اوباما جمهوریخواهان را به حمایت از پولدارها متهم کرد
پایان سال ۲۰۱۲ در لبه پرتگاه مالی
آمریکا سال ۲۰۱۳ را با طرح اقتصادی اوباما آغاز می‌کند یا جمهوریخواهان؟
عکس: AFP
آمریکا سال ۲۰۱۳ را با طرح اقتصادی اوباما آغاز می‌کند یا جمهوریخواهان؟ آخرین تلاش اوباما برای عبور از «پرتگاه مالی»
گروه بین‌الملل- دیروز در شرایطی که تنها یک روز به پایان سال ۲۰۱۲ باقی مانده بود، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، تلاش‌های خود را برای جلب رضایت جمهوریخواهان این کشور شدت بخشید تا شاید بتواند از افزایش مالیات‌ها و «سقوط به پرتگاه مالی» در سال جدید میلادی جلوگیری کند.
به گزارش بی‌بی‌سی، اوباما در یک گفت‌وگوی تلویزیونی جمهوریخواهان را متهم کرد که «تنها برای ممانعت از افزایش مالیات پولدارها» با طرح پیشنهادی او مخالفت می‌کنند.
با به اتمام رسیدن مهلت تصمیم‌گیری در مجلس سنای آمریکا، حالا همه چشم‌ها به مجلس نمایندگان این کشور معطوف شده که اکثریت آن با جمهوریخواهان است.
به گزارش واشنگتن پست، در شرایطی که هری رید، رهبر دموکرات‌های سنا و میچل مک کانل، رهبر جمهوریخواهان این مجلس، قرار گذاشته بودند تا ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه (۳۰ دسامبر) نتیجه نهایی مذاکرات خود را اعلام کنند، اما با عبور از این مهلت زمانی عملا امیدها برای حاصل شدن توافق در مجلس سنا که اکثریت آن را دموکرات‌ها در اختیار دارند، بسیار کم شده است.
دیروز اعضای مجلس نمایندگان که اکثریت آن با جمهوریخواهان است در جلسه‌ای که ممکن بود تا لحظه تحویل سال نو تمدید شود، مشغول بررسی راه‌های مقابله با بحران اقتصادی احتمالی بودند که از آن تحت عنوان «پرتگاه مالی» یاد می‌شود.
«پرتگاه مالی» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها در غیاب توافق کنگره از آغاز سال جاری میلادی اجباری می‌شود.
این کاهش هزینه‌ها می‌تواند عملکرد وزارتخانه‌های دولتی و پرداخت بیمه‌های بیکاری و کمک‌های مالی به خانواده سربازان را مختل کند و بنابر آنچه تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند می‌تواند اقتصاد آمریکا و جهان را وارد رکودی تازه کند.
چنانچه توافقی در یک روز باقیمانده میان دو جناح اصلی در کنگره آمریکا حاصل نشود، با افزایش مالیات‌ها، هر خانواده آمریکایی با درآمد متوسط به طور میانگین در سال آینده حدود ۲۲۰۰ دلار بیشتر مالیات خواهد پرداخت. بسیاری از بودجه‌های دولتی کاهش می‌یابد و ممکن است خدمات اجتماعی چون بیمه بیکاری طولانی مدت متوقف شود.
«اختلافی تاریخی یا بازی‌های سیاسی»
در شرایطی که تقریبا هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه آمریکا با افزایش مالیات‌ها مخالفند، نقطه افتراق کنونی آنها بر سر این است که جمهوریخواهان می‌گویند علاوه بر اقشار متوسط و کم درآمد، آنها نمی‌خواهند که مالیات کسانی که سالانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند هم افزایش یابد.
منطق جمهوریخواهان برای دفاع از نظریه خود این است که افزایش مالیات پولدارها می‌تواند به کاهش میزان سرمایه‌گذاری و متعاقب آن کاهش میزان کارآفرینی بینجامد و در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال داشته باشد. جمهوریخواهان به طور سنتی و تاریخی مدافع کاهش بودجه‌های دولت و صرفه‌جویی از طریق کوچک‌تر شدن دولت هستند.
در مقابل، دموکرات‌ها می‌گویند با افزایش مالیات افراد پردرآمد می‌توانند بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کنند و ناچار به حذف خدمات دولتی نظیر بیمه بیکاری نشوند.
گفته می‌شود که در صورت به توافق نرسیدن اعضای مجالس کنگره آمریکا بر سر این موضوع، از ابتدای سال میلادی حدود یک هزار برنامه دولتی از جمله بودجه‌های نظامی و خدماتی دچار کاهش منابع می‌شوند.
همزمان با بالا رفتن مالیات‌ها، متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی کاهش می‌یابد و شرایط زندگی تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها ممکن است به زیر خط فقر سقوط کند. از طرف دیگر مطابق مصوبه سال گذشته کنگره آمریکا، دولت از سال آینده موظف است هر سال حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از بودجه‌های خود بکاهد تا در سال ۲۰۲۱ مجموعا به بیش از ۹۸۴ میلیارد دلار کاهش بودجه رسیده باشد. نیمی از این کاهش بودجه باید در بخش نظامی لحاظ شود.
در پایین پرتگاه مالی چه خبر است؟
با شدت گرفتن اختلاف نظرها بر سر طرح باراک اوباما برای عبور از آنچه «پرتگاه مالی» نامیده شده، تحلیلگران به بررسی بیشتر جزئیات این بحران اقتصادی احتمالی پرداخته‌اند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به قلم هایدی مور تصویری از جزئیات عواقب سقوط به پرتگاه مالی را ارائه کرده است.
