مونا مشهدی رجبی

به گزارش بانک جهانی، بحران مالی دنیا موجب شد تا سطح فعالیت‌های تجاری در کشورهای جهان کاهش یابد. بدون شک در این عرصه کشورهای در حال توسعه بیشتر از دیگر کشورهای دنیا آسیب می‌بینند، زیرا کاهش حجم فعالیت‌های تجاری و درآمد تجاری موجب می‌شود تا سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی آنها تنزل یابد. دانیل لایپزیگر، معاون برنامه کاهش فقر و شبکه مدیریت اقتصادی در بانک جهانی می‌گوید: «کاهش حجم تجارت جهانی سبب می‌شود تا کشورهای در حال توسعه جهان سال‌ها به عقب بازگردند و تلاش‌ها و پیشرفت‌های سال‌های اخیر نیز بی تاثیر شود». وی ادامه داد: «رشد قیمت مواد غذایی و سوخت در ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۸ میلادی اقشار آسیب‌پذیر را در کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار داد و حتی تامین سر پناه را برای آنها مشکل کرد. اگر فشار دیگری به این کشورها وارد شود ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد آنها وارد شود». بانک جهانی در جلسه سالانه خود که در ماه اکتبر سال جاری برگزار شد، اعلام کرد که تا سه سال آینده ۱۰۰میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه وام می‌دهد تا بتوانند تاثیرات مخرب بحران سال ۲۰۰۸ میلادی را در اقتصاد خود از بین ببرند. این سازمان جهانی در نظر دارد سه‌میلیارد دلار در برنامه تامین اعتبارات تجاری سرمایه‌گذاری کند تا در حد امکان مانع از کاهش حجم فعالیت‌های تجاری در کشورهای در حال توسعه شود. بانک جهانی در تلاش است تا روند ارائه وام‌های بدون بهره و درازمدت و کمک‌های مالی بلاعوض را به ۷۸ کشور فقیر جهان که ۳۹ کشور از آنها در قاره آفریقا واقع شده است، تسریع کند. اتحادیه توسعه جهانی که یکی از زیرمجموعه‌های بانک جهانی است اعلام کرد تا سه سال آینده ۴۲‌میلیارد دلار از این وام‌ها در اختیار کشورهای فقیر آفریقا قرار می‌گیرد و مابقی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این کشورها ارسال خواهد شد.

تجارت؛ موتور توسعه اقتصاد

در سال‌های اخیر تجارت جهانی، موتور رشد اقتصاد جهانی بوده است. این وضعیت در کشورهای در حال توسعه بزرگی چون چین به راحتی قابل مشاهده بود. این کشور سالانه سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود را از تجارت تامین می‌کرد و تنزل سطح تجارت آن زمینه‌ساز تنزل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشورشد. در سال ۲۰۰۷ میلادی کشورهای در حال توسعه جهان شاهد رشد ۸‌درصدی حجم تجارت خود بودند و از این راه توانستند یک‌هزار‌میلیارد دلار سرمایه خالص خصوصی جذب کنند. جذب این سرمایه عاملی برای توسعه اقتصادی و صنعتی این منطقه شد و سیر رسیدن به هدف نهایی یعنی توسعه صنعتی را در آنها تسریع کرد. البته باید گفت منظور از تجارت تنها مبادله کالا بین کشورهای مختلف نیست، بلکه مبادله خدمات، تبادل دانش و نیروهای فنی و مهندسی نیز در بخش تبادلات تجاری جای گرفته است. به هر حال با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی حجم تجارت در کشورهای در حال توسعه کاهش یابد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال آینده میلادی برای اولین بار از سال ۱۹۸۲ میلادی تا کنون حجم تجارت جهانی تنزل یابد. در این سال نرخ رشد اقتصاد جهانی حدود یک‌درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی کمتر می‌شود و نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دنیا با دو‌درصد کاهش نسبت به برآوردهای قبلی به ۵/۴‌درصد می‌رسد. طبق برآوردهای بانک جهانی، هر یک‌‌درصد کاهش در نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه موجب می‌شود ۲۰میلیون نفر از ساکنان این کشورها به زیر خط فقر سقوط کنند و تمامی تلاش‌های چند ساله این سازمان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش فقر در دنیا بی‌نتیجه شود.

