بخت خوش ترکیه در سالی پرتنش

گروه بین‌الملل - سال ۲۰۰۷ سال پرفراز و نشیبی برای ترکیه در سطح داخلی و نیز بین‌المللی بود. ابتدا معترضان سکولار این کشور در اعتراض به ریاست‌جمهوری یک اسلام‌گرای دیگر به خیابان‌ها ریختند، اما پس از برگزاری انتخابات و برنده شدن حزب توسعه و عدالت در انتخابات راه عبدا... گل‌ برای اشغال دفتر ریاست‌جمهوری هموارتر شد؛ اگرچه ارتش ترکیه با دلخوری و نارضایتی این فرآیند را پذیرفت. حتی ژنرال‌های کهنه‌کار ترکیه هشدار داده‌اند که برای برکناری اسلامگرا از دست زدن به یک کودتا هم ابایی ندارند، برای اینکه آنها اهتمام دارند تا سیستم سکولار کشور را محافظت کنند. سرانجام عبدا... گل به ریاست‌جمهوری رسید و برای تخفیف نگرانی نظامیان تعهد خود به قانون اساسی سکولار کشور اعلام کرد.

پس از این اختلاف داخلی، بحران دیگری که ابعاد داخلی و بین‌المللی داشت، رخ نمود. حزب جدایی‌طلب کارگران ترکیه حملات منظمی به نیروهای ترکیه در دستور کار خود قرار داد؛ ترکیه به مقابله شدید با تحرکات پ.کا.کا حتی در شمال عراق پرداخت. آماده‌باش و نیز نفوذ نیروهای نظامی ترکیه به عراق باعث افزایش قیمت نفت و نیز تشنج در منطقه شد.

در حیص و بیص این درگیری‌ها و گرفتاری‌های ترکیه، مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به تعویق افتاد. مقامات اتحادیه اروپا که گویی منتظر بروز علائمی برای ایجاد وقفه در فرآیند مذاکرات پیوستن این کشور مسلمان به اتحادیه اروپا هستند، اعلام کرد فرآیند اصلاحات دموکراتیک در ترکیه صرفا کاهش نیافته است، بلکه متوقف شده است.

اما حزب توسعه و عدالت وقتی برنده انتخابات سراسری در کشور شد، قول اصلاحات و تنظیم قانون اساسی جدیدی داد. ایتار توران یکی از استادان دانشگاه در ترکیه معتقد است، قانون اساسی جدید یک تغییر اساسی خواهد بود و نتیجه آن شاخص مهمی در ارزیابی فرآیند توسعه دموکراتیک ترکیه است. وی گفت، برای اولین بار جامعه مدنی در ترکیه درگیر فرآیند ایجاد قانون اساسی است به جای اینکه توسط ارتش به مردم تحمیل شود.

تنظیم و تدوین قانون اساسی جدید پس از سال ۱۹۶۱ همواره تحت تاثیر کودتاهای نظامی در کشور بوده است. حتی قانون اساسی فعلی پس از کودتای ۱۹۸۰ تنظیم شده است. حقوقدانان معتقدند این قانون اساسی در روح خود اقتدارگر باقی مانده است و دولت را در مقابل آحاد ملت حمایت می‌کند. شش حقوقدان از سوی حزب عدالت و توسعه مامور بررسی قانون اساسی و تجدیدنظر در آن شده‌اند. حقوقدانان معتقدند که بایدکل فلسفه قانون اساسی تغییر یابد. یکی از بدنام‌ترین بندها و اصول قانون اساسی علنی، اصل مجازات ۳۰۱ است که همواره از آن برای تعقیب و دستگیری نویسندگان استفاده شده است و اتحادیه اروپا تاکید زیادی برای تغییر این بند از قانون اساسی دارد.

با اینکه قرار است قانون اساسی فعلی با روح رعایت حقوق شهروندی جایگزین قانون اساسی با چارچوب نظامی شود، حقوقدانان می‌گویند امید زیادی به تغییر وجود ندارد، زیرا هنوز نظامیان نفوذ زیادی دارند و مانع کار حقوقدانان و دولت می‌شوند. برخی از آنها هم می‌گویند الان زمان مناسب این تغییرات نیست.

وی می‌گوید، ترکیه کشوری با حقوق و قوانین دموکراتیک پیشرفته است، اما ما نمی‌توانیم میراث نظامی در این کشور را نادیده بگیریم. ما هنوز باید در عرصه عملی از قدرت و نفوذ ارتش کم کنیم. به همین دلیل نگرانی اصلی در این میان اتحادیه اروپا است که با نگاهی به این تغییرات قرار است درباره الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد.

بدترین و منفی‌ترین ارزیابی‌ها در اتحادیه اروپا از جانب فرانسه شنیده می‌شود و بزرگ‌ترین مشکل برای این مذاکرات زمانی شکل خواهد گرفت که فرانسه ریاست اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۰۸ به دست بگیرد.