مونا مشهدی رجبی - بانک جهانی در روز بیست و دوم ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی دنیا ارائه داده است‌. طبق‌ این گزارش در سال جاری میلادی رکود اقتصادی دنیا عمیق تر از برآوردهای قبلی خواهد شد و ادامه روند کاهش سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای توسعه یافته و صنعتی سبب می‌شود تا بر آمار بیکاران کشورهای فقیر و در حال توسعه افزوده شود‌. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در‌این کشورها موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی آنها کمتر از برآوردهای قبلی شود و شمار فقرای آنها افزایش یابد‌.

طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد دنیا با نرخ ۹/۲‌درصد منقبض خواهد شد در حالی که طبق برآوردهای قبلی نرخ انقباض اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۷/۱‌درصد اعلام شده بود‌.‌این روند انقباضی در سال جاری به اتمام می‌رسد و اقتصاد جهان در سال آینده با نرخ ۲‌درصد رشد می‌کند در حالیکه پیش از‌این نرخ رشد اقتصادی دنیا درسال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۳/۲‌درصد پیش بینی شده بود‌. رابرت زولیک رییس بانک جهانی در مورد‌این گزارش می‌گوید: «برخی پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی دنیا از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی خبر می‌داد و برخی تصور می‌کردند اقتصاد دنیا از شش ماه دوم امسال روند بازسازی را آغاز می‌کند، ولی متاسفانه‌ این پیش‌بینی‌ها درست نیست و حتی اگر بتوانیم به آنها استناد کنیم باید در نظر داشته باشیم که بازسازی اقتصاد دنیا به اندازه‌ای کند خواهد بود که نمی‌تواند مانعی در مسیر رکود باشد‌.» در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اروپای شرقی و آسیای مرکزی بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد‌. در‌این سال نرخ انقباض اقتصادی‌این دو دسته از کشورها بیشتر از ۷/۴ ‌درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۰ میلادی هم‌ این کشورها رشد را تجربه نخواهند کرد‌.

در گزارش ماه مارس سال جاری میلادی بانک جهانی اعلام کرده بود کشورهای ‌این منطقه در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۲‌درصد منقبض خواهند شد‌.

بانک جهانی اعلام کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای کم درآمد آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارآئیب برابر با منفی ۲/۲‌درصد باشد یا به تعبیر درست‌تر‌ این کشورها با نرخ ۲/۲‌درصد منقبض شوند‌. در ‌این سال نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز کمتر از سال قبل از آن خواهد بود و از برآوردهای گذشته کمتر می‌شود‌.

طبق گزارش بانک جهانی در یک سال و اندی گذشته درون ریز سرمایه‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه دنیا تنزل چشمگیری پیدا کرده است‌. مطالعات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۷ میلادی در مجموع ۲/۱‌هزارمیلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور‌های در حال توسعه درون ریز شده بود در حالی که در سال ۲۰۰۸ میلادی در مجموع ۳۶۳میلیارد دلار در‌این کشورها سرمایه‌گذاری شده بود. از آنجا که کشورهای در حال توسعه نیز حلقه‌هایی از زنجیر به هم پیوسته اقتصاد دنیا هستند. تنزل سرمایه‌گذاری خارجی در‌این کشورها و کاهش نرخ رشد اقتصادی آنها نیز می‌تواند روند بازسازی اقتصادی دنیا را کند یا مختل کند.

اما پیش‌بینی‌های بانک جهانی بسیار بد بینانه‌تر از پیش‌بینی‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول ارائه داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال جاری میلادی اقتصاد دنیا با نرخ ۳/۱‌درصد منقبض می‌شود و نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۴/۲‌درصد خواهد بود. طبق‌ این گزارش در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور ژاپن با نرخ ۸/۶درصد و اقتصاد کشورهای عضو منطقه یورو با نرخ ۵/۴‌درصد منقبض خواهد شد‌. پیش از‌این اعلام شده بود نرخ انقباض اقتصادی ژاپن و کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۰۹ میلادی به ترتیب ۳/۵ ‌درصد و ۷/۲درصد خواهد بود‌.

در گزارش بانک جهانی در مورد تجارت در دنیا نیز مطالبی عنوان شده است‌. طبق‌ این گزارش در سال ۲۰۰۹ میلادی حجم تجارت در دنیا ۷/۹درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا می‌کند‌. بانک جهانی در گزارش ماه مارس خود نرخ کاهش حجم تجارت در دنیا را برابر با ۱/۶‌درصد اعلام کرده بود که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به کشورهای در حال توسعه بزرگی همچون چین و هند وارد کند‌. در‌ این میان بسیاری از شرکت‌های مالی و اقتصادی و شرکت‌های بازرگانی برای ممانعت از ورشکستگی اقدام به دریافت کمک مالی از دولت کرده‌اند‌. دریافت‌این کمک‌های مالی سبب شد تا شرکت‌های مذکور بتوانند تا انتهای بحران در بازار باقی بمانند. پیش از‌این بانک جهانی نرخ کاهش حجم تجارت در دنیا را برابر با ۹‌درصد اعلام کرده بود که برای کشورهای صادرات محور آسیب بزرگی محسوب می‌شود‌. صادرات یکی از بخش‌های سازنده اقتصاد دنیا است و کاهش حجم و ارزش صادرات می‌تواند سهم بزرگی از اقتصاد دنیا را فلج کند.

بانک جهانی در‌این گزارش به اهمیت توجه به اقتصادهای در حال توسعه و فقیر جهان تاکید کرد و نوشت: «توجه به ‌این کشورها در واقع توجه به ساختار کلی اقتصاد دنیا است و بی‌توجهی به آن می‌تواند روند بازسازی اقتصادی را کند کند.»