بر اساس شمارش ۸۰ درصد آرا
مصریها قانون اساسی جدید را تایید کردند
گروه بینالملل- با شمارش بیش از ۸۰ درصد از آرای همهپرسی قانون اساسی مصر اخوانالمسلمین این کشور اعلام کرد در مجموع در دو مرحله همه پرسی، ۶/۶۳ درصد از شرکتکنندگان در همهپرسی به پیشنویس قانون اساسی جدید مصر رای مثبت دادند. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترتی شبکه خبری الجزیره، دور دوم همهپرسی قانون اساسی مصر در ۱۷ استان این کشور پایان یافت و با شمارش بیش از ۸۰ درصد از آرا مرحله دوم بنا بر اعلام اخوان المسلمین که جناح حاکم در مصر محسوب میشود در این مرحله ۷۱ درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
اخوان المسلمین بامداد دیروز،یکشنبه، اعلام کرد کار شمارش آرا در ۸۰ درصد از حوزههای رایگیری به پایان رسیده است و تاکنون ۱۴/۷۱ درصد از شرکتکنندگان یعنی ۴۶۰ هزار و ۸۲۵ شرکتکننده به پیشنویس قانون اساسی رای مثبت دادند و ۸۵/۲۵ درصد با پیشنویس قانون اساسی مخالف بودند.
با توجه به اینکه در مرحله اول همهپرسی قانون اساسی مصر که در ۱۰استان برگزار شد ۵۶ درصد از شرکتکنندگان به پیشنویس قانون اساسی رای مثبت دادند، اکنون در مجموع دو مرحله ۶/۶۳ درصد به پیشنویس قانون اساسی مصر رای مثبت دادند که این مساله یک پیروزی کامل برای اخوان المسلمین محسوب میشود.
کمیته عالی انتخابات مصر که کار برگزاری و نظارت بر همهپرسی قانون اساسی این کشور را برعهده داشت، اعلام کرد نتایج نهایی انتخابات دو روز پس از پایان همهپرسی اعلام خواهد شد.
در مرحله دوم همهپرسی قانون اساسی مصر صندوقهای رای با استقبال بیشتری مواجه بودند و تعداد بیشتری از مصریها به پای صندوقهای رای رفتند.
در همین شرایط برخی نهادها و گروههای حقوق بشری مصر اعلام کردند که در مرحله دوم همهپرسی قانون اساسی مصر مواردی از تخلف مشاهده شده است که باید مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد.
ائتلاف مصری نظارت بر انتخابات که مدعی است ۱۲۳ سازمان حقوقی در آن عضو است در گزارشی اعلام کرد گزارشهایی از مناطق مختلف مصر رسیده است که نشان میدهد برخی گروهها اقدام به بسیج مردم برای دادن رای مثبت به همهپرسی کردند و آنها را گروهی به پای صندوقهای رای آوردند.
مساله پیشنویس جدید قانون اساسی مصر در هفتههای اخیر باعث تنشها و ناآرامیهای زیادی در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور شد، زیرا مخالفان مصری عقیده دارند پیشنویس قانون اساسی مصر که تحت نظر اسلامگراها تدوین شده است حقوق اقلیتها را رعایت نمیکند.
معاون رییسجمهوری مصر استعفا کرد
در رویدادی دیگر مربوط به مصر، محمود مکی، معاون رییس جمهوری این کشور استعفا کرد. در بیانیهای که در تلویزیون مصر قرائت شد علت استعفا مشخص نشده است. اما رسانهها میگویند، مکی اعلام کرده است وظایف سیاسی و تخصصش به عنوان قاضی همخوانی ندارند.
به گزارش رسانهها، روز شنبه همزمان با برگزاری دومین مرحله همهپرسی قانون اساسی مصر محمود مکی، قاضی برجسته مصری و معاون محمد مرسی، رییسجمهوری مصر از سمت خود استعفا کرد.
در بیانیهای که از تلویزیون دولتی مصر قرائت شد، آمده است که محمود مکی در حقیقت میخواست در ماه نوامبر از مقام خود کنارهگیری کند اما ناآرامیهای موجود و همچنین درگیری بین رژیم صهیونیستی و حماس موجب شد که او این اقدام را به تعویق بیندازد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مکی روز شنبه اعلام کرد که وظایف سیاسیاش با تخصص او به عنوان یک قاضی همخوانی ندارد.
بنا بر گزارش منتشره در تلویزیون دولتی مصر، معاون رییس جمهوری میخواست به محض تصویب قانون اساسی جدید از سمت خود کنارهگیری کند. در قانون اساسی جدید مصر سمت معاونت ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده است.
اما تحلیلگران بر این باورند که استعفای شتابزده مکی میتواند نوعی مخالفت با سیاستهای محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، تلقی شود.او در اوایل دسامبر خواستار به تعویق افتادن همهپرسی قانون اساسی جدید شده بود. اما این درخواست پذیرفته نشد.
محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، در ماه اوت محمود مکی را به عنوان معاون خود معرفی کرد.
مکی، قاضی ۵۸ ساله مصر، در ماه ژوئن با پیشنهاد نامزدیاش در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد و گفت میخواهد از نظر سیاسی مستقل باقی بماند.
مکی اعتبار خود را مدیون خدماتش به عنوان قاضی و انتقادهای سرسختانهاش از سیستم حکومتی حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر، است.
او در زمان مبارک از استقلال سیستم قضایی مصر حمایت میکرد. از جمله اقدامات وی در آن زمان انتشار فهرست قضات فاسد بود.
ارسال نظر