بنابر این گزارش، چنانچه بر سر طرح دموکرات‌ها برای جلوگیری از افزایش مالیات در سال جدید توافقی حاصل نشود، حدود ۹۰ درصد از خانواده‌های آمریکایی متاثر از پایان یافتن مهلت قانونی دو طرح کاهش مالیاتی می‌شوند که یکی در زمان جرج بوش پسر(۲۰۰۱) و دیگری توسط باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ تصویب و اجرا شده بود.
مطابق طرح کاهش مالیاتی که بوش در سال ۲۰۰۱ ارائه کرده بود، دولت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، مالیات بر درآمد خانوارهای آمریکایی را کاهش می‌داد تا از این طریق ضمن تشویق مصرف کنندگان برای خرید بیشتر، فرصت‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. طرح بوش در سال‌های بعد نیز توسط کنگره آمریکا تمدید شد. اکنون نیز هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه در مجالس کنگره آمریکا، موافق تمدید این طرح هستند اما دموکرات‌ها می‌گویند این طرح نباید برای کسانی که بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال درآمد دارند، تمدید شود.
برخی از تحلیلگران، این طرح بوش را آغازی برای افزایش نجومی کسر بودجه آمریکا در ۱۰ سال گذشته می‌دانند. بدهی‌های دولت آمریکا اکنون از مرز ۱۶ هزار میلیارد دلار گذشته است.
طرح دیگر کاهش مالیات که در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما به اجرا گذاشته شد، طرح کاهش مالیات بر درآمد بود. در این طرح، دولت اوباما با کاهش مالیات مستقیم بر درآمد شهروندان تلاش کرد تا به اقتصاد بحران‌زده آمریکا جانی تازه ببخشد.
پیش از اجرایی شدن این طرح هر آمریکایی حدود ۶ درصد از درآمد ماهانه خود را تحت عنوان «مالیات تامین اجتماعی» به دولت می‌پرداخت و همچنین ماهانه حدود یک و نیم درصد از درآمد خود را تحت عنوان «مالیات خدمات درمانی» به دولت می‌پرداخت. اوباما در طرح خود متوسط پرداخت مالیات بر درآمد را تا حدود ۲/۴ درصد پایین آورد.
دولت از طریق جمع آوری همین مالیات‌ها حدود ۸۷۰ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند و آن را در بخش خدمات اجتماعی نظیر کمک هزینه درمانی به کم درآمدها و بیمه بیکاری و بازنشستگی هزینه می‌کند.
اکنون با اتمام زمان قانونی طرح کاهش مالیات بر درآمد آقای اوباما، میزان مالیات‌های «تامین اجتماعی و خدمات درمانی» از محل درآمد ماهانه افراد، دوباره به میزان پیشین یعنی مجموعا حدود ۸ درصد باز خواهد گشت و مطابق برآورد مرکز «سیاست‌های مالیاتی» این تغییر به معنای افزایش پرداخت مالیات توسط آمریکاییان تا حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال آینده خواهد بود.
پرتگاه مالی بحرانی یک شبه یا آینده مبهم اقتصادی
اگر چه اخبار مربوط به اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا بر سر طرح جلوگیری از افزایش همگانی مالیات‌ها در چند هفته اخیر به صدر خبرهای رسانه‌ای راه یافته اما وقوع این موضوع از ماه‌ها پیش مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته بود. به همین ترتیب، چنانچه کنگره آمریکا بر سر جلوگیری از افزایش مالیات‌ها توافق نکند، تبعات آن هم بر جامعه آمریکایی یک شبه و به محض آغاز سال جدید مالی روی نخواهد داد.
آنچه با پایان یافتن مهلت قانونی دو طرح کاهش مالیاتی به اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد شد، مجموعه‌ای از افزایش مالیات‌های مختلف و کاهش بودجه‌های مصرفی دولت در یک دوره زمانی ۱۰ ساله است که در مجموع می‌تواند بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، در صورت پیدا نشدن راه حلی توافقی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، پیش‌بینی می‌شود که دولت آمریکا ناچار شود بودجه‌های مصرفی خود را تا سال ۲۰۲۱ در مجموع به میزان ۹۸۴ میلیارد دلار کاهش دهد. این رقم براساس تصمیم کنگره آمریکا در سال گذشته اتخاذ شد که بنابر آن دولت موظف شد سالانه حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از بودجه خود را کاهش دهد که نیمی از این مبلغ باید از طریق صرفه‌جویی در بخش نظامی تامین شود. در بخش افزایش مالیات بر درآمدها هم در ۱۰ سال آینده در مجموع سالانه ۳۵۰۰ دلار از درآمد یک خانوار متوسط آمریکایی کاسته خواهد شد. برای همین هم اوباما به کنگره پیشنهاد کرده است که ضمن تمدید طرح کاهش مالیات‌ها برای اکثریت جامعه، موافقت کند تا مالیات آن بخش از مردم آمریکا که بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد در سال دارند افزایش یابد، تا دولت بتواند بخشی از کاهش بودجه خود را تامین کند و ناچار به توقف ارائه بعضی خدمات اجتماعی نشود. موضوعی که اکنون کانون اختلاف دولت و جمهوریخواهان کنگره است.
ارسال نظر