سازمان ملل اعلام کرد:
اقتصاد جهانی در بدترین شرایط از دهه ۳۰ میلادی
مونا مشهدی رجبی - در شرایطی که بحران اقتصادی جهانی هر روز بیشتر می‌شود و این بحران در حال ورود به اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر دنیا و بی‌نتیجه کردن تلاش‌های چند ساله سازمان‌های بین‌المللی در کاهش فقر و ارتقای استانداردهای تغذیه مردم این کشورها است، پیش‌بینی‌های مختلفی در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال آینده میلادی ارائه می‌شود. پیش‌بینی‌هایی که هر یک افقی تاریک‌تر و ناامیدکننده‌تر در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال آینده را در اختیار ما قرار می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر برآورد جامعه جهانی در مورد رشد اقتصادی کشورها در سال آینده میلادی تغییر کرده است. مقایسه برآوردهای سازمان‌های جهانی تایید می‌کند که در عرض سه ماه گذشته برآورد رشد اقتصاد جهان در سال آینده کاهش یافته است و عامل اصلی این کاهش، بحران اعتباری و بانکی و تضعیف فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در کشورهای توسعه یافته است.
سازمان ملل متحد در آخرین گام بحرانی بودن وضعیت اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۸ میلادی و ادامه این روند مخرب در سال آینده میلادی را تایید کرد. این سازمان دیروز دوشنبه اول دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی در گزارشی اعلام کرد: سقوط اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی بزرگ‌ترین رکود اقتصادی از سال ۱۹۳۰ میلادی یعنی رکود بزرگ اقتصاد بود. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی با کاهش ۴/۰درصدی مواجه شود که اصلی‌ترین دلیل آن تنزل نرخ رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد بود. به گزارش سازمان ملل بعد از رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ میلادی این اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه‌روشد. این سازمان بر این باور است که کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی می‌تواند روی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز تاثیر بگذارد، ولی تاثیرگذاری آن به حدی نیست که انقباض اقتصادی این کشورها را به همراه داشته باشد. بر طبق برآورد اخیر سازمان ملل متحد اقتصاد کشورهای صنعتی در سال آینده میلادی با نرخ ۵/۱درصد کاهش می‌یابد. به تعبیر دیگر نرخ رشد اقتصادی این کشورها منفی ۵/۱درصد خواهد بود، در حالیکه کشورهای در حال توسعه با سرعت ۷/۲درصد رشد می‌کنند. پیش از این صندوق بین‌المللی پول نیز برآوردهای خود را در مورد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی تغییر داده بود. این مرکز پیش‌بینی کرد اقتصاد کشورهای صنعتی جهان در سال آینده میلادی ۳/۰درصد کاهش می‌یابد، درحالی‌که در ماه اکتبر همین سال نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی جهان برابر با ۲/۰درصد برآورد شده بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود بیشترین نرخ کاهش اقتصادی به کشور انگلیس اختصاص داشته باشد و این کشور در سال آینده میلادی با کاهش ۳/۱درصدی نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو شود. در سال آینده میلادی اقتصاد کشور آلمان ۸/۰درصد و اقتصاد اسپانیا با نرخ ۷/۰درصد کاهش می‌یابد. این مرکز پیش‌بینی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال گذار را نیز تغییر داد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور چین را از ۳/۹درصد به ۵/۸درصد و نرخ رشد اقتصادی کشور هند را از ۹/۶درصد به ۳/۶درصد کاهش داد. برآورد صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۰۹ میلادی با ۲درصد کاهش نسبت به برآورد ماه اکتبر برابر با ۵/۳درصد بود.
به هر حال گزارش اخیر سازمان ملل متحد سه سناریو در مورد اقتصاد جهان در اختیار ما قرار می‌دهد. یک سناریوی میانه رو که برآورد می‌کند اقتصاد جهان در سال آینده میلادی با سرعت یک‌درصد رشد می‌کند، یک سناریوی بسیاری خوشبینانه که برآورد رشد ۶/۱درصدی اقتصاد جهان را دارد و یک سناریوی ناامیدکننده، ولی بسیار نزدیک به واقعیت که انتظار دارد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی ۴/۰درصد تنزل یابد یا رشد منفی را تجربه کند. راب واس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل معتقد است در صورتی می‌توان به سناریوی میانه رو و امیدوارکننده نزدیک شد که بی‌ثباتی‌های بازار مالی تحت کنترل درآید و نظام بانکی قدرت خود را بازیابد و توان وام دهی خود را دوباره به دست آورد، ولی مساله مهم این است که ما هر روز بیشتر به سمت سناریوی ناامیدکننده و کاهش نرخ رشد اقتصادی نزدیک می‌شویم. در گزارش سازمان ملل متحد بر نقش کشورهای صنعتی در ایجاد این بحران تاکید شده است. سازمان ملل در گزارش خود آورده: «کشورهای صنعتی عامل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهان هستند، اما طبیعت جهانی تجارت و عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که بی‌ثبانی و ناامنی اقتصادی در حال افزایش است. توسعه بی‌ثباتی اقتصادی عاملی برای تاثیرگذاری روی کشورهای فقیر و اقتصادهای آسیب‌پذیر دنیا است. شایان ذکر است در سال ۲۰۰۷ میلادی اقتصاد جهان با نرخ ۸/۳درصد رشد کرد و انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی برابر با ۵/۲درصد باشد.
ارسال نظر