گروه بین‌الملل- کنگره‌ ملی لیبی به دومین کابینه‌ پیشنهادی مصطفی ابوشقور، نخست‌وزیر کشور نیز رای اعتماد نداد و وی را از سمت خود برکنار کرد. ابوشقور رقبای خود را به «رشوه و باج‌گیری» متهم می‌کند.

به گزارش دویچه وله، کنگره‌ ملی لیبی وزیران پیشنهادی مصطفی ابوشقور، نخست‌وزیر این کشور را رد کرد. این کنگره همزمان ابوشقور را نیز از سمت خود برکنار کرد. نخست‌وزیر روز یکشنبه (۷ اکتبر/۱۶ مهر) کابینه‌ خود را که از آن با عنوان «کابینه بحران» نام برد، به کنگره‌ ملی معرفی کرد. پیش از این، ابوشقور به کنگره‌ ملی پیشنهاد داده بود که کابینه‌ای متشکل از ۱۰ وزیر تشکیل دهد. کابینه‌ اول پیشنهادی شامل ۲۹ وزیر و از جمله یک وزیر زن بود. این کابینه به دلیل آنکه وزیری از نیروهای لیبرال را در ترکیب خود نداشت، با انتقادهای شدید مواجه شد و رای اعتماد نگرفت و نخست‌وزیر موظف شد ظرف ۴ روز کابینه‌ تازه‌ای معرفی کند.

پیش از اینکه کابینه‌ پیشنهادی دوم ابوشقور برای گرفتن رای اعتماد معرفی شود، ۱۲۶ عضو از مجموع ۲۰۰نماینده‌ کنگره‌ ملی با امضای نامه‌ای خواهان برکناری ابوشقور شدند. این درخواست با مخالفت رییس کنگره‌ ملی مواجه شد.

در جلسه‌ رای اعتماد روز یکشنبه، ۱۸۶ نماینده حاضر بودند که ۱۲۵ نماینده به کابینه رای منفی دادند. چهل و چهار نماینده به کابینه‌ پیشنهادی رای مثبت و ۱۷ نفر رای ممتنع دادند. مصطفی ابوشقور پیش از این درباره‌ کابینه‌ پیشنهادی خود به رسانه‌ها گفته بود:«در برهه‌ای که تهدیدهای بسیاری علیه وحدت داخلی وجود دارد، تلاش کرده‌ام کابینه‌ای با تنها ۱۰ وزیر بدون توجه به اینکه از کدام منطقه‌ جغرافیایی و قبیله‌ای کشور هستند و تنها با توجه به توانایی‌هایشان به کنگره معرفی کنم.» ابوشقور یک سرهنگ ارتش در دوران حکومت قذافی را که ارتش را ترک کرده و به شورشیان لیبی پیوسته بود، به عنوان وزیر دفاع و یک فرمانده‌ پلیس ترابلس را برای احراز پست وزیر کشور پیشنهاد کرده بود. بسیاری از نمایندگان کنگره از نخست‌وزیر انتقاد کردند که اعضای کابینه را بدون توجه به سابقه‌ مناسب پیشنهاد داده است. ابوشقور با رد این انتقاد به خبرگزاری فرانسه گفت:«من مسوولیت هدایت کابینه‌ای را که خود در انتخاب آن تصمیم‌گیرنده نبوده‌ام، قبول نخواهم کرد. کنگره‌ ملی به دنبال آن است که گزینه‌های مدنظر خود را براساس نگاه جغرافیایی و قبیله‌ای پیشنهاد کند و من زیربار قبول چنین نگاهی نمی‌روم.»

اتهام «باج‌گیری و رشوه» به رقبای سیاسی

مصطفی ابوشقور همچنین کنگره‌ مالی را به «باج‌گیری» متهم کرد. او با تاکید بر شایعاتی که از توافقات اخوان‌المسلمین و حزب لیبرال «نیروی متحد ملی» برای تقسیم قدرت و وزرا در کابینه خبر می‌دهد، گفت: «این احزاب سیاسی به دنبال آن بودند که گزینه‌های مدنظر خود را با وعده و رشوه و تهدیدهای غیرمستقیم به من تحمیل کنند.» مصطفی ابوشقور بعد از مذاکرات بسیار از قبول محمود جبرئیل، رقیب خود برای احراز پست وزارت در کابینه‌ خود به عنوان وزیر جنگ یا امورخارجه سرباز زد.