چین رکورد دار ذخایر ارزی در دنیا است

مونا مشهدی رجبی

برای اولین بار ذخایر ارزی کشور چین به مرز ۲‌هزار میلیارد دلار رسید و رکورد دارنده بیشترین ذخایر ارزی در جهان را از آن خود کرد. بر طبق گزارش‌های موجود چین بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی در دنیا است. در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش ذخایر ارزی کشور چین ۱۷۸‌میلیارد دلار رشد کرد و به ۱۳۲/۲‌هزار میلیارد دلار رسید. در انتهای ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش ذخایر ارزی کشور چین با ۸/۶۷میلیارد دلار افزایش نسبت به انتهای ماه مارس به ۱۳۲/۲‌‌هزار میلیارد دلار رسید. این در حالی است که ارزش ذخایر ارزی این کشور در سه ماه اول سال جاری ۷/۷میلیارد دلار آمریکا رشد کرده بود. در مورد دلیل رشد ذخایر ارزی در کشور چین می‌توان به این نکته اشاره کرد که اوضاع مناسب اقتصادی در چین و تصویب قوانینی برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش دارایی‌ها و بازار سهام از مهم‌ترین عوامل در رشد ذخایر ارزی در این کشور بوده است.

بر طبق گزارش‌های ارائه شده ذخایر ارزی کشور چین طی دو سال و نیم گذشته دو برابر شده است که یکی از دلایل مهم آن رشد مازاد تجاری در این سرزمین بوده است، از طرف دیگر پایین نگه داشتن ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا نیز عاملی دیگر است که سبب شد تا این کشور با مازاد تجاری روبه‌رو شود و به دنبال آن ارزش ذخایر ارزی افزایش یابد. در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی مازاد تجاری در کشور چین برابر با ۸/۳۴میلیارد دلار آمریکا بود که نسبت به ماه‌های قبل از آن رشد چشمگیری نداشته است. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور به ۲/۲۱میلیارد دلار رسید. این نهمین ماه متوالی بود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور رشد کرده است.

رشد ذخایر ارزی چین برای دست‌اندرکاران اقتصادی این سرزمین مشکلاتی را ایجاد کرده است که از جمله این مشکلات می‌توان به چگونگی سرمایه‌گذاری آن اشاره کرد. در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد دنیا و کم بودن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتمردان چین به فکر یافتن راهی برای سرمایه‌گذاری ذخایر خود هستند. گفته می‌شود یکی از محتمل‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر ارزی کشور چین خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا است که می‌تواند بودجه لازم برای تامین هزینه‌های اصلاحات اقتصادی را در آمریکا فراهم کند. شرمان چان اقتصاددان مرکز مطالعات اقتصادی آسیا در این مورد می‌گوید: «با افزایش بی‌سابقه ذخایر ارزی در آمریکا بر حجم پول داغ موجود در کشور اضافه می‌شود. این کشور اولین کشوری بود که از بحران اقتصادی خارج شده است و هم‌اکنون در زمره بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته است. افزایش ظرفیت و توان وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند سبب رشد بازار سهام و ارزش دارایی‌ها در کشور چین شود، ولی از طرف دیگر ریسک افزایش مطالبات بانک‌ها را به همراه دارد. در صورتی که به هر دلیلی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط تعلل کنند، ممکن است مشکلات جبران‌ناپذیری در اقتصاد ایجاد شود و نظام بانکی چین نیز زمینه‌ساز مشکلی مشابه مشکل اقتصادی آمریکا شود.» بر طبق گزارش دولت چین در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی عرضه پول در این کشور ۵/۲۸‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد کرد. در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی به مدد سرمایه‌های خارجی و تزریق ۴‌هزار میلیارد یوانی معادل ۵۸۵ میلیارد دلار، اقتصاد این کشور با نرخ ۸/۷‌درصد رشد کرد که نسبت به سه ماه اول سال ۶/۱درصد رشد داشته است. در سه ماه ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور چین با نرخ ۱/۶درصد رشد کرد.اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی رشد بیشتر از ۱۳‌درصدی را تجربه کرده بود و پیش‌بینی می‌شد در اثر بحران اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی رشدی ۳/۶‌درصدی را تجربه کند. اما دست‌اندرکاران اقتصادی این سرزمین با تاکید بر این نکته که با ادامه روند کنونی و کمتر بودن نرخ رشد اقتصادی کشور از مرز ۸‌درصد احتمال ایجاد آشوب‌های اجتماعی در این سرزمین وجود دارد تلاش کردند تا زمینه را برای بیشتر شدن رشد اقتصادی این کشور فراهم کنند. هر تغییر پیش‌بینی نشده و عمیقی در اقتصاد دنیا می‌تواند بازسازی اقتصاد چین را با اختلال مواجه سازد.