شینزو آبه نخست‌وزیر جدید ژاپن شد

عکس: رویترز

گروه بین‌الملل- پارلمان ژاپن نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب کرده است.

روز چهارشنبه، ۶ دی (۲۶ دسامبر)، اعضای مجلس نمایندگان - مجلس سفلای پارلمان ژاپن - با اکثریت قابل توجه آرا، شینزو آبه، رهبر حزب لیبرال دموکرات این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کردند و او دیروز اعضای کابینه خود را معرفی کرد. به گزارش بی‌بی‌سی، حزب لیبرال دموکرات در سال ۱۹۵۵ و با ادغام دو حزب لیبرال و دموکراتیک آن زمان و به عنوان یک تشکل دارای گرایش محافظه کارانه تشکیل شد و تا سال ۱۹۹۳ کمابیش بدون وقفه، قدرت را در ژاپن در دست داشت.

در سال ۱۹۹۳، این حزب به مدت سه سال قدرت را از دست داد اما در سال ۱۹۹۶، بار دیگر توانست به عنوان بزرگ‌ترین تشکل حزبی در پارلمان، دولت اقلیت را تشکیل دهد و تا سال ۲۰۰۹ بر ژاپن حکومت کند.

در انتخابات سال ۲۰۰۹، حزب لیبرال دموکرات از حزب جدید التاسیس لیبرال دموکراتیک، که در راس ائتلافی از گروه‌های مختلف و با گرایش چپ میانه وارد مبارزات انتخاباتی شده بود، شکست سنگینی خورد و با داشتن تنها ۱۱۹ کرسی (در برابر بیش از ۳۰۰ کرسی در پارلمان قبلی) سه سال بعد را در اقلیت گذراند.

بسیاری از رای دهندگان ژاپنی در آن زمان معتقد بودند که پس از چندین دهه حکومت توسط حزب لیبرال دموکرات، لازم است تحولی اساسی در رهبری سیاسی کشورشان صورت گیرد و ظاهرا حزب جدید دموکراتیک را عامل چنین تحولی تلقی می‌کردند.

در انتخابات اخیر، حزب دموکراتیک با از دست دادن ۱۷۳ کرسی، به اقلیت تبدیل شد و حزب لیبرال دموکرات با یک پیروزی چشمگیر، پس از یک وقفه سه ساله، بار دیگر به قدرت بازگشت.

شینزو آبه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ به عنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات، مقام نخست وزیری را در اختیار داشت اما در آن سال به دلیل مشکلاتی که در دولت به رهبری او پیش آمده و باعث کاهش محبوبیت حزب در نظرسنجی‌ها شده بود، از هر دو سمت رهبری حزب و نخست وزیری کناره گرفت.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه جدید دولت ژاپن دیروز اعضای کابینه جدید را که رهبری آن به عهده شینزو آبه است، اعلام کرد. در کابینه جدید، تارو آسو، نخست‌وزیر سابق ژاپن به عنوان معاون اول نخست‌وزیر، وزیر دارایی و وزیر خدمات مالی انتصاب پیدا کرد و در عین حال تانیگاکی ساداکازو، رییس سابق حزب لیبرال دموکراتیک به عنوان وزیر جدید دادگستری برگزیده شد.

همچنین «فومیو کیشیدا»، به عنوان وزیر امور خارجه و «ایتسونوری اونودرا» به عنوان وزیر جدید دفاع انتخاب شدند.

از طرف دیگر، اوتا آکیهیرو، عضو حزب «نیوکومیتو» به عنوان وزیر جدید زمین، زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری و هایاشی یوشیماسا به عنوان وزیر جدید کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری برگزیده شدند.

همچنین «آکیرا آماری» به عنوان وزیر احیای اقتصادی ژاپن و «توشیمیتسو موتگی» به عنوان وزیر جدید اقتصاد، تجارت و صنعت انتصاب پیدا کردند.

«نوبوترو ایشیهارا» نیز وزیر جدید انرژی هسته‌ای ژاپن شد.

به گفته یوشیهیده سوگا اولویت جدید دولت ژاپن احیای اقتصادی این کشور است.

شینزو آبه، نخست‌وزیر ۵۸ ساله جدید ژاپن وعده تسهیلات پولی موثر از سوی بانک ژاپن و هزینه‌های مالی بالا از سوی دولت به منظور بر‌طرف کردن تنزل قیمت‌ها و تضعیف واحد پول ین به منظور رقابت پذیری صادرات اجناس ژاپنی را داده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ژاپن و جهان، وزیر دارایی مسوولیت سنگین بازگرداندن رشد اقتصادی قابل قبول به این کشور و کمک به بهبود شرایط اقتصاد جهانی را برعهده دارد. ژاپن سومین قدرت بزرگ اقتصاد جهان محسوب می‌شود و تحولات اقتصادی آن کشور، به خصوص با توجه به حجم مبادلات و میزان سرمایه گذاری های خارجی ژاپن، بر اوضاع اقتصاد بین‌المللی تاثیر قابل توجهی دارد.

در زمینه سیاست خارجی، دولت آبه در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که روابط ژاپن با چین، دیگر اقتصاد مهم منطقه، بر سر اختلافات ارضی به نحو کم سابقه‌ای بحرانی شده است.

در مقایسه با دولت قبلی ژاپن، انتظار می‌رود دولت به رهبری حزب لیبرال دموکرات در سیاست خارجی، موضعی «ملی گرایانه‌تر» اتخاذ کند و در مورد اختلافات جاری با چین نیز، احتمالا رای دهندگان ژاپنی از دولت شینزو‌آبه انتظار دارند با اقتدار بیشتری در برابر چین موضع‌گیری کند.

در جریان مبارزات انتخاباتی، شینزو آبه بر حاکمیت قطعی ژاپن بر مجموعه جزایر مورد اختلاف با چین تاکید نهاد هر چند گفت که مایل است اختلاف دو کشور به زودی حل و فصل شود و روابط این دو شریک بزرگ تجاری بهبود یابد.

در مورد وزارت دفاع، ناظران ژاپنی از ایتسونوری انودرا، معاون اسبق وزیر خارجه، نام می‌برند و می‌افزایند که احتمالا سایاکازو تانیگاکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات در دوره‌ای که این حزب از قدرت دور بود، سمت وزارت دادگستری را به دست خواهد آورد.

برخی از سیاست‌مداران ژاپنی گفته‌اند که با توجه به اوضاع بین‌المللی، شاید لازم باشد ژاپن در برخی از «اصول» سیاست دفاعی خود از جمله تاکید قانون اساسی بر عدم حضور نظامی در خارج از مرزها تجدیدنظر کند.