هدیه خیره‌کننده «فیچ» به اردوغان
موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه ترکیه را با سه پله افزایش به سطح رتبه کشورهای قابل سرمایه‌گذاری ارتقا داد
عکس:AFP
موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه ترکیه را با سه پله افزایش به سطح رتبه کشورهای قابل سرمایه‌گذاری ارتقا داد موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد
ارتقای رتبه اعتباری ترکیه به درجه سرمایه‌گذاری
یک دهه حکومت حزب رجب طیب اردوغان به دهه شکوفایی اقتصادی ترکیه تبدیل شده است
شادی آذری
دوشنبه شب موسسه اعتبارسنجی فیچ در بیانیه‌ای رتبه اعتباری ترکیه را به درجه سرمایه‌گذاری ارتقا داد، خبری که برای نخست وزیر این کشور، رجب طیب اردوغان، به مثابه پیروزی اقتصادی حزبش پس از یک دهه در اختیار داشتن قدرت است. رسانه‌ها از این روز به عنوان روز تاج‌گذاری اردوغان در عرصه اقتصاد کشورش یاد کرده‌اند.
به گزارش بلومبرگ، این ارتقا رتبه، اقتصاد ترکیه را همتراز با هندوستان و سه رتبه بالاتر از یونانی قرار داده که به مرکز بحران بدهی‌های حوزه یورو تبدیل شده است. این خبر تنها دو روز پس از دهمین سالگرد روی کار آمدن اردوغان منتشر شد، ده سالی که طی آن دولت اردوغان توانست نرخ تورم را از بالای ۷۰ درصد به تنها ۸/۷ درصد کاهش دهد. در این ده سال بدهی‌های دولت ترکیه به نصف کاهش یافت تا جایی که از کمک گرفتن از صندوق بین‌المللی پول نجات یافت. موسسه‌های اعتبارسنجی استاندارد اند پورز و مودیز اما هنوز رتبه اعتباری ترکیه را تغییر نداده‌اند و این رتبه‌ها هنوز در حد «بی‌ارزش» و هم تراز با اقتصاد پرتغال قرار دارد.
نیکلاس اسپیرو، رییس موسسه اسپیرو استراتژی دیروز در یک تماس تلفنی از لندن به بلومبرگ گفت: «دستیابی به درجه سرمایه‌گذاری گام مهمی است که دارایی‌های ترکیه را برای سرمایه‌گذاران به ویژه برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی این کشور جذاب‌تر می‌کند. این همان جرقه‌ای است که سیاست‌گذاران ترک به دنبالش بودند و باید در کاهش هزینه‌های وام‌گیری موثر واقع شود.»
موسسه فیچ در بیانیه جدید خود رتبه اعتباری ترکیه را به -BBB ارتقا داد این پایین‌ترین رتبه در سطح درجه سرمایه‌گذاری است. فیچ اما همچنین چشم‌اندازی باثبات را برای اقتصاد ترکیه پیش‌بینی کرد و اعلام نمود که برطرف شدن خطرات مالی کوتاه مدت، کاهش فشار بدهی‌های دولت ، استقرار یک نظام بانکی سالم و رشد اقتصادی خوب همه در این «اقتصاد نسبتا ثروتمند و متنوع» مشاهده می‌شود.
این شرایط چرخشی ۳۶۰ درجه‌ای را نسبت به اوضاع اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۰۲ نشان می‌دهد. در آن سال حزب عدالت و توسعه اردوغان، به خاطر بحران بانکی که در سال پیش از آن شکل گرفته بود توانست به پیروزی برسد و قدرت سیاسی ترکیه را به دست بگیرد. این حزب در شرایطی اکثریت پارلمان را به دست آورد که میراث‌دار بدهی ۴۵ میلیارد دلاری به صندوق‌بین‌المللی پول بود. امروز میزان این بدهی به کمتر از ۲ میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، ترکیه در سال ۲۰۰۵ به طور رسمی مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده است. ارائه برنامه‌های دولت حزب عدالت و توسعه برای آینده در ترکیه اعتماد و اطمینان بازارهای مختلف و در کل نظام اقتصادی این کشور را نسبت به پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر افزایش داده است. این برنامه‌ها بی‌شک می‌تواند ترکیه را در مسیر دستیابی به اهداف و چشم‌انداز ۲۰۲۳ کمک نماید. از جمله این موارد می‌توان به قرار گرفتن در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان و افزایش ارزش صاردات ترکیه به ۵۰۰ میلیارد دلار اشاره کرد.
دیروز استر لاو، استراتژیست مرکز سوسیت جنرال در لندن به مشتریان این مرکز چنین گفت: «این ارتقای رتبه ترکیه را به سمت سرمایه‌گذاران جدید فرا خواند، سرمایه‌گذارانی که تا پیش از این بنا به ملاحظات رتبه‌بندی‌ها با محدودیت مواجه بودند. علاوه بر این باید شاهد بهبود هزینه‌های وام‌گیری ترکیه در آینده باشیم و دیدگاه ما در مورد اوراق قرضه این کشور مثبت خواهد شد.»
اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه‌اش افزوده می‌شود. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد.
یک سال پیش بود که به دلیل آنکه کسری بودجه کشور ترکیه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن و دومین کسری بودجه بزرگ جهان پس از آمریکا بود، فیچ چشم‌انداز رتبه اندوخته درازمدت ارزهای خارجی آن را کاهش داد. سال گذشته ارزش لیر ترکیه ۱۸ درصد کاهش یافت این بزرگ‌ترین کاهش در ارزش پول کشورهای نوظهور بود.
در تاریخ ۳۰ اکتبر موسسه مودیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ترکیه نیازمند پایداری بیشتر در برابر شوک‌هاست تا بتواند اقتصاد خود را ارتقا دهد. این در شرایطی است که ترکیه دارای بزرگ‌ترین بازار اوراق قرضه در شرق اروپاست.
روز دوشنبه با انتشار خبر ارتقای رتبه اعتباری ترکیه، ارزش لیر این کشور در استانبول با ۳/۰ درصد افزایش به ۷۷۵۷/۱ در برابر هر دلار رسید. به این ترتیب افزایش ارزش این پول در سال جاری بالغ بر ۵/۶ درصد شد. بوگرا بیلگی، رییس بزرگ‌ترین بانک این کشور به لحاظ ارزش بازاری به نام ترکیه گارانتی، پیش‌بینی می‌کند که ارزش لیر ترکیه بیش از این افزایش خواهد یافت و به ۷۳/۱ در هر دلار خواهد رسید.
این ارتقای رتبه نه تنها خود به تنهایی نوید روزهای خوش‌تری را برای اقتصاد ترکیه به ارمغان می‌آورد، بلکه باعث می‌شود که دو موسسه دیگر اعتبارسنجی نیز به زودی خبرهای خوبی را با خود به ترکیه بیاورند.
عکس: AFP
ارسال نظر