گروه بین‌الملل- تحلیل‌گران در آغازین روزهای سال ۲۰۰۸میلادی، سال اقتصادی سختی را برای اتحادیه اروپا، به خصوص کشورهای حوزه یورو پیش‌بینی می‌کنند. افزایش ارزش یورو در برابر دلار و افزایش قیمت نفت دو چالش اصلی اقتصاد اروپا در سال ۲۰۰۸خواهد بود. بهای نفت خام اکنون در آستانه عبور مجدد از ۱۰۰دلار قرار گرفته است. نفت گران از دو جنبه افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند اقتصاد کشورهای اروپایی را تهدید کند. افزایش ارزش یورو اگرچه به طور همزمان منافع و زیان‌هایی برای اقتصاد اروپا دارد، اما در بلندمدت زیان‌های آن بر منافعش برتری خواهند یافت. یوروی قدرتمند اگرچه تبعات منفی نفت گران را تا حدی جبران می‌کند، اما در درازمدت باعث کاهش میزان گردشگران ورودی به سطح اتحادیه اروپا خواهد شد. افزایش ارزش یورو باعث می‌شود تا گردشگران آمریکایی در سفر به اروپا وسواس بیشتری به خرج دهند. همچنین یوروی قدرتمند باعث می‌شود تا هزینه تولید‌کنندگان اروپایی افزایش یافته و در نهایت بهای تمام‌شده کالاهای اروپایی بالا رود که این امر صادرات از اروپا را دشوار می‌کند. کاهش صادرات در نهایت موجب کاهش رشد اقتصادی اروپا خواهد شد.

از سوی دیگر، سایه رکودی که بر اقتصاد ایالات متحده حکم‌فرما شده است، می‌تواند روی اقتصاد اروپا اثر منفی بگذارد. ایالات‌متحده بزرگترین بازار مصرف اروپا است و هرگونه بی‌نظمی در این بازار اقتصاد اروپا را با دشواری رو‌به‌رو می‌کند. بحران‌های بانکی و اعتباری در راه اروپا هستند. در سال گذشته میلادی بانک‌های انگلیسی مورد حمله بحران وام‌های اعتباری قرار گرفتند. اکنون به نظر می‌رسد بقیه بانک‌های اروپایی نیز در حال لمس این بحران هستند. کمیسیون اروپا هفته گذشته هشدار داد که نوسانات بازار بانکداری برای دیگر نهادهای اقتصادی اروپا مشکلات زیادی به وجود آورده است. در انگلستان بحران مسکن در حال افزایش است و در آخرین ماه سال ۲۰۰۷ میلادی میزان خرید و فروش خانه‌های نوساز به پایین‌ترین میزان در ۲سال اخیر رسید. تحلیل‌گران، رشد اقتصادی اروپا را در سال ۲۰۰۸ به میزان ۲/۲درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۲درصد عنوان شده است. مصرف داخلی یکی دیگر از چالش کشورهای صنعتی اروپا است. آنها در حالی امسال با کاهش صادرات روبه‌رو خواهند شد که باید با افزایش مصرف داخلی نیز مقابله کنند.

افزایش تورم حوزه یورو، دیگر چالش اتحادیه اروپا است. از ابتدای فعالیت یورو تاکنون امسال سخت‌ترین سال از نظر کنترل تورم خواهد بود. افزایش قیمت نفت و ورود کشورهای جدید که هنوز اقتصاد قوام یافته‌ای همانند اعضای قدیمی یورو ندارند، اصلی‌ترین عوامل افزایش تورم حوزه یورو عنوان شده است. تورم حوزه یورو در ماه پایانی امسال بنابر آمارهای موسسه یورو استات به ۱/۳درصد رسید، این در حالی است که بانک مرکزی اروپا این رقم را ۲درصد هدف‌گذاری کرده بود.

برای بازارهای مالی اروپا نیز امسال سال ویژه‌ای خواهد بود. بورس نیویورک و بورس یورو نکست سال قبل ادغام شدند؛ اما امسال نخستین سالی است که یورو نکست به عنوان بخشی از بورس نیویورک فعالیت می‌کند. این درست در زمانی است که وال استریت روزهای چندان باثباتی را پشت سر نمی‌گذارد. از این‌رو کارشناسان به دست‌اندرکاران بورس یورونکست هشدار داده‌اند که سالی سخت را در پیش‌رو دارند و باید به دقت مراقب فعل و انفعالات بورس نیویورک باشند. بسیاری از نوسانات جزئی در نیویورک می‌تواند برای بورس‌های اروپایی یک شوک قوی باشد.

بحران‌های کارگری و سندیکاها در اروپا همچنان ادامه خواهد یافت. فرانسه امسال نیز در صدر این بحران‌ها قرار دارد. این کشور هم اکنون در مورد میزان دستمزدها با سندیکاها نتوانسته به توافق برسد. در سال ۲۰۰۶ کشورهای فرانسه و آلمان شاهد بیشترین میزان اعتصابات کارگری در اعتراض به دستمزدها و قراردادهای کارگری بودند. بیکاری و مهاجرت دو پدیده دیگری هستند که اقتصاد اروپا را تهدید می‌کنند. در سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی می‌شود مهاجرت از کشورهای درجه دو اتحادیه به سمت کشورهای ثروتمند افزایش پیدا کند که خود به بیکاری بیشتر در کشورهای پیشرفته اتحادیه اروپا دامن خواهد زد.