با لغو مصونیت قضایی سران کشور پدید آمد
بحران در پاکستان
گروه بین‌الملل- شادی آذری: مصونیت قضایی آصف علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان و وزرای دولت او و بسیاری دیگر از متهمان به جرایم مالی و اداری توسط دیوان عالی این کشور لغو شد. به دنبال این تصمیم دیوان عالی، تنش‌های سیاسی که تنها چند ماه پس از روی کار آمدن زرداری پا‌گرفته بود، به اوج خود رسیده است. تصمیم اخیر دیوان عالی پاکستان فصل‌الختامی بود بر همه مجادلات سیاسی اخیر این کشور در رابطه با لزوم بررسی اتهامات مالی و اداری وفساد و رشوه‌خواری زرداری و وزرای دولتش.
در پاکستان دهه ۹۰ میلادی، آصف علی زرداری به «آقای ده درصدی» شهرت داشت. گفته می‌شد که او در زمان نخست‌وزیری بی‌نظیر بوتو، در مقام وزیر کابینه پاکستان، میلیون‌ها دلار از بودجه دولتی را به حساب‌های شخصی خود در خارج از کشور منتقل کرده بود.
به همین جهت بود که در سال ۱۹۹۶ پرونده‌ای به خاطر فساد اداری علیه او گشوده شد. به زرداری حتی اتهام قتل هم زده شده بود. به خاطر همین اتهامات بود که زرداری در مجموع ۱۱ سال به زندان افتاد.
اما قانون عفو عمومی در سال ۲۰۰۷ میلادی از سوی پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق پاکستان به عنوان بخشی از معاهده تقسیم قدرت با بی‌نظیر بوتو به تصویب رسید و درپی آن بود که بلافاصله بی‌نظیر بوتو و همسرش از تبعید به کشور بازگشته بودند. در پی به قتل رسیدن بی‌نظیر بوتو، همسر او زرداری به قدرت رسید و رییس‌جمهوری پاکستان شد. او در همان ماه‌های اول روی کار آمدنش با انتقادهای شدیدی مواجه شد و اپوزیسیون خواستار کناره‌گیری او از قدرت شد. سرانجام عصر روز چهارشنبه گذشته، افتخار محمد چودری، رییس دیوان عالی پاکستان اعلام کرد قانون عفو یا مصونیت سیاسی که پرویز مشرف، رییس جمهوری پیشین این کشور در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسانده بود با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.
اکنون با اعلام این تصمیم دیوان عالی، راه برای پیگیری اتهامات مالی زرداری هموار شده و فشارها برای کناره‌گیری او شدت گرفته است. به علاوه بسیاری از وزرای دولت فعلی از جمله وزیر دفاع این کشور به دلیل مفتوح شدن پرونده‌های قضائی‌شان ممنوع‌الخروج شده‌اند. گفته می‌شود در مجموع ۸ هزار سیاستمدار و کارمند پاکستانی از قانون عفو عمومی سود جسته بودند که اکنون با مفتوح شدن مجدد پرونده‌هایشان مواجه شده‌اند.
آژانس ضد فساد پاکستان اعلام کرد: پس از لغو مصونیت قضایی، ۲۴۸ تن از مردم این کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند.
این آژانس اعلام کرد: تمامی مقام‌هایی که نام آنها در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها آمده است بنا به حکم دیوان عالی مورد بازجویی قرار می‌گیرند.
نام رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان نیز در این فهرست قرار دارد. احمد مختار، وزیر دفاع پاکستان هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت که مقام‌های مهاجرت در فرودگاه مانع خروج وی از کشور به قصد چین شده‌اند.
گمانه‌زنی‌ها در مورد بروز بحران داخلی در پاکستان زمانی قوت گرفت که افزایش درخواست‌های آمریکا از اسلام آباد برای اقدامات بیشتر در مناطق قبیله‌ای نشین که پناهگاه القاعده و طالبان است، افزایش یافت.
به علاوه احتمال وقوع کودتا هم در این کشور مطرح شده است چون حسین حقانی، سفیر پاکستان در اسلام‌آباد در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبری سی.ان.ان در خصوص ممنوع‌الخروج شدن وزیر دفاع این کشور ابراز امیدواری کرد که کودتایی رخ ندهد.
زرداری که در ماه‌های اخیر به خاطر انفجارهای تروریستی از طرف گروه‌های افراطی و همچنین وضعیت بد اقتصادی کشور با نارضایتی مردم کشورش روبه‌رو شد، احتمال کناره‌گیری خود از مقام ریاست جمهوری را به خاطر رای دیوان عالی پاکستان رد کرده است. فرهادالله بهار، سخنگوی زرداری در اسلام آباد هم در این مورد گفته است: «در گذشته نیز چنین شرایطی پیش آمده بود و ما می‌دانیم چگونه با آنها مواجه شویم». اما واقعیت این است که اپوزیسیون همچنان خواستار کناره‌گیری زرداری است. عمران خان، از رهبران اپوزیسیون پاکستان در این مورد گفت که «زرداری دیگر حق اداره کشور را ندارد». سخنگوی حزب مسلم لیگ، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پاکستان هم روز پنجشنبه در این رابطه گفت که «زرداری باید به دلایل اخلاقی کناره‌گیری کند».
با وجود چنین شرایطی به‌نظر نمی‌رسد دولت کنونی پاکستان بتواند کوچکترین دستاوردی را در مبارزه با شبکه‌های القاعده و طالبان برای کشور و منطقه رقم زند و سران این کشور در وهله نخست دغدغه‌ای ندارند جز رهایی خود از پرونده‌های قضائی‌شان و لغو
ممنوع‌الخروج شدنشان. دنیای اقتصاد در روزهای آینده جزییات بیشتری از تحولات پاکستان را دنبال خواهد کرد.
ارسال نظر