فارس- صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد تشدید بحران مالی در کشورهای توسعه یافته موجب افت چشمگیر رشد اقتصادی آسیا طی سال ۲۰۰۹ خواهد شد. رشد اقتصادی آسیا که طی سال ۲۰۰۷ به بیش از ۶/۷‌درصد رسیده بود‌، طی سال ۲۰۰۸ به ۶‌درصد و سال ۲۰۰۹ نیز به کمتر از ۹/۴‌درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی آسیا اقیانوسیه افزود: هیچ امیدی به در امان بودن کشورهای آسیایی از تبعات منفی بحران مالی جهان نیست . جرالد شیف، مشاور ارشد صندوق بین‌المللی پول در امور آسیا اقیانوسیه در این باره گفت: نمی‌توان چندان به مصون بودن اقتصاد آسیا از بحران مالی جهان‌، خوش‌بین بود. اگرچه ساختارهای اقتصادی آسیا قوی و قدرتمند است و میزان ذخایر خارجی کشورهای آسیایی و رونق بخش بانکداری و رشد شرکت‌های آسیایی‌، امیدوارکننده است، ولی شوک‌های خارجی تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی آسیا خواهد داشت .

بر اساس این گزارش‌، رشد اقتصادی کشورهای صنعتی آسیا شامل ژاپن‌، استرالیا و نیوزیلند از ۴/۲‌درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸/۰‌درصد در سال ۲۰۰۸ و کمتر از ۱/۰‌درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقصادی ژاپن از ۱/۲‌درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵/۰‌درصد در سال ۲۰۰۸ و منفی ۲/۰‌درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی کشورهای نوظهور آسیا نیز از ۵/۹‌درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷/۷‌درصد در سال ۲۰۰۸ و ۵/۸‌درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. این کشورها شامل هنگ‌کنگ‌، کره‌جنوبی‌، سنگاپور‌، تایوان‌، چین و هند هستند.

رشد اقتصادی چین از ۹/۱۱‌درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷/۹‌درصد در سال ۲۰۰۸ و کمتر از ۵/۸‌درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی ۵ کشور عضو آسه آن شامل اندونزی‌، مالزی‌، فیلیپین‌، تایلند و ویتنام نیز از ۳/۶‌درصد در سال ۲۰۰۷ به ۴/۵‌درصد در سال ۲۰۰۸ و کمتر از ۲/۴‌درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. بر‌اساس گزارش فارس کاهش تقاضای جهانی برای صادرات آسیا به خصوص از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن‌، تاثیر زیادی در کاهش رشد اقتصادی آسیا خواهد داشت . تشدید بحران مالی نیز می‌تواند تهدید جدی علیه رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۰۹ باشد . کاهش رشد اقتصادی و افت سطح عمومی ‌قیمت‌ها نیز موجب کاهش فشارهای تورمی‌شده است .

نرخ تورم آسیا از ۶‌درصد در سال۲۰۰۸ به کمتر از ۳‌درصد در سال۲۰۰۹ خواهد رسید . اگرچه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آسیا از شش ماه دوم ۲۰۰۹ افزایش یابد، ولی ریسک‌های جدی‌، روند رو به رشد اقتصادی آسیا را تهدید می‌کند. ادامه بحران مالی جهان می‌تواند روند صادرات آسیا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. میزان ذخایر ارزی آسیا طی سال ۲۰۰۶ به ۳۴۴۲ میلیارد دلار رسید و این رقم طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتیب به ۴۲۷۷ و ۴۶۴۹ میلیارد دلار رسیده است . این رقم برای کشورهای صنعتی آسیا طی سال ۲۰۰۶ به ۹۶۴ میلیارد دلار‌، سال ۲۰۰۷ به ۱۰۱۸ و سال ۲۰۰۸ به ۱۰۲۱ میلیارد دلار رسیده است . میزان ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا نیز از ۲۴۷۷ در سال ۲۰۰۶ به ۳۲۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ و ۳۶۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید.

شیف در ادامه گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی آسیا‌، با مشکلات و چالش‌های زیادی برای بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای مالی و افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو هستند . کشورهای آسیایی گام‌های مثبتی را برای برقراری ثبات و آرامش در بازارهای بورس و بازارهای مالی برداشته اند‌، ولی حل کامل این بحران‌، نیازمند اقدامات بیشتری است.