بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرد
اوج‌گیری اقتصاد هندوستان در سال ۲۰۱۰
گروه بین‌الملل- شادی آذری: دیروز بانک توسعه آسیا اعلام کرد احیای اقتصاد هندوستان و خروج این اقتصاد از بحران مالی جهان در سال ۲۰۱۰ شتاب خواهد گرفت، اما فشارهای تورمی نیازمند توجهی خاص است. بانک توسعه آسیا که دفتر اصلی آن در مانیل واقع شده است، با انتشار گزارش اقتصادی سالانه خود اعلام کرد که رشد اقتصادی هندوستان در سال میلادی جاری به ۲/۸ درصد خواهد رسید.
اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا، جانگ‌وا لی در این گزارش گفت: «چشم‌انداز موجود حاکی از بازگشت رشد اقتصادی بالای هندوستان است.» وی در ادامه افزود: «مدیریت مناسب سیاست‌های اقتصادکلان و تثبیت رشد اقتصادی در بلندمدت برای مقابله با مشکلات زیرساختی و ایجاد اصلاحات در بخش کشاورزی هندوستان ضروری است.» محرک‌های سریع مالی و پولی، فضای روبه بهبود اقتصاد جهانی، بازگشت علاقه سرمایه‌گذاران به خطرکردن و جریان‌های عظیم سرمایه همه کمک کردند تا اقتصاد هندوستان که در سال ۲۰۰۸ تنها رشدی ۷/۶ درصدی داشت، در سال ۲۰۰۹ رشدی ۲/۷ درصدی را تجربه کند.
دولت هندوستان اکنون به‌تدریج سیاست‌های مالی و پولی توسعه‌ای را کاهش می‌دهد چون احیای اقتصادی اوج گرفته است و خطر رسیدن تورم به ۱۰ درصد وجود دارد.
لی می‌گوید: «با تقویت احیای اقتصادی لزوم توجه مقامات به فشارهای تورمی در بخش قیمت‌های مصرف‌کننده و قیمت دارایی‌ها بیشتر می‌شود و نیاز خواهد بود که دولت با به‌کارگیری قوانین به‌تدریج مداخله کند.»
در ماه گذشته بانک مرکزی هندوستان نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت را تا ۲۵/۰درصد افزایش داد و انتظار می‌رود در هفته آینده در اجلاس تنظیم سیاست‌ها آن را به همین اندازه دوباره افزایش دهد.
براساس پیش‌بینی بیان شده در این گزارش، در شرایطی که هنوز میزان مبادلات تجاری هندوستان با سایر کشورها به سطح پیش از بحران مالی جهان نرسیده است، افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ظرف دو سال آینده باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی هندوستان در سال ۲۰۱۱ به ۷/۸ درصد برسد که البته این کمی کمتر از رشد ۹ درصدی است که دولت این کشور برای سال ۲۰۱۱ پیش‌بینی کرده است. رشد ۹ درصدی همان میزان رشد اقتصادی است که هندوستان پیش از بحران اقتصادی جهان تجربه کرده بود، اما آن بخش از چشم‌انداز اقتصادی هندوستان که بنا به پیش‌بینی‌ها همچنان تیره و تار است، مربوط می‌شود به افزایش قیمت موادغذایی که دلیل آن بارندگی کم در فصل بارش در سال گذشته بود. به علاوه ضعف در بخش کشاورزی و معضلات زیرساختاری همچنان موانعی برای رشد اقتصادی بلند مدت هندوستان محسوب می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی این بانک، تورم هندوستان در سال ۲۰۱۰، ۵ درصد خواهد بود که در سال ۲۰۱۱ به ۵/۵ درصد خواهد رسید.
ارسال نظر