گروه بین‌الملل- کاهش تولیدات کارخانه‌ای حوزه یورو در پاییز امسال ادامه یافت. این مساله نشان‌دهند ضعف تقاضای داخلی است و احتمالا رکود این حوزه را طولانی‌تر می‌کند.

به گزارش رویترز، دفتر آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستت دیروز،چهارشنبه، اعلام کرد تولیدات صنعتی در ۱۷ کشور عضو یورو پس از کاهش ۳/۲ درصدی در ماه سپتامبر، در ماه اکتبر با کاهش ۴/۱ درصدی رو به رو شده است. این درشرایطی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز رشد ۲/۰ درصدی تولید را انتظار داشتند. تولیدات کارخانه‌ای در آلمان، فرانسه و ایتالیا که دو سوم تولیدات صنعتی حوزه یورو را تشکیل می‌دهند، در ماه اکتبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است به طوری که آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه یورو، بیشترین کاهش را ثبت کرده است.

این در شرایطی است که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند برای حل بحران بدهی‌ها اتحاد بانکی تشکیل دهد. این اتحادیه باید تا پایان سال‌جاری مکانیسم نظارت واحد مالی توسط بانک مرکزی اروپا را مشخص کند.

به گزارش یورونیوز، هفته گذشته، وزرای دارایی اروپا نتوانستند به توافقی در این مورد دست یابند و روز چهارشنبه تلاشی دوباره آغاز شد. اگر بازهم توافقی حاصل نشود، تصمیم به سران کشورها و حکومت‌ها و نشست آنان واگذار خواهد شد. اختلاف بر سر حدود اختیارات بانک مرکزی بر بانک‌های محلی یکی از مشکلات رسیدن به توافق است.

به نظر دانیل گراس،کارشناس مرکز مطالعات اروپایی، احتمال دارد که بانک مرکزی فقط با نهاد‌های بزرگ مالی طرف شود و نظارت به کار بقیه، یعنی تعداد زیادی از آنها را به مقامات ملی، یعنی خود کشورها واگذارد. به عقیده او مساله مهم این است که بانک مرکزی بداند چه می‌گذرد.

نکته مبهم دیگر این است که کشورهای اروپایی خارج از حوزه یورو در کجا قرار می‌گیرند و چه تاثیری بر جایگاه اقتصادی آنان وارد می‌شود.

کارشناسان براین باورند که شگفت‌انگیز نیست اگر بار دیگر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به توافق کلی نرسند. زیرا نظارت مشترک بانکی عامل مهمی در تعادل یورو است و اروپا نمی‌تواند در شرایط بحرانی کنونی به توافقی ضعیف قناعت کند.