کاهش رتبه اعتباری مصر

رفیعه هراتی

موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری بلندمدت مصر را به سطح بی‌ارزش کاهش داد و رتبه اعتباری این کشور را به رتبه اعتباری یونان رساند. زیرا تشدید تنش‌های سیاسی در این کشور واقع در شمال آفریقا ممکن است کمک‌های صندوق بین‌المللی پول را بی‌اثر کند. به گزارش بلومبرگ، موسسسه رتبه‌‌بندی استاندارد اند پورز اعلام کرد رتبه اعتباری پرجمعیت‌ترین کشور عربی را یک رتبه کاهش داده و به -B رسانده است. این موسسه همچنین چشم‌انداز اعتباری مصر را منفی اعلام کرد. رتبه -B شش رتبه پایین‌تر از رتبه سرمایه‌گذاری است. به گزارش استاندارد اند پورز در صورتی که بی‌ثباتی سیاسی منجر به تضعیف معیارهای اقتصادی همچون ذخایر ارزی یا کسری بودجه دولت شود، این رتبه با کاهش بیشتر رو‌به‌رو خواهد شد.

از زمان آغاز انقلاب مصر یعنی دو سال پیش، موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز پنج‌بار رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده است. در ماه جاری، پیش از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی که به اختلافات سیاسی دامن زده است، ریسک اعتباری مصر به شدت افزایش یافت. این تنش‌ها محمد مرسی،رییس‌جمهوری مصر را وادار کرد از صندوق ‌بین‌المللی پول بخواهد تصمیم‌گیری درباره اعطای وام ۸/۴ میلیارد دلاری به این کشور را به تعویق بیندازد.

در گزارش استاندارد اند پورز آمده است:«تضاد فزاینده بین اخوان‌المسلمین و حزب عدالت و اختلافات فرقه‌ای، احتمالا توانایی حکومت را برای ارائه بودجه‌ای معقول، ارتقای رشد متوازن و پاسخگویی به شوک‌های اقتصادی یا سیاسی کاهش می‌دهد.»

خلیل الباواب، مدیر درآمدهای ثابت از شرکت ‌ایی‌اف‌جی می‌گوید: «این کاهش رتبه هشداری به سیاستمداران دو طرف است مبنی بر اینکه ما برای پیشرفت مصر نیازمند ثبات و شفافیت اقتصادی هستیم.»

با این وجود، براساس آماری که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، در ۵۳ درصد از موارد تغییر رتبه یا چشم‌انداز کشورها، ازجمله فرانسه و کره‌جنوبی، بازار اوراق قرضه درجهتی مخالف آنچه موسسات رتبه‌بندی پیشنهاد کرده‌اند، حرکت کرده است. گابریل استرن، اقتصاددان اکزوتیک هولدینگ در لندن، می‌گوید: «این کاهش رتبه توسط استاندارد اند پورز قابل توجیه نیست. به هیچ‌وجه منطقی نیست که یونان و مصر هم رتبه باشند. در مصر درباره قانون اساسی همه‌پرسی انجام شده است و بنابراین چه بخواهیم چه نخواهیم، باثبات‌ترین نتیجه در خواست مردم منعکس شده است. اما همچنان این نگرانی وجود دارد که آیا آنها کمک صندوق بین‌‌المللی پول را به دست خواهند آورد و آیا قادر خواهند بود اصلاحات مالی مورد تقاضای این صندوق را اجرا کنند یا خیر.» براساس بخشی از برنامه مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، مصر باید تا سال منتهی به ژوئن کسری بودجه خود را به ۴/۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد و این کسری بودجه را در سال بعد از آن به ۵/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. کسری بودجه مصر در سال گذشته ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این در شرایطی است که دولت مصر از صندوق بین‌المللی پول خواسته است تصمیم‌گیری درباره اعطای وام به این کشور را یک ماه به تعویق بیندازد تا سیاستمداران مصری فرصت داشته باشند درباره سیاست‌های اقتصادی ازجمله برنامه افزایش مالیات‌ها مذاکره کنند. هفته گذشته موسسه رتبه‌بندی مودی اعلام کرد این تاخیر یک «اعتبار منفی» است و ثبات مالی مصر را تهدید می‌کند. موسسه استاندارد اند پورز در ادامه گزارش خود آورده است:«درصورت ادامه تنش‌های سیاسی، می‌توان نتیجه گرفت که مصر نمی‌تواند برنامه صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند و این برنامه بی‌اثر خواهد شد. این در شرایطی است که رهبران مخالفان اعلام کرده‌اند تا زمان لغو قانون اساسی مبارزه خواهند کرد.