کمبود اعتبارات تجاری

شاید تصور شود دلیل کاهش حجم فعالیت‌های تجاری در دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش تقاضای جهانی در اثر تنزل نرخ رشد اقتصاد جهانی باشد. ولی مطالعات نشان می‌دهد که مهم‌ترین مساله در کاهش حجم فعالیت‌های تجاری کمبود اعتبارات است. لایپزیگر در این مورد می‌گوید: «هم اکنون مهم‌ترین محدودیت تجارت جهانی کمبود اعتبارات مورد نیاز برای این بخش است. در دنیای امروز نمی‌توان منابع مالی لازم برای انتقال کالاهای تجاری از یک منطقه به منطقه دیگر را فراهم کرد. بنابراین در درجه اول باید مشکل اعتبارات مورد نیاز برای تجارت حل شود و هر چه این مشکل سریعتر حل شود، می‌توان به آینده اقتصاد دنیا امیدوارتر بود». وی افزود: «در اینکه هم اکنون اقتصاد جهان در رکود قرار دارد، شکی نیست و در این شرایط بهترین کار تلاش برای کاهش مدت زمان رکود است.

در صورتی که سازمان‌های جهانی به تامین اعتبارات تجاری بپردازند می‌توان مشکل تجارت دنیا را حل کرد و از مدت زمان رکود کاست». تجربه نشان می‌دهد در سال‌های رکود اقتصاد کشورها برای حمایت از تجارت داخلی اقدام به افزایش محدودیت‌های تجاری می‌کنند. در صورتی که کشورهای توسعه یافته محدودیت‌های بیشتری در تجارت ایجاد کنند، می‌توانند مشکل اقتصادی کشورهای در حال توسعه را صد چندان کنند. ارائه یارانه به تولیدات داخلی در کشورهای توسعه یافته به منظور حمایت از صنایع داخلی یا سخت‌تر کردن ورود کالاهای خارجی به بازار سبب می‌شود تا حجم تجارت در دنیا کمتر شود. لایپزنگر ضمن درخواست از کشورهای صنعتی برای باز نگه داشتن بازار تجاری جهان می‌گوید: «باز نگه داشتن بازار، کلید رهایی از بحران کنونی است. دولت‌ها باید در توسعه زیرساخت‌های تسهیل‌کننده تجارت سرمایه‌گذاری کنند و زمینه را برای بیشتر شدن حجم تجارت جهانی فراهم نمایند. ارائه اعتبارات مالی تجاری و ارائه ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای تجارت به خصوص ضمانت‌نامه‌های صادراتی از مهم‌ترین کارهایی است که می‌تواند اقتصاد دنیا را نجات دهد».

کشورهای صنعتی جهان در جلسات اخیر خود بر ضرورت ممانعت از سختگیری در تجارت جهانی تاکید کردند. در اجلاس گروه بیست کشورهای صنعتی اعلام کردند که با افزایش محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مخالف هستند و هر فرآیندی که موجب افزایش محدودیت‌ها شود با مخالفت دولت‌ها روبه‌رو خواهد شد. کشورهای صنعتی تاکید کردند با ارائه انگیزه‌های صادراتی مانع از کاهش صادرات در کشورهای صنعتی خواهند شد. در راستای توسعه فعالیت‌های تجاری نمی‌توان از کمک سازمان‌های بین‌المللی غافل شد. بانک جهانی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی حامی توسعه برای تسهیل تجارت در جهان و افزایش توان تجاری کشورهای مختلف برنامه‌هایی دارد.

در یکی از این برنامه‌ها بر توسعه ارائه تسهیلات بانکی برای استفاده در بخش تجاری تمرکز دارد و ضمانت‌نامه‌های لازم را برای ارائه وام‌ها و اعتبارات بانکی مورد نیاز در تجارت در اختیار کشورهای جهان قرار می‌دهد. برنامه دیگر ارائه کمک برای تجارت است و فقط اعتبارات لازم برای تجارت نقدی کالاها را به صورت وام‌های بلندمدت در اختیار فعالان بازار به خصوص در کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد.

بانک جهانی در بخش آخر گزارش خود نوشت: «با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته با بحران‌های زیادی روبه‌رو هستند، ولی جامعه جهانی باید توجه ویژه خود را به کشورهای در حال توسعه معطوف کند، زیرا در اثر تلاش‌های چند ساله جهان هم اکنون وضعیت زندگی مردم در این کشورها اندکی بهبود یافته است و بی‌توجهی دوباره می‌تواند آنها را به سال‌ها قبل بازگرداند، بنابراین حمایت از تجارت کشورهای در حال توسعه در اولویت قرار دارد».