رفیعه هراتی

زمانی که اوباما در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ریاست‌جمهوری را به عهده گرفت، اقتصاد مساله اصلی برای آمریکا به شمار می‌رفت. امروز نیز اقتصاد موضوع اصلی این کشور است. در اینجا گزارشی از وضعیت اقتصادی سال ۲۰۰۹ و تغییراتی که از آن زمان تاکنون صورت گرفته است به نقل از سی‌ان‌ان ارائه می‌شود. ازمیان رفتن مشاغل: از دست رفتن شغل در اوایل سال ۲۰۰۹ به اوج خود رسید، اما از آن تاریخ به بعد به طور مداوم کاهش یافت. در ابتدای سال ۲۰۱۰ اشتغالزایی در اقتصاد آمریکا آغاز شد، اما در تابستان کارفرمایان دست از استخدام کشیدند.

روندی مشابه در سال ۲۰۱۱ رخ داد. در سال ۲۰۱۲ نیز اشتغالزایی خوبی که بوقوع پیوست، اوایل سال در فصل بهار دچار لغزش شد.

نرخ بیکاری: این نرخ در اولین سال ریاست‌جمهوری اوباما به ۱۰ درصد افزایش یافت و از آن تاریخ به بعد تدریجا کاهش یافت و در اکتبر سال جاری به رقم ۹/۷ درصد رسید. بخشی از این کاهش به دلیل بازگشت مردم به کار و بخشی به علت کنار گذاشتن بسیاری از کارکنان از نیروی کار است.

تولید ناخالص داخلی: طی سه ماه نخست سال ۲۰۰۹ اقتصاد آمریکا با نرخ سالانه ۳/۵ درصد کوچک شد. از آن تاریخ به بعد تولید ناخالص داخلی رشد کرده و بهبود یافته است، اما در مقایسه با رشد پس از رکودهای قبلی، ملایم‌ترین رشد رقم خورده است.

قیمت مسکن: از آغاز ریاست‌‌جمهوری اوباما قیمت مسکن با افت و خیز رو به رو بوده است. به دلیل اختصاص اعتبارات مالیاتی به خریداران مسکن، قیمت‌ها در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت، اما بعدا با انقضای این اعتبارات قیمت‌ها افت کرد، ولی به طور کلی روند قیمت، نزولی بوده است و بخش مسکن همچنان در رکود باقی مانده است.

تورم: قیمت بنزین و مواد غذایی در چند سال گذشته جهش‌های موقتی داشته است، اما به دلیل کاهش قیمت مسکن و ثابت ماندن دستمزدها، در کل تورم نسبتا پایین بوده است.

بازار سهام: بازار سهام آمریکا پس از سقوط در سال ۲۰۰۹ طی سال‌های بعد به رشد بازگشت. بازار سهام سال ۲۰۱۲ را با بهترین عملکرد خود طی چند سال اخیر آغاز کرد، اما بحران بدهی اروپا و کندی رشد اقتصادی آمریکا سرمایه‌گذاران را هراسان کرده است. با این وجود کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ سال ۲۰۱۲ را با افزایش به پایان خواهد رساند. اکثر کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی سی‌ان‌ان بر این باورند که این شاخص سال را با افزایش ۱۵ درصدی به‌پایان می‌برد.

تولید: رشد تولید طی اکثر ماه‌های سال ۲۰۰۹ کند شد و در اواسط این سال به کمترین سطح خود رسید. از آن زمان به بعد، این بخش به طور مداوم با افزایش رو به رو شده است و تولیدات صنعتی در ماه آوریل امسال به بیشترین سطح طی حدود چهار سال گذشته رسید.

بدهی ملی: بحران مالی سال ۲۰۰۸ افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌‌ها را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد. این مساله علت اصلی افزایش چشمگیر بدهی‌ها از آن زمان به بعد است، اما با توجه به این که بسیاری از اقدامات محرک اقتصادی به پایان خواهند رسید، بنابراین در دهه آینده کسری بودجه سالانه کمتر از رقم کنونی خواهد بود، اما در بلندمدت، بدهی‌ سریع‌تر از اقتصاد رشد خواهد کرد.

هزینه‌های دولت: نجات بانک‌ها و برنامه‌های محرک اقتصادی فدرال رزرو با هدف تقویت رشد اقتصادی، در سال مالی ۲۰۰۹ هزینه‌ها را به شدت افزایش داد، اما درآمدها به کمترین سطح ۶۰ ساله رسید، زیرا رشد اقتصادی کند شد و میلیون‌ها آمریکایی شغل خود را از دست دادند. این مساله به نوبه خود هزینه امنیت شبکه اقتصادی را افزایش داد.