کند.

ژو گفت رشد اقتصادی پایدار و نسبتا سریع چین در سال جاری ادامه می‌یابد و انتظارات تورمی متعادل می‌شود. رییس بانک مرکزی چین رشد حدود ۸ درصدی و نرخ تورم ۳ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرد.

ژو درمورد سیاست ارز چین اظهارنظر خاصی نکرد. چین از جولای سال ۲۰۰۸ تاکنون ارزش پول خود را ثابت نگه‌داشته است. این امر موجب شده است برخی سیاستمداران آمریکایی، چین را متهم کنند که برای تقویت صادرات ارزش پول خود را به طور مصنوعی پایین نگه داشته است.

گرچه در اطلاعیه گروه ۲۰ به پول چین اشاره نشده است، وزیر خزانه‌داری آمریکا تیموتی گیتنر گفت به نفع خود چین است که اجازه دهد پول این کشور آزادانه‌تر معامله شود.

ژو از کشورهای توسعه یافته درخواست کرد «در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور مهار ریسک و شیوع آن مقرارت مالی را بازسازی کنند.»

وی گفت کسری بودجه بالا در کشورهای توسعه یافته و عدم قطعیت درمورد پایان دادن به اقدامات محرک اقتصادی خطر‌های اصلی برای اقتصاد جهان هستند. نرخ پایین بهره و کسری بودجه بالا در برخی از کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند پول‌های خود را به بازارهای نوظهور منتقل کنند که این امر تصمیمات سیاسی را پیچیده می‌کند.

وی افزود: کشورهای درحال توسعه با نرخ رشد سریع‌تر باید بهبود خوب اقتصادی را تثبیت و درعین حال از به وجود آمدن حباب دارایی‌ها جلوگیری کنند که این امر نیازمند بررسی به موقع خروج از سیاست‌های محرک اقتصادی است.