سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا 2/2درصد کاهش یافت

مونا مشهدی رجبی

بحران اقتصادی جهانی سبب شد تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی ۲۱‌درصد کاهش یابد‌. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد- آنکتاد- در گزارش خود ضمن تاکید بر این نکته که بحران اقتصادی دنیا تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی ادامه دارد و از سال ۲۰۱۱ میلادی روند اصلاح اقتصاد به تدریج آغاز می‌شود، نوشت: «در سال‌جاری و سال آینده میلادی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی خواهد داشت، البته باید به این مساله توجه داشت که رشد سرمایه‌گذاری کلید اصلاح اقتصاد است و اولین گام برای بازگرداندن رشد به اقتصاد کشورهای جهان فراهم کردن زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری در دنیا است‌. آنکتاد در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است:«بحران اقتصادی امروز دنیا عمیق‌ترین بحران از رکود بزرگ اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۲۹ میلادی است‌. بحران اقتصادی از یک بحران کاملا مالی ﭘا را فراتر گذاشته است و هم اکنون بدنه اصلی اقتصاد را هدف قرار داده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان بیشتر از ۳۳‌درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت در حالی‌که نرخ کاهش سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه نسبت به سال قبل ۱۵‌درصد بوده است‌. در میان کشورهای توسعه یافته و صنعتی بیشترین کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی به فنلاند آلمان مجارستان، ایتالیا و انگلیس اختصاص داشت. در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان برابر با ۹/۱هزار میلیارد دلار بود، ولی در سال ۲۰۰۸ میلادی ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی‌دنیا از مرز ۴/۱هزار میلیارد دلار نگذشت‌. دبیر کل آنکتاد با اشاره به تاثیرات مخرب کاهش سرمایه‌گذاری روی اقتصاد کشورهای جهان گفت: «ما باید به دنبال یک استراتژی خروج از بحران باشیم‌، اما نباید فراموش کنیم که از راه‌هایی که قبلا طی شده است را نرویم‌.» وی ادامه داد: «تزریق به اقتصاد کشورهای در حال توسعه توسط دولت‌های داخلی سبب می‌شود تا میلیاردها دلار بدهی برای آنها باقی بماند‌. این بدهی‌های کلان موجب تضعیف عملکرد دولت می‌شود و توانایی آنها را در انجام مسوولیت‌هایشان کمتر می‌کند.» او با اشاره به اینکه تزریق‌ها کمک زیادی به کشورهای در حال توسعه می‌کند از سازمان‌های جهانی خواست بدون تحمیل بدهی‌های کلان به این دولت‌ها تزریق به اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه و فقیر را بر عهده بگیرند.

طبق گزارش آنکتاد در سال ۲۰۰۸ میلادی کشورهای قاره آسیا بیشترین سهم از سرمایه های خارجی را جذب کردند‌. در این سال سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه ۲/۲‌درصد نسبت به سال ﭘیش از آن تنزل ﭘیدا کرد که حدود یک دهم نرخ کاهش سرمایه‌گذاری در دنیا است. در بین کشورهای آسیایی کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان‌، سنگاپور و فیلیپین با بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو شدند‌.

این در حالی است که چین‌، هند‌، مالزی و ویتنام با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو شدند. کارشناسان اقتصادی آنکتاد انتظار دارند در سال ۲۰۱۰ میلادی روند رشد سرمایه‌گذاری در کشور‌های آسیا آغاز شود و این روند از سال ۲۰۱۱ تسریع شود، در حالی که در دیگر نقاط دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته و صنعتی اصلاح بازار سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز خواهد شد‌. ویتنام با بیشترین رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۸ روبه‌رو شده است‌. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از ۳/۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید و رکوردی تازه را در این کشور ثبت کرد‌.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هند نیز طی سال مالی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ به ۵/۲۷ میلیارد دلار رسید‌. این رقم در سال مالی ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ به ۶/۲۴میلیارد دلار رسید‌. بخش خدمات ۲/۲۱‌درصد ، مسکن و ساختمان ۱/۱۰‌درصد، مخابرات ۹/۹‌درصد از این سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دادند‌. سهم هند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از نیم‌درصد به بیش از ۲‌درصد افزایش یافته است‌.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط آنکتاد‌، کشورهای آسیایی که به شدت به صادرات وابسته هستند‌، از بحران مالی و اقتصادی جهان به شدت آسیب دیدند‌. این مساله ای است که صندوق بین‌المللی ﭘول و بانک توسعه آسیا هم به آن تاکید زیادی دارد و از کشورهای در حال توسعه آسیا خواسته شده است تا سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به مصرف داخلی اختصاص دهند و با اجرای سیاست‌هایی زمینه را برای افزایش تقاضا و مصرف در داخل فراهم کنند. بر طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش غیر مالی کشور چین ۶/۲۳‌درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و به ۴/۹۲میلیارد دلار آمریکا رسید‌. در سال گذشته بخش خدمات بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در چین جذب کرده است‌. بیش از ۱/۳۸‌میلیارد دلار در بخش خدمات چین سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده که نسبت به سال ۲۰۰۷ بیش از ۲/۲۴‌درصد رشد داشته است‌.