بازسازی اقتصاد آمریکا با نرخ کم آغاز شد

مونا مشهدی رجبی- صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، انقباض شدید اقتصادی کشور آمریکا به پایان رسیده است و از این پس روند بازسازی اقتصاد این کشور آغاز خواهد شد. البته روند بازسازی و اصلاح اقتصادی تدریجی خواهد بود و خطر رشد بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در این کشور همچنان وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در این مورد نوشت: «بازسازی تدریجی اقتصاد آمریکا آغاز شده است؛ ولی سرعت بازسازی بسیار کم خواهد بود. زیرا هم اکنون زیرساخت‌های اقتصاد ضعیف است و نمی‌تواند بسترساز رشد سریع اقتصادی این سرزمین باشد. اقتصاد آمریکا از انتهای سال ۲۰۰۶ میلادی تا کنون وارد رکود شده است و امسال عمیق‌‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کند. از ابتدای سال بعد رشد اقتصادی با نرخ کمتر از یک درصد آغاز می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۶/۲درصد منقبض خواهدشد، ولی در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۸/۰درصد خواهد بود. این در حالی است که در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور آمریکا با نرخ یک درصد منقبض شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشت: «تزریق‌های مالی و اصلاح سیاست‌های پولی در کشور آمریکا سبب شد تا عمیق‌ترین رکود اقتصادی این کشور در مسیر نابودی قرار گیرد و اعتماد مردم به دستگاه‌های مالی و اقتصادی افزایش یابد. بازگشت اعتماد به نظام اقتصادی اولین گام در بازسازی اقتصاد است و می‌تواند تضمین کند این روند اصلاحی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

چارلز کرامر، رییس بخش آمریکای شمالی در صندوق بین‌المللی پول با اشاره به نشانه‌های مثبت اقتصادی در آمریکا می‌گوید: «اقتصاد آمریکا نیازمند تزریق‌های مالی بیشتر است؛ زیرا با تزریق‌های اخیر تنها تا چند ماه می‌توان شاهد بهبود اوضاع اقتصادی بود. سیاستگذاران باید به این فکر کنند که چگونه این بذل و بخشش‌های مالی به اقتصاد را پایان دهند، ولی این پایان دادن نباید سبب تشدید بحران اقتصادی شود و مشکلات را صدچندان کند. پیش‌بینی می‌شود حداقل تا ده ماه آینده اقتصاد دنیا نیاز به تزریق‌های مالی دارد، ولی بعد از این دوران بایدابزارهای دیگری جایگزین تزریق شود.»

وی ادامه داد: «ضعف بازار کار می‌تواند به ضعف بازار مسکن منجر شود و موجب تداوم این روند شود، زیرا مردمی که نسبت به آینده شغلی خود اطمینان ندارند نمی‌توانند با دریافت وام اقدام به خرید خانه کنند یا تمام پس‌انداز خود را برای این کار صرف کنند. ضعف بازار کار و انتظار تداوم آن یک دلیل بسیار مهم برای تدریجی بودن روند اصلاح اقتصاد است.» صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ کمتر از ۲/۰درصد رشد می‌کند و اصلاح واقعی اقتصادی پیش از نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به ۳/۹درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱/۱۰درصد برسد.

این مرکز به صندوق ذخایر ارزی آمریکا توصیه کرد، رصد مسائل اقتصادی کشور را ادامه دهد و سیاست‌های اقتصادی خود را متناسب با شرایط حاکم بر بازار تدوین و اجرا کند. طی ماه‌های اخیر و در اثر مشکلات مالی ارزش دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا تنزل پیدا کرده است و پیدا کردن راهی برای احیای ارزش این سرمایه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این اولین گام برای کاهش ریسک‌های بالقوه نظام اقتصادی است و مانع از ایجاد مشکلاتی مشابه در عرصه اقتصادی می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا و اوضاع اقتصادی دنیا ارزش دلار در بازار جهانی بیشتر از ارزش واقعی آن است. این مساله سبب افزایش قیمت تولیدات ما در بازار‌های جهانی می‌شود و تقاضا برای آنها را تنزل می‌دهد. بنابراین باید ابزارهایی استفاده کرد تا ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر به ارزش واقعی آن باز گردد.

صندوق در گزارش خود به کسری بودجه دولت آمریکا اشاره کرد و نوشت: «کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۵/۱۳درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد که این بالاترین کسری بودجه در میان ۲۰ کشور صنعتی و در حال توسعه دنیا است. رشد بدهی‌های دولت آمریکا سبب شد تا بسیاری انتظار داشته باشند اقتصاد آمریکا در آستانه بحران‌های بزرگ‌تری باشد، ولی اگر دست‌اندرکاران اقتصادی به اوضاع اقتصادی کشور توجه داشته باشند و با توجه به تحولات اقتصادی سیاست‌های مالی و پولی را تغییر دهند، می‌توانند از ریسک اقتصادی بکاهند و مانع از وقوع رکودی دیگر شوند.