گروه بین‌الملل-صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، رکود اقتصادی کشورهای اروپایی تا انتهای نیمه اول سال ۲۰۱۰ میلادی ادامه خواهد داشت. این مرکز در گزارش خود تاکید کرد در صورتی‌که دولت‌ها مقتدرانه وارد عمل نشوند و برای اصلاح زیر ساخت‌های مالی و اقتصادی شکننده اروپا با یکدیگر همکاری نکنند این رکود طولانی تر خواهد شد و تاثیر آن روی نظام مالی این قاره بیشتر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد، در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۶ کشوری که از واحد پول یورو برای مبادلات خود بهره می‌گیرند با نرخ ۲/۴درصد منقبض خواهند شد و اقتصاد کشور آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپایی است در سال جاری با انقباض ۶/۵‌درصدی اقتصاد روبرو می‌شود. صندوق بین‌المللی که اصلی‌ترین دلیل تنزل نرخ رشد اقتصادی این قاره را کاهش درآمد صادراتی در اثر تنزل سطح تقاضای جهانی ذکر کرده است، در گزارش خود نوشت: «کاهش سطح تقاضا در کشورهای توسعه یافته موجب شد تا صادرات نیز در جهان تنزل یابد و کاهش صادرات برای کشورهایی همچون آلمان که اقتصادی صنعتی و صادرات محور دارد می‌تواند سبب بیشتر شدن نرخ انقباض اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی شود.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۱۰ میلادی اقتصاد منطقه یورو با نرخ ۴/۰‌درصد منقبض خواهد شد و در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ انقباض اقتصادی آلمان در این سال برابر با یک‌درصد خواهد بود. این مرکز پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه اروپایی در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۹/۴‌درصد منقبض شود و در سال ۲۰۱۰ میلادی رشد ۷/۰‌درصدی را تجربه کند.

ماریک بلکا، رییس دفتر اروپایی صندوق بین‌المللی پول نوشت: «برای باز گرداندن رشد به اقتصاد کشورهای اروپایی اولین گام اساسی تقویت زیر ساخت‌های مالی و باز گرداندن اعتماد مردم به دستگاه‌های اقتصادی است‌. تا این گام‌ها بر داشته نشود نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت.»

از طرف دیگر تقویت نقدینگی در اقتصاد از طریق تزریق‌های چند میلیارد دلاری و تامین سرمایه های مورد نیاز موسسات مالی خصوصی و دولتی و از بین بردن سرمایه های مسموم بانک‌ها برای عادی سازی روند فعالیتهای اقتصادی کشورهای اروپایی می‌تواند کمک بزرگی در راه اصلاح اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو باشد‌.

بلکا از کشورهای اروپایی خواست تا به اجرای سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ در کشورهای خود ادامه دهند و در نظر داشته باشند که بحران جهانی هنوز به اتمام نرسیده است‌. این کشورها که بعضا شاهد کمتر شدن تاثیر بحران اقتصادی هستند تصور می‌کنند ادامه اجرای طرح‌های تزریقی یا حفظ نرخ بهره بانکی در سطح پایین ضرورت ندارد ولی نکته مهم این است که بحران هنوز وجود دارد و اگر هر یک از سیاست‌های مالی و پولی تغییر کند و آسیب‌های بحران روی اقتصاد بیشتر و بیشتر خواهد شد‌.

صندوق بین‌المللی پول در انتهای گزارش خود، کشورهای اروپایی را اولین قربانی بحران اقتصادی آمریکا معرفی کرد و تاکید نمود، تاثیر این بحران در اقتصاد اروپا بیشتر و عمیق تر از آمریکا بوده است‌. این تاثیر را می‌توان در رشد بیکاری در کشورهای اروپایی و نرخ انقباض اقتصادی آنها مشاهده کرد‌.