نرخ انقباض اقتصادی کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای صنعتی است

مونا مشهدی رجبی

بانک جهانی گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی دنیا ارائه داده است. بر طبق این گزارش جدید در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد دنیا با نرخ ۹/۲درصد منقبض می‌شود و نرخ کاهش حجم و ارزش تجاری در جهان بیشتر از ۱۰درصد خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی سرمایه‌گذاری خصوصی در جهان تقلیل یابد که دلیل آن مشکلات اقتصادی و مواجهه شرکت‌های بزرگ جهان با مشکلات مالی است.

پیش‌بینی می‌شود مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دنیا در سال ۲۰۰۹ میلای به ۳۶۳‌میلیارد دلار آمریکا برسد در حالی که در سال ۲۰۰۸ میلادی در مجموع ۷۰۷‌میلیارد دلار توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده بود. در بخشی از این گزارش آمده است: «ابزارهای استفاده شده توسط دولتهای کشورهای مختلف جهان مانع از فروپاشی کامل اقتصاد و نظام مالی دنیا شد، ولی هنوز مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و زیر ساخت‌های مالی وجود دارد که نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد.»

در یک سال گذشته از حجم سرمایه‌ها در دنیا کاسته شده است و حجم تولید نیز به میزان قابل توجهی تقلیل یافته است. بر طبق مطالعات انجام شده از اوت سال قبل تاکنون حجم تولیدات صنعتی در جهان بیشتر از ۱۵‌درصد تنزل پیدا کرد که بیشترین نرخ کاهش حجم تولید به کشورهای در حال توسعه اختصاص داشت.

از اوت سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون حجم تولید صنعتی در کشورهای در حال توسعه به استثنای چین ۱۰‌درصد کاهش پیدا کرده است. بانک جهانی در بخش دیگر از گزارش خود پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال‌های آینده ارائه داد و نوشت:« در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دنیا نسبت به سال قبل از آن به شدت کاهش می‌یابد و به۲/۱‌درصد می‌رسد.

این در حالی است که در سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد کشورهای در حال توسعه در دنیا با نرخ بیشتر از ۹/۵‌درصد رشد کرده بود. وضعیت کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ میلادی بهتر از کشورهای توسعه یافته خواهد بود که دلیل آن هم حضور دو کشور چین و هند در این دسته از کشورها است. در صورتی که رشد اقتصادی چین و هند را از این محاسبه حذف کنیم شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۶/۱درصد منفی خواهیم بود.»

پیش‌بینی می‌شود در سال جاری کشورهای توسعه یافته انقباض ۵/۴‌درصدی اقتصادی را تجربه کنند که در بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.

اما این روند انقباضی در سال‌جاری میلادی به اتمام می‌رسد و از سال ۲۰۱۰ میلادی کشورهای دنیا شاهد رشد اقتصادی خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۰ میلادی تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۲‌درصد رشد کند و در ادامه این روند اصلاحی نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۱ میلادی به بیشتر از ۲/۳‌درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به ۴/۴‌درصد برسد و در سال ۲۰۱۱ میلادی از مرز ۷/۵‌درصد بگذرد.

این مساله سبب خواهد شد تا به تدریج نقض کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهان بیشتر شود و همانطور که پیشتر اعلام شده بود قدرت مدیریتی اقتصاد دنیا بر عهده کشورهای بزرگی چون چین و هند قرار گیرد که در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند. یکی دیگر از کشورهایی که در سالهای آینده نقض بزرگی در اقتصاد دنیا ایفا می‌کند کشور برزیل است.

این کشور در اثر بحران اقتصادی دنیا آسیب دید، ولی به سرعت توانست از این مشکلات برهد و در مسیر رشد قرار گیرد. رشد اقتصادی برزیل سبب شد تا برزیل نیز به تپش صحیح نبض اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ و سال‌های بعد از آن کمک کند.پیش‌بینی می‌شود صادرکنندگان بزرگ نفت خام جهان در سال جاری شاهد کاهش چشمگیر درآمد‌های خود باشند. براساس برآورد بانک جهانی، درآمد‌های نفتی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری بیش از ۶۰‌درصد کاهش خواهد یافت. درآمد‌های نفتی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از ۶۷۰‌میلیارد دلار به ۲۸۰‌میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. درآمد‌های صادراتی کشورهای در حال توسعه تولید کننده نفت خام نیز از ۳۲۰‌میلیارد دلار به ۱۴۰‌میلیارد دلار خواهد رسید.