گروه بین‌الملل- سران اروپا بعد از یک نشست طولانی مدت هشت ساعته در بروکسل، توافق کردند گام‌های مشترک پایدارتری برای مهار بحران مالی منطقه پولی یورو برداشته شود. اعضا همچنین وعده دادند با پیگیری جدی بحث‌ها در سال آینده و تبیین برنامه اصلاحات اقتصادی لازم، زمینه‌های حل بحران مالی را فراهم آورند. به گزارش یورونیوز، هرمان وان رامپوی، رییس شورای اروپا، گفت: «درجهت موثر بودن مکانیسم واحد نظارتی مقرر شد تا در زمان اجرایی شدن آن، یک قطعنامه واحد هم در نظر گرفته شود تا این اطمینان به‌وجود آید که همه بانک‌های دولت‌های عضو می‌توانند با ابزار مناسب مشکلاتشان را حل کنند.»

این مکانیسم کمک مستقیم به بانک‌های مشکل‌دار را از سوی صندوق نجات حوزه یورو تسهیل می‌کند و بدهی آنها به حساب بدهی‌های دولتی کشورها گذاشته نخواهد شد.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، گفت:«ما درباره نقشه راهی برای آینده توسعه اتحاد پولی به توافق رسیدیم.» اما او درباره جزئیات این توافق سخن نگفت. فارغ از این نکته خاص و تصمیم روز پنج‌شنبه وزرای دارایی اروپا مبنی بر تفویض اختیارات بیشتر به بانک مرکزی اروپا برای نظارت بر بانک‌های کشورهای عضو، این نشست دو روزه که ششمین و آخرین نشست سال ۲۰۱۲ بود همانطور که پیش بینی می‌شد، به تصمیم شفافی ختم نشد. باید دید تا ژوئن ۲۰۱۳ و تشکیل جلسه بعدی، تقویم اصلاحات طبق چه برنامه‌ای جلو خواهد رفت و آیا اعتماد بازار مجددا حاصل خواهد شد یا خیر. پیش از نشست سران اتحادیه اروپا، روز پنج‌شنبه وزرای اقتصاد این اتحادیه بر سر قوانین جدید نظارتی بر بانک‌های منطقه یورو به توافق رسیدند. به گزارش بی‌بی‌سی، به این ترتیب حدود ۲۰۰ بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی اروپا قرار می‌گیرند. پس از این سران اتحادیه اروپا درباره این توافق، که گامی مهم برای تشکیل اتحادیه بانکی اروپا است، تصمیم خواهند گرفت. مطابق این توافق، بانک مرکزی اروپا نظارت مستقیم بر بانک‌هایی را که ارزش دارایی‌هایشان بیش از ۳۰ میلیارد یورو است، بر عهده می‌گیرد و در این زمینه با نهادهای نظارتی ملی همکاری خواهد کرد. همچنین با کشورهای دیگری که جزو منطقه یورو نیستند و مایل به همکاری در این زمینه هستند، توافق‌های جداگانه‌ای تنظیم خواهد شد. با تداوم بحران مالی در اروپا، و نارضایی عمومی از نقش بانک‌ها در پیدایش بحران، قوانین جدید، بانکداری «محتاطانه‌تری» را برای تقویت یورو ارائه می‌کنند. علاوه بر این تلاش می‌شود که بانک‌های منطقه یورو با مشکلاتی نظیر آن چه برای نظام بانکی یونان و اسپانیا پیش آمده است روبه‌رو نشوند. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا در این نشست همچنین با پرداخت دور دیگری از کمک‌های مالی به یونان به ارزش ۴۹ میلیارد یورو (۶۴ میلیارد دلار) موافقت کردند. قرار است که بخش نخست این کمک‌ها شامل ۳۴ میلیارد یورو در روزهای آینده و مابقی آن در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۳ پرداخت شود. هفته گذشته وزرای دارایی اتحادیه اروپا در مذاکرات مقدماتی بر سر پرداخت ۴۳ میلیارد یورو به یونان به توافق رسیده بودند. به گفته ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، افزایش ۵ میلیارد یورویی مبلغ کمک‌ها به یونان برای حمایت از برنامه بازخرید بدهی‌هایی است که هم اکنون توسط دولت یونان به اجرا درآمده است. وزیر دارایی یونان با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا آن را «روزی بزرگ» برای این کشور خواند.