دنیای اقتصاد- به نوشته اکونومیست، سال نوی امسال چینی‌‌ها که سال گاو نام دارد، با سال‌های پیش متفاوت است؛ بسیاری از کارگران کارخانجاتی که با تولیداتشان مغازه‌های جهان را پر می‌کردند امسال پس از تعطیلات سال نو به سر کارشان باز نخواهند گشت، چون دیگر کاری ندارند که به آن برگردند. سایر کشورهای آسیای شرقی نیز که امید داشتند این بحران مختص جهان غرب باشد، خود را آسیب‌دیده‌تر از هر جای دیگر جهان یافته‌اند. تازه‌ترین سرمقاله اکونومیست به اقتصادهای آسیایی اختصاص یافت:

شـوک آسیـا

ریشه کندی رشد اقتصادی آسیای شرقی هم در داخل منطقه نهفته است و هم در غرب

مترجم: شادی آذری

سال نوی چینی شاهد بزرگ‌ترین مهاجرت جهان است چون در این زمان ده‌ها میلیون کارگر به وطن خود باز می‌گردند تا مراسم سال نو را در کنار خانواده‌شان به جا آورند.

اما سال نوی امسال چینی‌ها که سال گاو نام دارد، با سال‌های پیش متفاوت است. بسیاری از کارگران کارخانجاتی که با تولیداتشان مغازه‌های جهان را پر می‌کردند امسال پس از تعطیلات سال نو به سر کارشان باز نخواهند گشت چون دیگر کاری ندارند که به آن برگردند.

رشد سرسام‌آور چین متوقف شده است. سایر کشورهای آسیای شرقی نیز که امید داشتند این بحران مختص جهان غرب باشد، خود را آسیب‌دیده‌تر از هر جای دیگر جهان یافتند. حتی برخی از آنها شدیدتر از غرب آسیب دیدند. تلاش این کشورها این است که آن را به عنوان بلایی ببینند که از بیرون وارد منطقه شده است. منطقه‌ای که دولت‌هایشان از قدرت کافی برای مقابله یا بهبود آن برخوردار نیستند. اما در واقع اشتباهات خود آنها در سیاستگذاری‌هایشان نیز نقش خود را در کاهش رشد اقتصادی ایفا کرد به همین دلیل است که دوای این درد نیز تا حدودی در دستان خود آنهاست.

اندازه و سرعت این کاهش رشد اقتصادی نفس‌گیر است و به لحاظ وسعت می‌توان آن را وسیع‌تر از بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷ و ۹۸ دانست. تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۲۰۰۷ تا ۱۳درصد رشد یافت، در کل فصل آخر سال ۲۰۰۸ رشد چندانی نداشت. در همین فصل تولید ناخالص داخلی ژاپن، در مقیاس سالانه کاهشی ۱۰درصدی را نشان داد.

این کاهش برای سنگاپور ۱۷درصد و برای کره جنوبی ۲۱درصد بود. آمار مربوط به تولیدات صنعتی افتی حتی شدیدتر را نشان داد. به‌عنوان مثال این رقم در تایوان در سال منتهی به دسامبر به ۳۲درصد رسید.

علت اصلی این بحران آسیای شرقی به اندازه کافی واضح است: سقوط شدید صادرات. حتی در چین، صادرات رو به کاهش است. میزان صادرات چین در ماه دسامبر نسبت به سال پیش ۸/۲درصد کاهش یافته است. در این ماه صادرات ژاپن ۳۵درصد و صادرات سنگاپور ۲۰درصد سقوط کرد. سقوط واردات این منطقه شدیدتر است. افت صادرات چین در ماه دسامبر به ۲۱درصد رسید. این رقم برای ویتنام در ماه ژانویه به ۴۵درصد رسید. برخی فکر می‌کردند که مبادلات تجاری در داخل این منطقه خواهد توانست آسیا را از رکود غرب در امان نگه دارد. اما این اتفاق روی نداد چون مبادلات تجاری داخل آسیا بخشی از زنجیره عرضه جهانی است که بی‌واسطه به تقاضای جهان ثروتمند متصل است. برخی از آسیایی‌ها به این خاطر غرب را شماتت می‌کنند. آنها می‌گویند غربی‌ها برای جهانی‌سازی آنها را تشویق کردند که درهای اقتصادهایشان را باز کنند و رشد ناشی از صادرات را تشوق نمایند تا از این طریق به تقاضای پایان‌ناپذیر مصرف‌کنندگان غربی پاسخ داده شود، اما آنها فریب خوردند. آسیب‌پذیری مالی غربی‌ها ارزش سرمایه‌گذاری‌های آنها را کاهش داد و تقاضای مصرف‌کنندگان به پایان رسید. این روش توضیح که مسوولیت دولتمردان آنها را در قبال تحمل اقتصادی مردم سلب می‌کند، در کل منطقه متداول شده است.

اما نکته این است که این نوع توضیح تنها یک قسمت داستان را فاش می‌کند. بخش اعظم کاهش رشد اقتصادی منطقه که تاکنون روی داده است، در صادرات ریشه‌ ندارد بلکه در کاهش تقاضای داخلی ریشه دارد. حتی در چین، که بزرگترین صادرکننده منطقه است، واردات سریع‌تر از صادرات در حال کاهش است. تقاضای داخلی نه فقط به خاطر چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد جهان کاهش یافته است، که به خاطر سیاست‌های دولت‌هایی است که این افت را تجربه می‌کنند. پس از بحران یک دهه پیش، بسیاری از کشورها نظام‌های مالی شکست خورده خود را تنظیم کردند. اما اقتصادهای خود را به سمت صادرات سوق دادند. میزان پس‌اندازها در سطح بالایی باقی ماند و مصرف داخلی کاهش یافت. بدین ترتیب این کشورها مازاد تجاری عظیمی را شاهد شدند و ذخایر ارزهای خارجی خود را تقویت کردند. بنابراین پس‌اندازهای کشاورزان فقیر آسیایی منابع مالی لازم برای عادت‌های ولخرجی غربی‌ها راتامین کرد.

اما همه این بد نیست. یکی از تبعات این وضعیت این است که دولت‌های آسیایی فضای زیادی برای رونق‌بخشی به تقاضای داخلی و بنابراین دستیابی به احیای اقتصاد خود دارند. چین، به طور خاص، می‌تواند با محرک عظیم اقتصادی خود به تولید کالا مشغول شود. یک برنامه کار عمومی قرار است در چین ارائه شود چون در هر صورت این کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است. وقتی ژاپن در دهه ۹۰میلادی سرمایه‌گذاری عظیمی برای زیرساخت‌ها جهت رونق‌بخشی به اقتصاد خود ارائه کرد، بخش اعظم آن پول به هدر رفت چون نیاز چندانی به آن زیرساخت‌ها نداشت. اما چین هنوز به پل‌ها، جاده‌ها و ریل‌های بهتری نیاز دارد.

اگر آسیای نوظهور نیازمند هشداری است در مورد اینکه نباید به صادرات تکیه کند، پس شباهتی به ژاپن ندارد. رکود طولانی‌مدت ژاپن در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید که علت آن رونق صادرات به خصوص به چین بود. اکنون به دلیل آنکه این کشور نتوانسته است با ریشه کاهش تقاضای داخلی مقابله کند، بیش از هر کشور غربی دیگری خود را پشت مقصرها پنهان ساخته است. ژاپن خود را با افزایش صادرات به عنوان سمبل صادرات منطقه معرفی کرده بود. اما اکنون نوبت سمبل‌های دیگر است که رتبه‌های نخست را به خود اختصاص دهند.