بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، اقتصاد انگلستان هنوز در رکود است
انگلیس آخرین میراث‌دار بحران
گروه بین‌الملل- بر اساس آمار رسمی که دیروز توسط دولت بریتانیا منتشر شد، اقتصاد انگلستان آخرین اقتصاد بزرگی است که هنوز در رکود باقی مانده است. اداره ملی آمار انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور طی ماه‌های جولای تا سپتامبر در مقایسه با دوره سه ماهه پیش از آن تا ۲/۰ درصد کاهش یافته است. این اداره پیش از این میزان کوچک شدن اقتصاد را ۳/۰ درصد اعلام کرده بود؛ اما این بار پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که این رقم تنها ۱/۰ درصد باشد.
بنابر این اعلام رسمی، انگلستان در شرایطی سال ۲۰۰۹ را به پایان می‌رساند که تنها اقتصاد عمده جهان است که در رکود به‌سر می‌برد. اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده همه توانسته‌اند از سقوط شدیدی که بر اثر بحران مالی جهان دچارش شدند، رهایی یابند.
اداره ملی آمار انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تولید ناخالص داخلی انگلیس در فصل سوم سال ۲۰۰۹ تا ۲/۰ درصد کاهش یافته است. این تصحیح آمار نسبت به رقم ۳/۰ درصد پیشین به دلیل افزایش ارقام بخش ساخت‌و‌ساز و کاهش ارقام مربوط به بخش تولید و خدمات است.
بر این اساس تولید ناخالص داخلی انگلیس ۱/۵ درصد کمتر از فصل سوم سال ۲۰۰۸ است.»
دولت نخست‌وزیر کشور، گوردون براون که بر اساس نظرسنجی‌ها در انتخابات سراسری سال آینده شکست خواهد خورد، بر این باور است که اقتصاد کشور در فصل جاری به رشد خود بازگشته است. اما بازارها باید منتظر انتشار آمار مربوط به فصل جاری در اواخر ژانویه بمانند تا ببینند آیا به راستی این‌گونه است یا نه؟
اقتصاد انگلستان که بر اثر بحران مالی جهان با معضل نرخ بالای بیکاری و بدهی عظیم ملی روبه‌رو شده است، برای ششمین ماه متوالی شاهد رشد اقتصادی منفی بوده است. این طولانی‌ترین رکود از زمان آغاز ثبت آمار و ارقام در سال ۱۹۵۵ است. اما روز سه‌شنبه برای عضو دیگری از اتحادیه اروپا روز خوبی بود. دولت دانمارک دیروز اعلام کرد در فصل سوم سال میلادی جاری توانسته است به مدد رشد ۶/۰ درصدی اقتصاد خود نسبت به سه ماه پیش از آن از رکود اقتصادی رهایی یابد. بر اساس تعاریف فنی، رکود به معنای تداوم کوچک شدن اقتصاد به مدت دو فصل متوالی یا بیشتر است که در مقیاس فصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ارسال نظر